تحويـــلات العامليــن فى الخارج وتأثيرها على اقتصــاديــات الدول النامية مع إشارة خاصة للاقتصاد المصرى "دراســة مقــارنــة"
غــادة إمـــام عبد المتعــال محمــد;
Abstract
أولاً: الهجرة وتحويلات العاملين في الخارج واتجاهاتها:
إن الهجرة الدولية تأخذ مسارات عديدة فهي تتم بين دول الجنوب ودول الشمال, وبين دول الجنوب وبعضها البعض. وذلك عكس ما يعتقد البعض أن الهجرة تكون بين الدول المتقدمة (دول الشمال) والدول الفقيرة (دول الجنوب) فقط. وأن الهجرة فيما بين دول الجنوب أكبر من حجم الهجرة بين الدول النامية (دول الجنوب) والدول المتقدمة (دول الشمال), حيث إن نسبة الهجرة من الدول النامية إلي الدول النامية تبلغ 43.1% بينما نسبة الهجرة من الدول النامية إلي الدول المتقدمة تبلغ 42.8%, وبما أن التحويلات هي نتاج هجرة العمالة إلي الخارج فإن اتجاه التحويلات يكون هو نفسه اتجاه الهجرة. من هنا يثبت عدم صحة الفرض الأول القائل " اتجاه التحويلات غالباً ما يكون من الدول المتقدمة إلي الدول النامية, بينما تقل حجم التحويلات المتجهة من الدول النامية إلي الدول النامية".
وبناءً عليه فإن اتجاه التحويلات يتماشي مع اتجاه الهجرة من الدول النامية إلي الدول النامية أكثر منه من الدول مرتفعة الدخل إلي الدول النامية.
وتعتبر أكبر الدول المستقبلة للتحويلاتهم هي الهند, الصين, المكسيك وذلك حتي عام 2010, حيث تعتبر الدول النامية من أكبر الدول الطاردة للعمالة والمستقبلة للتحويلات وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي. وتعتبر الولايات المتحده الامريكية, والمملكة العربية السعودية, وسويسرا هي أكبر الدول المرسلة للتحويلات حتي عام 2010, وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
ثانياً: الآثار الاقتصادية لتحويلات العاملين من الناحية النظرية:
كما أن تأثير التحويلات علي متغيرات الاقتصاد الكلي في اقتصاديات الدول المستقبلة للتحويلات تنقسم قسمين:
• القسم الاول: التأثير الإيجابي:
أ- تؤدي التحويلات إلي زيادة حجم الطلب الكلي من خلال مضاعف الإنفاق وبالتالي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري.
ب- إن تأثير المضاعف من التحويلات وقدرته علي رفع مستوي الإنتاج المحلي ومستوي النشاط الاقتصادي يتوقف علي ما إذا كانت الزيادة في الطلب سوف تمول من الانتاج المحلي أم من خلال زيادة الاستيراد.
ج- قد تسهم التحويلات في توفير النقد الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد وذلك يطلق عليه عملية استيراد بدون تحويل عملة.
د- ينتج عن التحويلات زيادة في حجم الإنفاق الاستثماري وزيادة فرص التوظيف والتشغيل.
ه- تلعب التحويلات دوراً في تدعيم قطاع التصدير من خلال توفير النقد الأجنبي اللازم لتوسيع طاقة هذا القطاع, فضلاً عن ذلك فإن زيادة الطلب الإضافي من قبل العاملين بالخارج وأسرهم بسبب تحسن ظروفهم المعيشية قد يؤدي إلي استخدام الطاقات العاطلة في بعض الصناعات العاطلة.
• القسم الثاني: التأثير السلبي:
أ- إن للتحويلات دوراً هاماً في تغذية الضغوط التضخمية في الدول المستقبلة للتحويلات حيث إن زياده تدفق التحويلات يؤدي إلي زيادة عرض النقود وبالتالي زيادة القوة الشرائية للعاملين بالخارج وأسرهم مما يؤدي إلي زيادة الطلب الإضافي علي السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك نشاط إنتاجي موازي في داخل اقتصاديات الدول المستقبلة للتحويلات.
