الأثــار الاٍقـتصادية والبيئية لظـاهـرة الـتصحـر فى مـصـر

Abstract

حاول الكثـير مـن العلماء والمؤسسات والمنظمات إيجاد تعـريف موحد وشامل للتصحر، وبقي الأمر لفترة غير قصيرة موضع نقاش من قبل هيئات الأمـم المتحــدة المعنية , غــير أن أحـدث تعريف أقـر في الـعـام 1994 , ضمن اتـفاقــية الأمـم المتحـدة لمكـافحـة التصحر، وينـص على أن التصحـر يعـني تـدهـور الأرض فـي المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وفي المناطق الجافة وشــبه الرطبة الذي ينتج من عوامل مختلفة تشـمل التغــيرات المناخـية والنـشـاطـات البـشـرية ويُعرف التصحر على أنه تناقص في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض ، أو تدهـور خصوبة الأراضي المنتجة بالمعدل الذي يكسبها ظروف تشبه الأحـوال المناخـية الصحراوية، لذلك فإن التصحر يؤدى إلي انخفاض إنتاج الحياة النباتية، ولقــد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العــالم حوالي 46 مليون كيلومتر مربع يخـــص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون كيلومتر مربع أي حوالي 28 % من جملة المناطق المتصحرة في العالم، ويؤثر التصحر تأثيراً مفجعاً على الحالة الاقتصادية للبلاد ، حـيث يؤدي إلـى خـسارة تــصـل إلى 42 بليون دولارسنويـاً فـي المحاصيـل الزراعـية وزيـادة أسعارهـا . وإقراراً بأن مواجهة التصحر مسؤولية عالمية، قـامت الأمم المتحدة بصياغـة معاهدة لمكافحة انتشار ظاهرة التصحر، وأصبحت هذه المعاهدة سـارية المفعـول في 26 ديسمبر 1996م , عندما صادق عليها في ذلك الوقت(60) بلـداَ ليرتفع العدد فيما بعد إلى أكثر من ذلك , والجــدير ذكـــره هـنا هـــو أن هذه المـعـاهــدة تهــدف إلى إلزام الدول المعنية بتنفــيذ إجـراءات عـلى أرض الواقع لمكافحة التصحر وحماية البيئة والمصادر الطبيعية، وقد خصص عام 2006م عاماً عالمياً لمكـافحـة التـصحــر , وهــو يـوم 17 يونيـو مـن كـل عـام , وتعـتـبـر الـدول العربية، بحكم موقعها الجغرافي، من أكثر المناطق الجــافـة ذات الأنظـمة البيـئية الهشة ، حيث يـلعب المناخ دوراً هـاماً في تركيبتها، كما تـزداد الآثـار السلبية لهذه الظاهرة انتشاراً بمعدلات متسارعة نظراً لارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري , ويجتاح التصحر الأراضي العربية في وقت أصبح فيه ارتفاع نسبة الإنتاج الزراعي والحيواني لمواجهـة النـمـو السكـانـي وارتفـاع مـستوى المعيشة ضرورة مـاسة جـداً، حيث ُيقــدر برنامـج الأمم المتحـدة للبيئة القيمة الإنتـاجية المفـقـودة سنويا فـي الــدول الـنـامية بسـبب الـتصحـر بحوالي16 مليار دولار, وشاركت مصر مشــاركة فـاعـلة في المؤتمرات السابقة التي نظمتها الأمم المتحدة من أجل مواجهة هذا التهـديـد، وهو مــا يعكس مـــدى القـلـق الذي تشـعـر به من زحـف التصحـر ومـا ينتـج عـنه مـن آثـار بيـئية واقـتصادية واجـتماعية وحـضـارية ، فـالتنمـية بمـفهـومـهـا الحـديـث تجـاوزت الـنمو الاقـتصادي إلى الحـفاظ على البيئة ومــواردهـا الطـبيعية . اٍن المسألة جد خطيرة إذ تستورد مصر42% من احتياجاتها الغذائية وفي مقدمتها القمح الذي تستورد منه 5.9 مليون طن , والذرة 4.5 مليون طن , والزيوت 600 ألف طن , وغيرها من السلع الاستراتيجية والتكاليف الباهظة لهذا الاستيراد لاتفرض فقط ضغوطا رهيبة علي الموازنة السنوية للدولة بقيمة 25 مليار جنيه , بل إنها تجعل البلاد مكشوفة أمنيا بصورة خطيرة يمكن أن تضع الشعب المصري علي حافة المجاعة, ولاسيما في أوقات الازمات السياسية