النظام القانونى للمرافق العانه الاقتصاديه ( دراسه مقارنه )

Abstract

إذا كانت الغاية من كل بحث هي إزالة ما يحيط بموضوعه من غموض وإعطاء الحل للاشكاليات التي تثور بصدده والخروج بنتائج تسمح بفتح الطريق نحو نظام متكامل من خلال الدراسة النقدية والتحليلية لهذا النظام أو ذاك ولن يتسني هذا الأمر إلا عبر تسجيل مواطن النقص الواردة هنا، والاعتزاز بالإيجابيات التي تحققت هناك. ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الدراسة المقارنة الموضوعية المحايدة، ولهذا كانت هذه الدراسة المقارنة بين نظام قانوني مزدوج (فرنسا ومصر) ونظام يأخذ بفكرة القضاء الموحد (الكويت) وقد انتهت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج المنطقية والتي ترتب عليها عدد من التوصيات الواقعية، يمكن أن نجملها فيما يلى: أولاً: نتائج الدراسة: أوضحت الدراسة أن المرافق العامة الاقتصادية هي مرافق عامة بكل ما تعني هذه الكلمة، وتخضع للمبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة كقاعدة دوام سير المرفق بانتظام واطراد، والمساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق، وقابلية القواعد التي تحكم سير المرفق للتعديل والتغيير وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة ومثال ذلك مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وسوق الكويت للأوراق المالية، ومؤسسة البترول الكويتية. وكذلك فإن إضفاء الصفة الاقتصادية على المرفق يؤدي وبطريق اللزوم إلى تعديل بعض القواعد التي تحكم المرافق العامة، كالقواعد المتعلقة بنشاط المرفق وأوضاع العاملين به والقواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي. حيث يخضع العاملون في المرافق العامة الاقتصادية لقواعد القانون الخاص ولاختصاص المحاكم القضائية العادية والقواعد المتعلقة بعلاقة المرفق العام بجمهور المنتفعين، والتي تختلف في المرفق العام الاقتصادي عن الوضع في المرفق العام الإداري. كما أثبتت هذه الدراسة أن تطبيق القانون الخاص علي المرافق العامة الاقتصادية هو الأكثر ملائمة، ويرجع ذلك إلي أن تحرير الاقتصاد أصبح ظاهرة عالمية ليس فقط في البلدان النامية بل والمتقدمة، وذلك نتيجة منطقية للتطورات اللانهائية التي فرضتها العولمة علي شتي مناحي الحياة. وفي ذات الوقت فإن المرافق الاقتصادية لابد وأن تخضع ولو جزئياً لقواعد القانون العام حتى تستطيع الدولة الهيمنة عليها، لكن خضوعها هذا لا يعد عنصراً من عناصر المرفق وإنما هو نتيجة من نتائج اكتساب المرفق الاقتصادي صفة المرفق العام. كما ألقت الدراسة الضوء على أهمية الوقوف على حقيقة المرفق العام وما إذا كان اقتصاديا أم إدارياً، وعدم كفاية موقف المشرع لتبيان ذلك، نظراً لعدم تدخله لوصف مرفق ما إذا كان إدارياً أم اقتصادياً، تاركاً ذلك الأمر لاجتهادات الفقه والقضاء. وتناولت الدراسة دور القاضي في البحث عن معيار لتحديد طبيعة المرفق والنية التي تكون لدى من أنشأ المرفق العام وهل يقصد خلق مرفق عام اقتصادي أم إداري؟ وذلك من خلال مجموعة من القرائن الدالة عليها ومنها طريقة إدارة المرافق ومدى ما يفرض عليه من رقابة؟ ومدى ما يتمتع به القائمون على المرفق من سلطات ووسائل القانون العام. كما أكدت هذه الدراسة علي أن دوافع وأساليب خصخصة المرافق العامة الاقتصادية تختلف من دولة إلي أخري بحسب المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أنهم جميعاً يتفقوا في العمل علي رفع مستوي أداء الخدمات والحاجات العامة وتحقيق الرفاهية في ظل تناقص الموارد المالية ومعاناة الدول من عجز الموارد العامة. وتبين من الدراسة المقارنة أن هناك ميل دولي نحو مشاركة الحكومة للقطاع الخاص في تمويل وبناء وتشغيل وإدارة المرافق العامة الاقتصادية، وذلك بصرف النظر عن مدي حاجة هذه الدولة أو تلك للحصول علي تمويل غير حكومي لإنشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة. وتعد عقود البوت (B.O.T) ومشاركة القطاع الخاص والعام (P.P.P) من الآليات المتطورة لعقود امتياز المرافق العامة الاقتصادية، وذلك بهدف تمويل هذه المرافق، وضمان استمرارها في إشباع الحاجات العامة. فالحكومات أدركت أن القطاع العام لا يمكنه بمفرده تحقيق التنمية والاستقرار والرفاهية التي باتت من مهام الدولة الحديثة، ولذلك باتت مشاركة القطاع الخاص من الضرورات الحتمية بسبب الخبرة والكفاءة الانتاجية والإدارية التي يملكها القطاع الخاص. أي أنه أضحي من الأمور المسلم بها أنه لا رجعة عن سياسات الإصلاح الاقتصادي خاصة في الدول النامية، ونتيجة لذلك أصبحت الخصخصة خياراً استراتيجياً لزم اتباعه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتجه نحو التحرر ورفع القيود عن الاقتصاد والتجارة.