ب- ان للتحويلات دوراً في تعميق حدة الاختلال القائم بين الطلب و العرض علي السلع والخدمات.
ج- إن غالبية الدول المستقبلة للعمالة تعاني من فشل السياسات التي تستخدمها الحكومة في اجتذاب التحويلات من خلال القنوات الرسمية, حيث إن الجزء الأعظم من التحويلات يكون في أيدي وسطاء الذين يقومون بتبديدة في مجالات لا تخدم الاحتياجات الضرورية كالاستثمار والتنمية كاستيراد السلع غير الضرورية مما يؤدي إلي إبقاء الاختلال بين الطلب والعرض.
د- تؤدي هجرة العمالة الماهرة إلي ارتفاع معدلات الأجور وبالتالي التأثير علي هيكل تكاليف الوحدات الإنتاجية وبالتالي التأثير علي حدة الفروق في الأجور بين العاملين بالخارج والعاملين داخل البلاد.
ومن خلال ما سبق يتبين لنا صحة الفرض الثاني القائل "إن للتحويلات آثاراً إيجابية فقط علي الدول النامية ككل المستقبلة للتحويلات"
ثالثاً: معدلات الزيادة في حجم تحويلات العاملين في الدول النامية ونسبتها إلي بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية:
أ- إن حجم التحويلات بإقليم شرق آسيا في زيادة مستمرة, حيث وصلت إلي أعلي معدل للزيادة في الإقليم الي 44% تقريباً عام 1997.
ب- حقق إقليم أوروبا وآسيا الوسطى أعلي معدل للزيادة في التحويلات إلي 131% تقريباً في عام 1994.
ج- أما إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي فوصل أعلي معدل للزيادة في التحويلات إلي 31% وذلك عام 2003.
د- وفي عام 2003 أيضاً, وصل أعلي معدل للزيادة في التحويلات في إقليم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الي 28%.ووفي إقليم جنوب آسيا إلي 42% في عام 1994.
ه- واخيراً إقليم إفريقيا جنوب الصحراء, فكانت أعلي زيادة في حجم التحويلات المتجهة إلي الإقليم هي 46.5% في عام 2007.
وإذا انتقلنا إلي نسبة التحويلات إلي الناتج المحلي الإجمالي لأقاليم الدول النامية نجد الآتي:
الإقليم النسبة العام
شرق آسيا والمحيط الهادئ 2.44% 2008
أوروبا ووسط آسيا 3.96% 2008
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 2.36% 2008
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.82% 2008
جنوب آسيا 7.44% 2011
إفريقيا جنوب الصحراء 4.79% 2011
• ويتمثل مدي تأثير التحويلات علي صادرات الدول النامية في نسبة حجم تلك التحويلات إلي حجم صادرات الدول النامية, ونوضح ذلك في الآتي:
الإقليم النسبة العام
شرق آسيا والمحيط الهادئ 4.36% 2009
أوروبا ووسط آسيا 5.18% 1998
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 8.39% 2003
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 9.11% 1992
جنوب آسيا 26% 2003
إفريقيا جنوب الصحراء 6.85% 2009
• ويتبين مدي تأثير تحويلات العاملين علي واردات الدول النامية من خلال نسبة تلك التحويلات إلي الواردات. ونوضح ذلك في الآتي:
الإقليم النسبة العام
شرق آسيا والمحيط الهادئ 5.10% 2009
أوروبا ووسط آسيا 5% 1999
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 8.9% 2003
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14.16% 2003
جنوب آسيا 23.21% 2003
إفريقيا جنوب الصحراء 6.14% 2009
إن تلك النسب تكون بمثابة مساهمة تحويلات العاملين في توفير العملة الصعبة لتمويل عمليات الاستيراد التي تقوم بها الدول النامية.
