الإطـار القانـوني لمواجهة التلـوث البيئي الناتـج عن المخلفات الحيوانية والنباتية

Abstract

إن الاهتمام بالبيئة وعناصرها المختلفة، كان وما زال وسيبقى أمراً ضرورياً لكل إنسان في كل مكان وزمان، ومن أولى هذه الاهتمامات هنا هي الاهتمام بالثروات الحيوانية والنباتية، إذ هما عماد اقتصاد كثير من الدول، وهما الأمل في تحقيق أهداف الأمن الغذائي . حيث أن الملوثات التي تحيط بالبيئة من (هواء، تربة، ماء) سوفتؤثرعلىالمواردالطبيعية المتاحةفيمصر،خاصةعلىموردينأساسينتتميزمصربالندرةالنسبية،وهمامورداالأرضوالمياه. الأمر الذييؤدىإلىالتأثيرالمباشروبعيدالمدىعلىقطاعالزراعة،ومنثمعلىالأمنالغذائيالمصري. كما يتأثر الحيوان بالتلوث كما يتأثر الإنسان، إما بشكل مباشر أو بتناول نباتات ترسبت عليها ملوثات الجو. ومن الأمثلة المعروفة تأثر الحيوانات كالأبقار والجاموس بمركبات الفلور التي تسبب تآكل الأسنان، وهزال الحيوان وكلها تنعكس على اقتصاديات وصحة الإنسان نفسه، وهذا يوضح مدى الأثر المدمر للتلوث الجوي على منظومة الحيوان والنبات والإنسان . وكان هذا المنحنى في التفكير هو الباعث على إعداد هذه الدراسة التي سوف تتناول دراسة شاملة للتعرف على النظام القانوني للوقاية ومكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية، وكيفية تشخيصها، وذلك بالتعرف على ملوثات الغلاف الجوي وتأثيرها على الإنسان والنبات والحيوان، بشأن مشكلات الأمراض الرئيسية للحيوان والنبات والتعرف عليها وكيفية التعامل معها والوقاية منها. ثم نتطرق بالدراسة إلى التعرف على دور القانون في حماية الثروة الحيوانية والنباتية من الأمراض والأوبئة في ظل القوانين والتشريعات البيئية، ومدى تفعيل نظام الحجر البيطري للحيوان والحجر الزراعي للنبات وكيفية مكافحة الآفات والأوبئة داخل حدودها، وتوضيح دور الدولة في تعويض المزارعين والمربين في حين حدوث أمراض وأوبئة للثروة الزراعية من الحيوان والنبات، وأثر تفعيل القطاع التأميني في مجال التأمين على الثروة الحيوانية والنباتية، وأخيرا استعراض المسئولية الجنائية للمزارعين والمربين عن إصابة الثروة الحيوانية والنباتية بالأمراض والأوبئة إذا تكونت أركان الجريمة المنصوص عليها، وأيضا مسئولية الدولة في ضوء حظر استيراد الأبقار الحية ولحومها ومنتجاتها بسبب انتشار مرض جنون الأبقار في القانون المصري والفرنسي. ومن هنا تبرز أهمية الدراسة، وذلك ببيان كيفية تطبيق منظومة التشريعات القانونية البيئية وتفعيلها لمكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية، ونختتم الدراسة استقراء مشروع قانون مقترح من قِبل رأي الباحث وذلك لحماية البيئة والمحافظة عليها من التلوث الناتج عن الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية وكذلك للمحافظة على الثروات الطبيعية من النبات والحيوان.

أولا : مشكلة الدراسة :

وتتمثل مشكلة الدراسة الأساسية في مدى تفعيل التشريعات القانونية لحماية الأصناف الحيوانية والنباتية وما مضمون وجوهر هذه الحماية، وكيفية الوقاية من أوبئة الأصناف الحيوانية والنباتية وكيفية تشخيصها مكافحتها. كما تتلخص مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة على الأسئلة الآتية : التساؤل الأول :ما هي الملوثات البيئية وتأثيرها على الإنسان والنبات والحيوان وكيفية مواجهتها والوقاية منها ؟ التساؤل الثاني:ما هو دور القانون في حماية الثروة الحيوانية والنباتية من الأمراض والأوبئة في ظل القوانين والتشريعات البيئية ؟ التساؤل الثالث :ما مدى تفعيل نظام الحجر البيطري للحيوان والحجر الزراعي للنبات وكيفية مكافحة الآفات والأوبئة داخل حدودها ؟ التساؤل الرابع : وأخيرا ما هي المسئولية القانونية عن إصابة الثروة الحيوانية والنباتية بالأمراض والأوبئة ؟

ثانياً : أهمية الدراسة : تعد هذه الدراسة استجابة موضوعية لما تنادي به المؤتمرات والبحوث الخاصة المهتمة بقضايا البيئة وكيفية مكافحة الملوثات البيئية التي تضر بالإنسان والنبات والحيوان وتفعيل القوانين والتشريعات القانونية لمواجهتها . فهي تعتبر دعوى لمعالجة قضايا البيئة وفاتحة جديدة لدراسات أعمق وأوسع من قبل المتخصصين . حيث تكمن أهمية الدراسة في التعرف على بعض الملوثات البيئية وتأثيرها على الإنسان والنبات والحيوان وكيفية تشخيص الأمراض والأوبئة الحيوانية والنباتية وكيفية الوقاية منها ومكافحتها، وكذلك إبراز الأطر القانونية والمنظومة التشريعية للدولة لحماية الثروة الحيوانية والنباتية من الأمراض والأوبئة، وذلك بعدة طرق منها تقنين نظام الحجر البيطري والحجر الزراعي لمنع دخول أمراض وافدة أو معدية أو أوبئة لأراضيها مع الرسائل الحيوانية والنباتية، كما توضح الدراسة المنظومة القانونية لتعويض الثروة الزراعية في القانون المصري والفرنسي، حيث أضيرت مصر وفرنسا أيضا من انتشار مرض جنون البقر بأوروبا بصفة عامة .

ثالثاً : أهداف الدراسة : إن الهدف من دراسة علوم أمراض النبات والحيوان هو كيفية تشخيص المرض والتعرف على مسببه ودراسة تأثير عوامل البيئة علي كل من الممرضات والنباتات والحيوانات وتأثيرها على الإنسان، حتى يمكن الوصول للغاية المنشودة وهى مكافحة هذه الأمراض وكيفية الوقاية منها. والتعرف على أهم الحوادث الناتجة عن تلوث الهواء الجوي واقتراح الحلول العلمية المناسبة لمكافحتها . حيث يكمن الهدف الرئيسي في توضيح وبلورة الإطار القانوني لمعالجة قضايا البيئة المعاصرة والمتمثلة في الأمراض والأوبئة الحيوانية والنباتية، وعليه ينبعث من الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية وهى : 1. حصر الأمراض والأوبئة الحيوانية والنباتية والتعرف على كيفية تشخصيها، ومكافحتها والوقاية منها . 2. حصر القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الموضوعة لمكافحة الأمراض التي تصيب الثروة الزراعية وحماية الثروة الحيوانية والنباتية . 3. توضيح مدى أهمية اهتمام الدول والسعي بوضع التشريعات القانونية التي في النهاية تهدف وتصب في حماية الإنسان والحيوان والنبات من الأخطار الجسيمة الناتجة عن التلوث البيئي.