"سياسة الانفتاح الاقتصادى فى عصر السادات "1974-1981""
شريف أحمد إمام أحمد;
Abstract
فى عام 1838 وقعت إنجلترا مع الباب العالى اتفاقية "بالطة ليمان" التى تعهدت بمقتضاها الدولة العثمانية بإلغاء كافة الاحتكارات الدولية على امتداد الإمبراطورية بأسرها، لكن المعاهدة كانت تستهدف على الأخص القضاء على السياسة الاقتصادية التى كان يطبقها محمد على. وما إن سقط جيش محمد على أمام القوى الأوربية عام 1840، حتى اضطر للقبول باتفاقية "بالطة ليمان"، وبدأت مصر فى تطبيق سياسة الباب المفتوح والارتباط بالاقتصاد العالمى،لاسيما بعد التوسع فى زراعة القطن.
وبعد أكثر منمائة وثلاثين عاماً طرح الرئيس أنور السادات "ورقة أكتوبر" فى إبريل 1974 التى اشتملت على الدعوة للانفتاح على العالم وتشجيع الاستثمار الأجنبى؛ ليعيد فتح باب الاقتصاد المصرى مجددًا أمام الاقتصاد العالمى.
وعلى الرغم من المقاربة الواضحة بين الانفتاح الذى جاء فى أعقاب سقوط مشروع محمد على والانفتاح الذى جاء فى أعقاب سقوط مشروع عبد الناصر، فإن الانفتاح الساداتى ليس مجرد سياسة عارضة أو وقتية ولا موقف مرحب برأس المال الأجنبى وفقط، وإنما هو جوهر استراتيجية المرحلة التاريخية التى بدأت بعد حرب أكتوبر.إن لفظة الانفتاح لا تعبر عن السياسة الاقتصادية التى اتبعها السادات بقدر تعبيرها عن الروح التى سادتفى فترة حكمه، لقد اختار لسياسته الاقتصادية الجديدة اسم "الانفتاح" وهو تسمية تحمل معنيين، الأول نقدٌ مستترٌ للنظام الناصرى بوصفه ضمنًابالنظام المنغلق، والثانى تبشير بعهد جديد منفتح على العالم.
ومع كثرة الدراسات التى تناولت سياسة الانفتاح منذ دراسة الدكتور فؤاد مرسى عام 1976 والتى حملت عنوان " هذا الانفتاح الاقتصادى" وحتى الآن ، وتنوعها بين دراسات تناولت الآثار الاقتصادية لسياسة الانفتاح وأخرى تناولت الآثار الاجتماعية وبعضها عالج بعض القضايا القانونية التى رافقت تطبيق السياسة الجديدة، فإن هذه السياسة ظلت بعيدة عن المعالجة التاريخية الأكاديمية لها. ومن ثم فإن هذه الدراسة محاولة لإعادة قراءة سياسة الانفتاح من منظور تاريخى، متسلحة قدر المستطاع بالوثائق التى تعد المادة الأولية لكتابة التاريخ .
وعلى حين، شهد عام 1971 صدور القانون الأول لاستثمار الأموال العربية والأجنبية فى مصر فيما يعد المقدمة الأولى لسياسة الانفتاح ، إلا أن الإعلان الرسمى عن سياسة الانفتاح الاقتصادى جاء عام 1974، من خلال ورقة أكتوبر وصدور قانون الاستثمار 43 لسنة 1974، ومن ثم فإن الباحث اختار عام 1974 كبداية لدراسته. وقد يُلاحظ أن عام نهاية الدراسة (1981) مرتبط بحدث سياسى -وهو اغتيال السادات وتولى حسنى مبارك الحكم- أكثر من كونه اقتصادى، لكن تولى مبارك رئاسة الدولة استدعى منه مراجعة السياسية الاقتصادية لسلفه، تجلى ذلك بوضوح فى المؤتمر الاقتصادى فبراير 1982؛ وبذلك يكون تغير القيادة السياسية قد ألقى بظلاله على السياسية الاقتصادية.
ولقد عمد الباحث إلى تقسيم بحثه إلى خمسة فصول بالإضافة إلى مقدمة نظرية وتمهيد، وفى المقدمة النظرية قام بتقسيم الدراسات السابقة التى تناولت سياسة الانفتاح الاقتصادى وفق المدارس الاقتصادية الرئيسة التى استقت منها معينها النظرى، محاولًا تقديم نقد لتلك الدراسات، مبرزًا فى نهاية تلك المقدمة المنهج الذى اخْتَطَّه لنفسه لدراسة سياسة الانفتاح.
وفى الفصل التمهيدى " ملامح الاستثمارات الأجنبية فى مصر قبل ثورة يوليو 1952" قام الباحث بتقديم صورة عن تطور الاستثمارات الأجنبية فى مصر ما قبل ثورة يوليو، وانعكاس ذلك على البناء الطبقى مركزًا على أهم سمات رأس المال الأجنبى التى تكشفت من خلال تلك التجربة.