إن الهجرة الدولية تأخذ مسارات عديدة فهي تتم بين دول الجنوب ودول الشمال, وبين دول الجنوب وبعضها البعض. وذلك عكس ما يعتقد البعض أن الهجرة تكون بين الدول المتقدمة (دول الشمال) والدول الفقيرة (دول الجنوب) فقط. وأن الهجرة فيما بين دول الجنوب أكبر من حجم الهجرة بين الدول النامية (دول الجنوب) والدول المتقدمة (دول الشمال), حيث إن نسبة الهجرة من الدول النامية إلي الدول النامية تبلغ 43.1% بينما نسبة الهجرة من الدول النامية إلي الدول المتقدمة تبلغ 42.8%, وبما أن التحويلات هي نتاج هجرة العمالة إلي الخارج فإن اتجاه التحويلات يكون هو نفسه اتجاه الهجرة. من هنا يثبت عدم صحة الفرض الأول القائل " اتجاه التحويلات غالباً ما يكون من الدول المتقدمة إلي الدول النامية, بينما تقل حجم التحويلات المتجهة من الدول النامية إلي الدول النامية".
وبناءً عليه فإن اتجاه التحويلات يتماشي مع اتجاه الهجرة من الدول النامية إلي الدول النامية أكثر منه من الدول مرتفعة الدخل إلي الدول النامية.
وتعتبر أكبر الدول المستقبلة للتحويلاتهم هي الهند, الصين, المكسيك وذلك حتي عام 2010, حيث تعتبر الدول النامية من أكبر الدول الطاردة للعمالة والمستقبلة للتحويلات وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي. وتعتبر الولايات المتحده الامريكية, والمملكة العربية السعودية, وسويسرا هي أكبر الدول المرسلة للتحويلات حتي عام 2010, وذلك وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
ثانياً: الآثار الاقتصادية لتحويلات العاملين من الناحية النظرية:
كما أن تأثير التحويلات علي متغيرات الاقتصاد الكلي في اقتصاديات الدول المستقبلة للتحويلات تنقسم قسمين:
• القسم الاول: التأثير الإيجابي:
أ- تؤدي التحويلات إلي زيادة حجم الطلب الكلي من خلال مضاعف الإنفاق وبالتالي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري.
ب- إن تأثير المضاعف من التحويلات وقدرته علي رفع مستوي الإنتاج المحلي ومستوي النشاط الاقتصادي يتوقف علي ما إذا كانت الزيادة في الطلب سوف تمول من الانتاج المحلي أم من خلال زيادة الاستيراد.
ج- قد تسهم التحويلات في توفير النقد الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد وذلك يطلق عليه عملية استيراد بدون تحويل عملة.
د- ينتج عن التحويلات زيادة في حجم الإنفاق الاستثماري وزيادة فرص التوظيف والتشغيل.
ه- تلعب التحويلات دوراً في تدعيم قطاع التصدير من خلال توفير النقد الأجنبي اللازم لتوسيع طاقة هذا القطاع, فضلاً عن ذلك فإن زيادة الطلب الإضافي من قبل العاملين بالخارج وأسرهم بسبب تحسن ظروفهم المعيشية قد يؤدي إلي استخدام الطاقات العاطلة في بعض الصناعات العاطلة.
• القسم الثاني: التأثير السلبي:
أ- إن للتحويلات دوراً هاماً في تغذية الضغوط التضخمية في الدول المستقبلة للتحويلات حيث إن زياده تدفق التحويلات يؤدي إلي زيادة عرض النقود وبالتالي زيادة القوة الشرائية للعاملين بالخارج وأسرهم مما يؤدي إلي زيادة الطلب الإضافي علي السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك نشاط إنتاجي موازي في داخل اقتصاديات الدول المستقبلة للتحويلات.
ب- ان للتحويلات دوراً في تعميق حدة الاختلال القائم بين الطلب و العرض علي السلع والخدمات.