أو العسكرية , والتي يمكن أثناءها قطع خطوط التجارة البحرية واغلاق الممرات الملاحية المؤدية إلي المواني المصرية أو ضرب الحصار علي السواحل المصرية, حتي ينفذ الاحتياطي الاٍستراتيجي من السلع الغذائية , ومن ثم تجـويع مصر وإذلالها والتحكم في مقدراتها . ولقد أٌبتليت الزراعة المصرية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة منذ 1982 حتى الأن اٍبتلاء شديدا , فعمليات الصرف الصحي والصناعي في مجري النيل والقنوات وإعادة استخدام مياه الصرف في ري الأراضي الزراعية والتي فشلت الحكومات المتعاقبة في التصدي لها, ضاعفت من معدلات الزيادة في نسبة المعادن الضارة في الأرض الأمر الذي انعكس بشكل مباشر في زيادة درجات التلوث والتآكل والملوحة وأدي ذلك إلي شيخوخة وتهالك مساحات كبيرة من الاراضي , يضاف إليها الفساد الاٍدارى الذى أدى اٍلى التعدى على مساحات كبيرة من أراضى الاٍستصلاح بطريق مصر/اسكندرية الصحراوى- موضوع الدراسة , اٍلى منتجعات سياحية وسكنية بغرض التجارة فيها والحصول على أعلى الأرباح , وبالتالى أدت الى تصحر هذه الأراضى , ولم يلتفت النظامين السابقين إلي أحوال المزارعـين ومساعدتهم علي التنمية الحقيقية لأراضيهم وعائداتهم والارتقاء بمستوي معيشتهم , ومعالجة أسـباب هذه الظاهـرة , فالأرض الزراعية مهما بلغت مساحتها معرضة للتفـتيت بالميراث , وعـبر عـدة أجيال تتناوب عليها دون تنمية يصبح استغلالها غير اقتصادي , فالملاك يتحول أبناؤهم لمزارعين متوسطي الحال بعد تفتيت الأرض بينهم بالميراث , بالاٍضافة الى التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء عليها وتجريفها وتبويرها كل ذلك أدى الى تفتيت مساحة رقعة الأراضى الزراعية والتى تتناقص تدريحيا بمرور الوقت ولا نعمل على زيادتها والتوسع فى الاٍزدياد من مساحتها . ٍان مكافحة ظاهرة التصحر ليست بالمستحيلة , ولكن المكافحة تعتمد على عدة خطوات هي :- 1- توفير قاعدة معلومات واسعة عن كل ما يساعد في ظهور التصحر، وهذا يشمل الحصول على معلومات عن عناصر المناخ وأيضا الحصول على معلومات كافية عن الغطاء النباتي وحالة التربة وخواصها، ثم نشر عمليات الري الحديث واٍعادة اٍستخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة في زراعة الاشجار . 2- الاٍتجاه للزراعة العضوية والحيوية ، وابتكار طرق جديدة لتثبيت الكثبان الرملية والعمل على التوسع في اٍنتشار زراعة مصدات الرياح والتي لها دور رئيسي في التقليل من تأثير التصحر، خاصة في الأراضي الزراعية والقريبة من التجمعات السكانية، بالاضافة إلى اٍنشاء مزارع للانتاج الحيواني . 3- والاٍعتماد علي المحاصيل العلفية الأخري بديلا عن المراعي الطبيعية، كما يٌمكن التقليل من أثر التغيرات المناخية والأنشطة البشرية على تدهور الأراضي ومحاولة صيانتها ورفع اٍنتاجيتها بكل الوسائل الممكنة، وذلك عن طريق اٍدخال أصناف وسلالات جديدة من النباتات المقاومة للاٍجهاد المناخي، وتنمية وادارة المراعي الطبيعية للحد من اٍنجراف التربة وتوفير الاٍحتياجات الغذائية للحيوان ووقاية وحماية المزروعات من الآفات بطرق المكافحة الحيوية . 4- محاولة تقليل الأثر الضار للتراكمات الرملية وحركة الكثبان الرملية للمحافظة على مشروعات الاٍستصلاح والأراضي المزروعة بالفعـل . 5- ضرورة الترابط بين خطة التوسع الزراعى الأفقى مع خطة التوسع الزراعى الرأسى بحيث يتكامل كل منهما مع الأخر فى نطاق خطة التنمية الزراعية القومية ,وضرورة اٍقامة مشروعات الأحزمة الخضراء وتطوير الغابات الطبيعية وتطوير المراعى .