مشكلات تحديد الربح الضريبي للمنشآت والقرى السياحية ومقترحات علاجها " دراسة ميدانية "
فاتن عبد الغنى محمد الأشقر;
Abstract
يعتبر النشاط السياحى والفندقى مـن أهم الأنشطة المنظورة فى جميع أنحاء العالم ، وقد أهتمت معظم الــدول بهذا النشاط وخصصت له الأستثمارات الضخمة بأعتباره أحد أهم مظاهر التقدم لأى بلد0
ويعتبر النشاط السياحى والفندقى من أهم مصادر الحصول على النقد الأجنبى ، فالسياحة تعتبر أحدى الصناعات التصديرية وتشتمل على أستثمارات ضخمة تجعلها أكبر الصناعات المدرة للدخل من العملات الأجنبية ، فالسياحة تعتبر أهم الصادرات غير المنظورة إذ أنها تستقطب السائح ليستهلك فى مصر ويحمل معه الكثير من المنتجات دون أن نعانى مشكلة التصدير للخارج ، لذلك أعتبرت السياحة صناعة تصديرية من الدرجة الأولى( ) .
ويتوقف نجاح المنشآت السياحية والفندقية على حسن إدارتها ومدى تفهمها لطبيعة التنظيم الإدارى وعلى النظام المحاسبى المستخدم والإستفادة من البيانات التى يتضمنها ، ولذلك يعتبر من الموضوعات الجديرة بالدراسة لما له من أثر فى زيادة معدلات الناتج المحلى ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع والعمل على فتح فرص عمل جديدة للشباب ونقص معدلات البطالة ، حيث تسعى الدولة للحصول على مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق قدر أكبر من السيولة عن طريق دعم المشروعات السياحية وتدعيمها حيث أصدرت الدولة قوانين حافزة للأستثمار المباشر فى المشروعات السياحية لدفع عجلة التنمية فى شتى المجالات الصناعية – الزراعية – السياحية ، ومن ثم فتح المجال أمام الأستثمارات الأجنبية والمحلية ( ) .
وتتمثل حصيلة الدولة من الضرائب المباشرة فى الضرائب التى تحصلها الدولة على أرباح المنشآت العاملة فى القطاع السياحى من شركات سياحية ونقل سياحى وفنادق وخلافه ، وعليه سوف يؤدى النشاط السياحى لخلق نوع من التوازن الأقتصادى والأجتماعى ، فنجد أن فى المناطق ذات المعالم الأثرية يتم تأسيس منشآت سياحية ومشروعات نقل سياحى وفنادق وكازينوهات ومطاعم وملاهى سياحية ويؤدى ذلك لخلق فرص عمل للشباب الأمر الذى يساعد على القضاء على البطالة وبالتالى رفع مستوى المعيشة التى تحد من مشكلة التخلف الأقتصادى والأجتماعى .
ويستلزم النشاط السياحى تقديم تقارير مالية وكمية عن الإيرادات والمصروفات وأعداد الأفواج والرحلات وخلافه ، ويتم إعدادها كل فترة دورية ويتطلب ذلك إجراء التحليلات المالية التى تجرى على القوائم المالية والحسابات الختامية لشركات السياحة وتشمل قياس رأس المال العامل ودراسة مؤشرات نسبة السيولة والربحية بالإضافة الى دراسة مصادر الأموال وأستخداماتها ودراسة حسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات بهدف متابعة الأعمال وتقييم الإداء 0
تعتبر قوانين الضرائب إحدى أهم الوسائل التى تستخدمها معظم دول العالم ومنها مصر فى التأثير على كافة جوانب الحياة وذلك من خلال قيامها بفرض ضرائب جديدة أو تخفيض سعر الضريبة أو منح الإعفاءات أو غيرها بهدف جذب المشروعات الأستثمارية بكافة الأنشطة والقطاعات ومنها الأستثمار السياحى 0
وهذا يعنى أن تلك المشروعات اصبحت مسار لزيادة الأستثمارات وما يترتب عليه من تأسيس وإقامة منشآت جديدة برؤوس أموال ضخمة والعمل على التوسع فى المنشآت القائمة ، فالمشرع الضريبي يهدف من وراء فرض الضريبة الى محاولة تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع فى تحمل العبء الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية ، وعليه فالهدف اساساً مالى وليس أجتماعى وذلك يؤدى الى العديد من المشكلات بين المصلحة والممولين 0
أن كل مشروع سياحى يعتبر إضافة فعلية للثروة القومية التى تمثل 11 % من أستثمارات الدولة ، وعلى ذلك فمن الأهمية القيام بدراسة وتحليل أهم التشريعات الضريبية التى لها علاقة بالأستثمار السياحى بما يساعد فى النهوض به فى ظل التداعيات المالية والأقتصادية العالمية مع عدم أغفال الجوانب الأخرى الهامة التى لها علاقة فى تنمية وتشجيع الأستثمار السياحى 0