ج- إن غالبية الدول المستقبلة للعمالة تعاني من فشل السياسات التي تستخدمها الحكومة في اجتذاب التحويلات من خلال القنوات الرسمية, حيث إن الجزء الأعظم من التحويلات يكون في أيدي وسطاء الذين يقومون بتبديدة في مجالات لا تخدم الاحتياجات الضرورية كالاستثمار والتنمية كاستيراد السلع غير الضرورية مما يؤدي إلي إبقاء الاختلال بين الطلب والعرض.
د- تؤدي هجرة العمالة الماهرة إلي ارتفاع معدلات الأجور وبالتالي التأثير علي هيكل تكاليف الوحدات الإنتاجية وبالتالي التأثير علي حدة الفروق في الأجور بين العاملين بالخارج والعاملين داخل البلاد.
ومن خلال ما سبق يتبين لنا صحة الفرض الثاني القائل "إن للتحويلات آثاراً إيجابية فقط علي الدول النامية ككل المستقبلة للتحويلات"
ثالثاً: معدلات الزيادة في حجم تحويلات العاملين في الدول النامية ونسبتها إلي بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية:
أ- إن حجم التحويلات بإقليم شرق آسيا في زيادة مستمرة, حيث وصلت إلي أعلي معدل للزيادة في الإقليم الي 44% تقريباً عام 1997.
ب- حقق إقليم أوروبا وآسيا الوسطى أعلي معدل للزيادة في التحويلات إلي 131% تقريباً في عام 1994.
ج- أما إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي فوصل أعلي معدل للزيادة في التحويلات إلي 31% وذلك عام 2003.
د- وفي عام 2003 أيضاً, وصل أعلي معدل للزيادة في التحويلات في إقليم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الي 28%.ووفي إقليم جنوب آسيا إلي 42% في عام 1994.
ه- واخيراً إقليم إفريقيا جنوب الصحراء, فكانت أعلي زيادة في حجم التحويلات المتجهة إلي الإقليم هي 46.5% في عام 2007.
وإذا انتقلنا إلي نسبة التحويلات إلي الناتج المحلي الإجمالي لأقاليم الدول النامية نجد الآتي:
الإقليم النسبة العام
شرق آسيا والمحيط الهادئ 2.44% 2008
أوروبا ووسط آسيا 3.96% 2008
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 2.36% 2008
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.82% 2008
جنوب آسيا 7.44% 2011
إفريقيا جنوب الصحراء 4.79% 2011
• ويتمثل مدي تأثير التحويلات علي صادرات الدول النامية في نسبة حجم تلك التحويلات إلي حجم صادرات الدول النامية, ونوضح ذلك في الآتي:
الإقليم النسبة العام
شرق آسيا والمحيط الهادئ 4.36% 2009
أوروبا ووسط آسيا 5.18% 1998
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 8.39% 2003
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 9.11% 1992
جنوب آسيا 26% 2003
إفريقيا جنوب الصحراء 6.85% 2009
• ويتبين مدي تأثير تحويلات العاملين علي واردات الدول النامية من خلال نسبة تلك التحويلات إلي الواردات. ونوضح ذلك في الآتي:
الإقليم النسبة العام
شرق آسيا والمحيط الهادئ 5.10% 2009
أوروبا ووسط آسيا 5% 1999
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 8.9% 2003
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14.16% 2003
جنوب آسيا 23.21% 2003
إفريقيا جنوب الصحراء 6.14% 2009
إن تلك النسب تكون بمثابة مساهمة تحويلات العاملين في توفير العملة الصعبة لتمويل عمليات الاستيراد التي تقوم بها الدول النامية.
Other data
| Title | تحويـــلات العامليــن فى الخارج وتأثيرها على اقتصــاديــات الدول النامية مع إشارة خاصة للاقتصاد المصرى "دراســة مقــارنــة" | Other Titles | Project to get a PhD in economics Remittances and its effect on the Economies of the Developing Countries with a Special Reference to the Egyptian Economy "A Comparative Study" | Authors | غــادة إمـــام عبد المتعــال محمــد | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G12488.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.