وجاء الفصل الأول " الاقتصاد المصرى من رأسمالية الدولة إلى الانفتاح (1961-1973)" ليرصد طبيعة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، مع إبراز مصادر التراكم الرأسمالى فى بنية اقتصاد الستينيات. وسعى الباحث فى هذا الفصل إلى تقديم تصور لمراحل تطور رأسمالية الدولة مسلطًا الضوء على التوجهات الجديدة التى برزت فى أعقاب هزيمة 1967. وقدمت الدراسة عبر هذا الفصل تصورًا لممارسات السادات المبكرة نحو التقربمنالمعسكر الغربى ، مع تسليط الضوء على قانون الاستثمار الأول فى سبتمبر 1971 والنتائج التى ترتبت عليه.
وفى الفصل الثانى " مرحلة الانفتاح الحذر: حكومتا السادات وعبد العزيز حجازى(من إبريل 1974- إلى إبريل 1975)" عمد الباحث إلى تتبع ملامح الاستراتيجية التى سلكها السادات فى التمهيد لسياسته الجديدة، مركزًا على الواقع الدولى والإقليمى والمحلى الذى طرحت فيه السياسة الجديدة. وتتبع الباحث لحظة صدور قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وموقف القوى الدولية والداخلية منه. وقدم الباحث فى نهاية الفصل كشف حساب للاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية فى تلك الفترة المبكرة من عمر الانفتاح.
واشتمل الفصل الثالث " ذروة الانفتاح الاقتصادى:حكومات ممدوح سالمالثلاث الأُوَل( إبريل 1975 حتى نوفمبر 1976)" على عرض لمسلك الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار، مع إبراز مساحة لشرح طبيعة التشريعات الانفتاحية التى أصدرتها الحكومة. وقدم الباحث تقييمًا لنتائج سياسات الحكومة على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. ولقد تتبع الباحث أزمة النظام الاقتصادية ومحاولته حلها عبر طلب قروض ومنح من شركائه الدوليين، ورصد كذلك مفاوضات الحكومة مع الحلف الرباعى - صندوق النقد الدولى والدول الخليجية والولايات المتحدة وكذلك المصرفيين الغربيين- من أجل الحصول على أموال تخفف من وقع الأزمة.
وفى الفصل الرابع " اقتصاد الانفتاح تحت الوصاية: حكومتا ممدوح سالم الأخيرتان (نوفمبر 1976 إلى أكتوبر 1978)"شرح الباحث كيفرضخت القيادة السياسية للشروط التى وضعها أعضاء الحلف الرباعى من أجل تقديم المساعدة الاقتصادية، وشروع النظام فى إعادة هيكلة اقتصاده وفق شروط صندوق النقد. وتتبع طبيعة القروض التى تلقتها مصر فى تلك الفترة بعد توافقها مع صندوق النقد، والدور الذى لعبته المجموعة الاستشارية الخاصة بمصر" نادى باريس" فى تلك الفترة، وحاول الباحث فى نهاية الفصل أن يقدم صورة للاستثمارات المباشرة التى تم تنفيذها فى تلك الفترة.
وجاء الفصل الخامس والأخير" غروب الانفتاح وفجر الخصخصة: حكومتا مصطفى خليل والسادات (أكتوبر 1978 إلى أكتوبر1981)" ليقدم صورة عن أهم ملامح سياسة الانفتاح فى نهاية عهد السادات، وانعكاس توقيع معاهدة السلام والمقاطعة العربية على الاستثمارات المباشرة وغير مباشرة التى تلقتها مصر فى تلك الفترة. كما رصد الباحث بعض التشريعات التى صدرت فى أواخر عهد السادات، وعبرت عن شعور القيادة السياسية بضرورة تقييد سياسة الانفتاح، وسجلت غروبًا لعصر الانفتاح بالتوازى مع سيادة نغمة تشجيع القطاع الخاص وبيع بعض وحدات القطاع العام له. وركز الفصل الأخير على وضع نخبة الانفتاح وروافد تلك النخبة وتحليل لبعض المظاهر السوسيو اقتصادية لسياسة الانفتاح ، مع تقديم كشف حساب للمشروعات الانفتاحية خلال الفترة محل الدراسة.
ومن نافلة القول الإشارة إلى الصعوبات التى واجهت الباحث أثناء إعداد بحثه؛ فالحقيقة أنه لا يوجد أى عمل إنسانى عمومًا وعلمىّ خصوصًا دون صعوبات، لكن الصعوبات تتزايد عندما تصبح مادة البحث الرئيسة صعبة المنال. فلم يستطع الباحث الحصول على الوثائق الخاصة بمادة بحثه؛ نظرًا لعدم مرور خمسين عامًا على سياسة الانفتاح الاقتصادى؛ وفق قانون دار الوثائق القومية. ومن ثم لم يحصل الباحث منها إلا على بعض الوثائق التى تخص الفصل الأول. كما أن كثرة الدراسات التى كتبها الاقتصاديون والاجتماعيون والقانونيون والصحفيون شكلت مادة مرجعية كبيرة، كانت بحاجة لكثير من التمحيص لغلبة الاعتبارات الإيديولوجية على كتابها.