ثانياً : مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث فى أن المنشآت والقرى السياحية فى مصر بصفة عامة تنفرد بطبيعة نشاط خاصة ، وهذة الطبيعة الخاصة يتولد عنها مشكلات الأعتراف والقياس المحاسبى عند قياس صافى الربح المحاسبى لتلك الأنشطة ، وهذه المشكلات المحاسبية لها آثار ضريبية لدى المأمور الفاحص عند قيامه بالفحص للمنشآت والقرى السياحية حيث يمكن تلخيص مشكلة البحث فى التساؤلات الآتية:
1) هل الطبيعة الخاصة للمنشآت والقرى السياحية يتولد عنها قضايا فى القياس والأعتراف المحاسبى؟
2) هل هذه المشكلات لها أثار ضريبية لدى الفحص الضريبي ؟
3) هل صياغة إطار مقترح لمعالجة مشكلات الفحص الضريبي لهذا القطاع تؤدى لزيادة الحصيلة الضريبية ؟
ومن جهة أخرى فالدولة قد تخلت فى ظل قانون 91 لسنة 2005 عن سياسة الإعفاءات الضريبية بإلغاءها النصوص السابقة فى قوانين الأستثمار ... وهنا يثار التساؤل حول :
* مدى أتساق السياسة الضريبية التى تتبعها الدولة فى مجال صناعة السياحة وما الغرض من وراء الإعفاء أو فرضه أو الغاءه .
* ما هى الأثار المترتبة على هذه السياسة الضريبية بالنسبة لتنمية صناعة السياحة ؟
4) هل صياغة إطار مقترح لمعالجة المشكلات الضريبية تؤدى لجذب الأستثمارات الأجنبية لمصر ؟
وسوف يجيب الباحث عن تلك الأسئلة مع إجراء دراسة ميدانية للممارسين لمهنة الفحص الضريبي لتلك القطاعات بإضافة استمارة أستقصاء للقائمين بمجال العمل المحاسبى لهذا القطاع وتحليل الفروق التى قد تكون جوهرية وذات دلالة إحصائية من خلال أستمارتى الأستقصاء الأولى والثانية والدراسة الميدانية .
ثالثاً : أهمية البحث :
تحظى السياحة فى الكثير من دول العالم بأهتمام كبير من قبل رجال الأعمال والحكومات ، وتعد مصر من تلك الدول التى تشغل أهتمام المسئولين والباحثين حيث أنها تمثل أحد ركائز الأقتصاد القومى وتولى الدول لها جزء كبير من الأهتمام يفوق أى مورد أقتصادى آخر نظراً لأنها المصدر الأساسى للحصول على العملات الأجنبية ، كما أنها تلعب دور مباشر فى أستيعاب الأيدى العاملة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما فى الصناعات المرتبطة بصناعة السياحة ، بالإضافة الى انها مجال خصب للأستثمارات الأجنبية ، ومن منطلق تلك الأهمية تخضع المنشآت السياحية فى مباشرة أعمالها لتشريعات ومن أهمها التشريعات الضريبية والتى تمثل أهم معوقات منافسة المنتج السياحى المصرى فى السوق العالمية ، حيث تخضع المنشآت السياحية لعدد 19 ضريبة ورسم سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة حيث أدت الأزمة المالية العالمية الى تناقص حاد وملحوظ فى أعداد الأفواج السياحية وبالتالى نقص الإيرادات السياحية على المستوى العام ، حيث أنخفض معدل السياحة من 3ر38% الى سالب 8ر7% وذلك بناءاً على ما تم أصداره من وزارة التنمية الأقتصادية فى مارس 2009 بحصر السنة المالية 2008/2009 وبالتالى أثرت على الإيرادات السيادية للدولة ، بالإضافة الى أن السياحة تعتبر مصدر هام من مصادر العملات الأجنبية حيث وفقاً لتعديلات المجلس العالمى للسياحة WITC ساهمت السياحة عام 2009 لنمو 11% من أجمالى الناتج المحلى وسوف تساهم حتى 2010 فى توفير 5 مليون فرصة عمل جديدة حيث تمثل نسبة الإيرادات الضريبية من القطاع السياحى 19% من أجمالى الإيرادات العامة0
ويعتبر النشاط السياحى والفندقى من أهم مصادر الحصول على النقد الأجنبى ، فالسياحة تعتبر أحدى الصناعات التصديرية وتشتمل على أستثمارات ضخمة تجعلها أكبر الصناعات المدرة للدخل من العملات الأجنبية ، فالسياحة تعتبر أهم الصادرات غير المنظورة إذ أنها تستقطب السائح ليستهلك فى مصر ويحمل معه الكثير من المنتجات دون أن نعانى مشكلة التصدير للخارج ، لذلك أعتبرت السياحة صناعة تصديرية من الدرجة الأولى( ) .
