نظام مقترح للتنمية المهنية لأعضاء الهيئة الأكاديمية بمؤسسات التعليم التقني الحكومي في فلسطين دراسة استشرافية

Abstract

إن للتعليم التقني في عصرنا الحاضر أهمية عظيمة، ودور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالمجتمع ليتحول من مجتمع معتمد على سواه من الأمم، إلى مجتمع منتج محقق للكفاية الذاتية الداخلية، ويشكل التعليم التقني أحد المكونات الرئيسة لتنمية الموارد البشرية التي بدورها تؤدي إلى تحقيق التنمية في قطاعات الدولة كافة الاجتماعية منها والاقتصادية، لذلك فإن نجاح التعليم التقني في المساهمة في التنمية يعتمد على ما يحققه من منجزات علمية، وما يحققه الخريجون من مهارات تساعد في تنمية المؤسسات الانتاجية في المجتمع، وعلى ما يحققه التعليم التقني من تحديث مستمر في برامجه وتخصصاته بما يتلاءم مع التطورات العلمية والتقنية العالمية. فيما يخص فلسطين فإن التعليم التقني مرّ بظروف صعبة خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أوجب على السلطة الفلسطينية متمثلة بوزارة التربية والتعليم العالي بذل الكثير من الجهد للنهوض به وتحسين أوضاعه لجعله قادراً على تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة مع تزايد وتيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي فيه، ما يؤكد ضرورة اهتمام مؤسسات التعليم التقني بنوعية الكادر الأكاديمي فيها، بهدف ضمان رفد المجتمع بالكفاءات التي تستطيع أن تنهض به وتساعد في تطوره، من هنا فقد أصبحت تنمية مهارات أعضاء الهيئة الأكاديمية في هذه المؤسسات أساسًا لأي عملية تطوير يتم التخطيط لها، من مدخل أن التنمية المهنية مرآة يمكن من خلالها تحقيق رؤية ورسالة مؤسسات التعليم التقني بالتعاون بين جميع الموظفين من قادة وإداريين وعاملين، وعضو الهيئة الاكاديمية هو أحد العاملين الذي يحتاج إلى التنمية بشكل مستمر بهدف تحقيق الأهداف التي تسعى مؤسسات التعليم التقني إلى تحقيقها. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم التقني الحكومي في فلسطين بهدف تطوير نظام التنمية المهنية فيها، إلا أن هذه الجهود لا زالت متواضعة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فقد بينت بعض الدراسات أن هناك عدداٌ من المشكلات الهيكلية تحد من دور هذه المؤسسات وفاعليتها كالنقص في التأهيل والتدريب للكادر وسوء توزيعه، إلى جانب شحة الموارد المخصصة للتدريب وإعادة التدريب، مع الإفتقار لكادر إشرافي وتوجيهي مهيأ لتقديم التغذية الراجعة وتجديد البرامج، كذلك أشارت الخطة الخمسية لوزارة التربية والتعليم العالي إلى أن انخفاض رواتب الموظفين أدى إلى توجههم نحو العمل الإضافي، الأمر الذي أثّر سلباً على نوعية التعليم بسبب عدم تفرغهم لعمل واحد يهتمون بتطوير أنفسهم فيه، وكذلك فإن النمو المهني للموظفين مقيد بسبب غياب المنح الدراسية لرفع تأهيل الموظفين ومهاراتهم.