برنامج مقترح لتمكين القيادات الإدارية بمدارس التعليم الأساسي في مصر

Abstract

إن النزاع الذي يكون أحد أطرافه عنصراً أجنبياً يتطلب تحديد المحكمة المختصة التي تنظر هذا النزاع من حيث كونها محكمة الطرف الوطني أم محكمة الطرف الأجنبي. وعند تحديد المحكمة المختصة بالمنازعات المتضمنة عنصرًا أجنبيًا، يجب على القاضي إذا ما عرضت أمامه هذه المنازعة التي تتميز بأنها ذات طبيعة دولية خاصة أن يبت في مسألة أولية مهمة وهي تلك التي تتعلق باختصاصه من الوجهة الدولية في النظر في النزاع المعروض أمامه. وبشكل عام هناك العديد من الضوابط العامة التي تسترشد بها الدول عند وضعها لضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية. ولكن يبقى الأصل العام أن المشرع في كل دولة هو الذي ينفرد بوضع الضوابط التي يراها أكثر تماشيًا مع أهدافه السياسية والتشريعية والاجتماعية. ويقصد باختيار الأطراف للمحكمة المختصة أنه يحق للخصوم الاتفاق على قبول ولاية قضاء الدولة حتى لو لم تكن محاكمها مختصة أصلاً بنظر النزاع وفقاً لأي من ضوابط الاختصاص القضائي الدولي الأخرى المقررة في قانونها. وفيما يتصل بطبيعة الاتفاق على اختيار المحكمة المختصة يتضح أنه أقرب إلى أن يكون ذا طبيعة عقدية, مع عدم إمكانية أن يكون ذا طبيعة إجرائية, في حين من الجائز أن يكون ذا طبيعة مختلطة, ولكن بإرادة المشرع, بالنص عليه صراحة وليس بإرادة الخصوم.