ويتوقف نجاح المنشآت السياحية والفندقية على حسن إدارتها ومدى تفهمها لطبيعة التنظيم الإدارى وعلى النظام المحاسبى المستخدم والإستفادة من البيانات التى يتضمنها ، ولذلك يعتبر من الموضوعات الجديرة بالدراسة لما له من أثر فى زيادة معدلات الناتج المحلى ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع والعمل على فتح فرص عمل جديدة للشباب ونقص معدلات البطالة ، حيث تسعى الدولة للحصول على مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق قدر أكبر من السيولة عن طريق دعم المشروعات السياحية وتدعيمها حيث أصدرت الدولة قوانين حافزة للأستثمار المباشر فى المشروعات السياحية لدفع عجلة التنمية فى شتى المجالات الصناعية – الزراعية – السياحية ، ومن ثم فتح المجال أمام الأستثمارات الأجنبية والمحلية ( ) .
وتتمثل حصيلة الدولة من الضرائب المباشرة فى الضرائب التى تحصلها الدولة على أرباح المنشآت العاملة فى القطاع السياحى من شركات سياحية ونقل سياحى وفنادق وخلافه ، وعليه سوف يؤدى النشاط السياحى لخلق نوع من التوازن الأقتصادى والأجتماعى ، فنجد أن فى المناطق ذات المعالم الأثرية يتم تأسيس منشآت سياحية ومشروعات نقل سياحى وفنادق وكازينوهات ومطاعم وملاهى سياحية ويؤدى ذلك لخلق فرص عمل للشباب الأمر الذى يساعد على القضاء على البطالة وبالتالى رفع مستوى المعيشة التى تحد من مشكلة التخلف الأقتصادى والأجتماعى .
ويستلزم النشاط السياحى تقديم تقارير مالية وكمية عن الإيرادات والمصروفات وأعداد الأفواج والرحلات وخلافه ، ويتم إعدادها كل فترة دورية ويتطلب ذلك إجراء التحليلات المالية التى تجرى على القوائم المالية والحسابات الختامية لشركات السياحة وتشمل قياس رأس المال العامل ودراسة مؤشرات نسبة السيولة والربحية بالإضافة الى دراسة مصادر الأموال وأستخداماتها ودراسة حسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات بهدف متابعة الأعمال وتقييم الإداء 0
تعتبر قوانين الضرائب إحدى أهم الوسائل التى تستخدمها معظم دول العالم ومنها مصر فى التأثير على كافة جوانب الحياة وذلك من خلال قيامها بفرض ضرائب جديدة أو تخفيض سعر الضريبة أو منح الإعفاءات أو غيرها بهدف جذب المشروعات الأستثمارية بكافة الأنشطة والقطاعات ومنها الأستثمار السياحى 0
وهذا يعنى أن تلك المشروعات اصبحت مسار لزيادة الأستثمارات وما يترتب عليه من تأسيس وإقامة منشآت جديدة برؤوس أموال ضخمة والعمل على التوسع فى المنشآت القائمة ، فالمشرع الضريبي يهدف من وراء فرض الضريبة الى محاولة تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع فى تحمل العبء الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية ، وعليه فالهدف اساساً مالى وليس أجتماعى وذلك يؤدى الى العديد من المشكلات بين المصلحة والممولين 0
أن كل مشروع سياحى يعتبر إضافة فعلية للثروة القومية التى تمثل 11 % من أستثمارات الدولة ، وعلى ذلك فمن الأهمية القيام بدراسة وتحليل أهم التشريعات الضريبية التى لها علاقة بالأستثمار السياحى بما يساعد فى النهوض به فى ظل التداعيات المالية والأقتصادية العالمية مع عدم أغفال الجوانب الأخرى الهامة التى لها علاقة فى تنمية وتشجيع الأستثمار السياحى 0
ثانياً : مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث فى أن المنشآت والقرى السياحية فى مصر بصفة عامة تنفرد بطبيعة نشاط خاصة ، وهذة الطبيعة الخاصة يتولد عنها مشكلات الأعتراف والقياس المحاسبى عند قياس صافى الربح المحاسبى لتلك الأنشطة ، وهذه المشكلات المحاسبية لها آثار ضريبية لدى المأمور الفاحص عند قيامه بالفحص للمنشآت والقرى السياحية حيث يمكن تلخيص مشكلة البحث فى التساؤلات الآتية:
1) هل الطبيعة الخاصة للمنشآت والقرى السياحية يتولد عنها قضايا فى القياس والأعتراف المحاسبى؟
2) هل هذه المشكلات لها أثار ضريبية لدى الفحص الضريبي ؟
3) هل صياغة إطار مقترح لمعالجة مشكلات الفحص الضريبي لهذا القطاع تؤدى لزيادة الحصيلة الضريبية ؟
ومن جهة أخرى فالدولة قد تخلت فى ظل قانون 91 لسنة 2005 عن سياسة الإعفاءات الضريبية بإلغاءها النصوص السابقة فى قوانين الأستثمار ... وهنا يثار التساؤل حول :
* مدى أتساق السياسة الضريبية التى تتبعها الدولة فى مجال صناعة السياحة وما الغرض من وراء الإعفاء أو فرضه أو الغاءه .
* ما هى الأثار المترتبة على هذه السياسة الضريبية بالنسبة لتنمية صناعة السياحة ؟
4) هل صياغة إطار مقترح لمعالجة المشكلات الضريبية تؤدى لجذب الأستثمارات الأجنبية لمصر ؟
وسوف يجيب الباحث عن تلك الأسئلة مع إجراء دراسة ميدانية للممارسين لمهنة الفحص الضريبي لتلك القطاعات بإضافة استمارة أستقصاء للقائمين بمجال العمل المحاسبى لهذا القطاع وتحليل الفروق التى قد تكون جوهرية وذات دلالة إحصائية من خلال أستمارتى الأستقصاء الأولى والثانية والدراسة الميدانية .
ثالثاً : أهمية البحث :
تحظى السياحة فى الكثير من دول العالم بأهتمام كبير من قبل رجال الأعمال والحكومات ، وتعد مصر من تلك الدول التى تشغل أهتمام المسئولين والباحثين حيث أنها تمثل أحد ركائز الأقتصاد القومى وتولى الدول لها جزء كبير من الأهتمام يفوق أى مورد أقتصادى آخر نظراً لأنها المصدر الأساسى للحصول على العملات الأجنبية ، كما أنها تلعب دور مباشر فى أستيعاب الأيدى العاملة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كما فى الصناعات المرتبطة بصناعة السياحة ، بالإضافة الى انها مجال خصب للأستثمارات الأجنبية ، ومن منطلق تلك الأهمية تخضع المنشآت السياحية فى مباشرة أعمالها لتشريعات ومن أهمها التشريعات الضريبية والتى تمثل أهم معوقات منافسة المنتج السياحى المصرى فى السوق العالمية ، حيث تخضع المنشآت السياحية لعدد 19 ضريبة ورسم سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة حيث أدت الأزمة المالية العالمية الى تناقص حاد وملحوظ فى أعداد الأفواج السياحية وبالتالى نقص الإيرادات السياحية على المستوى العام ، حيث أنخفض معدل السياحة من 3ر38% الى سالب 8ر7% وذلك بناءاً على ما تم أصداره من وزارة التنمية الأقتصادية فى مارس 2009 بحصر السنة المالية 2008/2009 وبالتالى أثرت على الإيرادات السيادية للدولة ، بالإضافة الى أن السياحة تعتبر مصدر هام من مصادر العملات الأجنبية حيث وفقاً لتعديلات المجلس العالمى للسياحة WITC ساهمت السياحة عام 2009 لنمو 11% من أجمالى الناتج المحلى وسوف تساهم حتى 2010 فى توفير 5 مليون فرصة عمل جديدة حيث تمثل نسبة الإيرادات الضريبية من القطاع السياحى 19% من أجمالى الإيرادات العامة0
Other data
| Title | مشكلات تحديد الربح الضريبي للمنشآت والقرى السياحية ومقترحات علاجها " دراسة ميدانية " | Other Titles | Propblems of determining taxable profit on the facilities and tourist villages and recommendations to overcome them “ A Field Study “ | Authors | فاتن عبد الغنى محمد الأشقر | Issue Date | 2013 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.