ومع ذلك حاول الباحث تتبع مصادر بحثه من مظانها الرئيسة؛ فاطلع على بعض وثائق وزارة التخطيط وتقارير هيئة الاستثمار والمناطق الحرة غير المنشورة والمودعة بوزارتي التخطيط والاستثمار، بالإضافة للوثائق البريطانية غير المنشورة والتى استطاع الحصول عليها من الأرشيف البريطانى. وقدمت تقارير صندوق النقد الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية ( هيئة المعونة) والبنك الدولى مادة مهمة للبحث، والحال نفسه بالنسبة لوثائق مجلس الأمن القومى الأمريكى ووكالة المخابرات الأمريكية وتقارير الكونجرس. وساعدتالتقارير المنشورة للهيئات الحكومية على استظهار بعض الحقيقة عن سياسة الانفتاح؛ فشكلت مضابط مجلس الشعب وتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والبنك المركزى ونحوها من الهيئات مادة أصلية فى تتبع حركة الاستثمارات الأجنبية والعربية فى مصر. وشكلت المقالات العربية والأجنبية مادة متنوعة وغزيرة عن سياسة الانفتاح الاقتصادى، كما استطاع الباحث الاطلاع على بعض الدوريات الاقتصادية العالمية كالايوكونومست و الفايننشالتايمز و الوولستريتجورنال ونحوها، بالإضافة للعديد من الرسائل العلمية بالعربية والأجنبية والصحف السيارة كالأهرام وأخبار اليوم والأهالي وغيرها.
وبعد أكثر منمائة وثلاثين عاماً طرح الرئيس أنور السادات "ورقة أكتوبر" فى إبريل 1974 التى اشتملت على الدعوة للانفتاح على العالم وتشجيع الاستثمار الأجنبى؛ ليعيد فتح باب الاقتصاد المصرى مجددًا أمام الاقتصاد العالمى.
وعلى الرغم من المقاربة الواضحة بين الانفتاح الذى جاء فى أعقاب سقوط مشروع محمد على والانفتاح الذى جاء فى أعقاب سقوط مشروع عبد الناصر، فإن الانفتاح الساداتى ليس مجرد سياسة عارضة أو وقتية ولا موقف مرحب برأس المال الأجنبى وفقط، وإنما هو جوهر استراتيجية المرحلة التاريخية التى بدأت بعد حرب أكتوبر.إن لفظة الانفتاح لا تعبر عن السياسة الاقتصادية التى اتبعها السادات بقدر تعبيرها عن الروح التى سادتفى فترة حكمه، لقد اختار لسياسته الاقتصادية الجديدة اسم "الانفتاح" وهو تسمية تحمل معنيين، الأول نقدٌ مستترٌ للنظام الناصرى بوصفه ضمنًابالنظام المنغلق، والثانى تبشير بعهد جديد منفتح على العالم.
ومع كثرة الدراسات التى تناولت سياسة الانفتاح منذ دراسة الدكتور فؤاد مرسى عام 1976 والتى حملت عنوان " هذا الانفتاح الاقتصادى" وحتى الآن ، وتنوعها بين دراسات تناولت الآثار الاقتصادية لسياسة الانفتاح وأخرى تناولت الآثار الاجتماعية وبعضها عالج بعض القضايا القانونية التى رافقت تطبيق السياسة الجديدة، فإن هذه السياسة ظلت بعيدة عن المعالجة التاريخية الأكاديمية لها. ومن ثم فإن هذه الدراسة محاولة لإعادة قراءة سياسة الانفتاح من منظور تاريخى، متسلحة قدر المستطاع بالوثائق التى تعد المادة الأولية لكتابة التاريخ .
وعلى حين، شهد عام 1971 صدور القانون الأول لاستثمار الأموال العربية والأجنبية فى مصر فيما يعد المقدمة الأولى لسياسة الانفتاح ، إلا أن الإعلان الرسمى عن سياسة الانفتاح الاقتصادى جاء عام 1974، من خلال ورقة أكتوبر وصدور قانون الاستثمار 43 لسنة 1974، ومن ثم فإن الباحث اختار عام 1974 كبداية لدراسته. وقد يُلاحظ أن عام نهاية الدراسة (1981) مرتبط بحدث سياسى -وهو اغتيال السادات وتولى حسنى مبارك الحكم- أكثر من كونه اقتصادى، لكن تولى مبارك رئاسة الدولة استدعى منه مراجعة السياسية الاقتصادية لسلفه، تجلى ذلك بوضوح فى المؤتمر الاقتصادى فبراير 1982؛ وبذلك يكون تغير القيادة السياسية قد ألقى بظلاله على السياسية الاقتصادية.
ولقد عمد الباحث إلى تقسيم بحثه إلى خمسة فصول بالإضافة إلى مقدمة نظرية وتمهيد، وفى المقدمة النظرية قام بتقسيم الدراسات السابقة التى تناولت سياسة الانفتاح الاقتصادى وفق المدارس الاقتصادية الرئيسة التى استقت منها معينها النظرى، محاولًا تقديم نقد لتلك الدراسات، مبرزًا فى نهاية تلك المقدمة المنهج الذى اخْتَطَّه لنفسه لدراسة سياسة الانفتاح.
وفى الفصل التمهيدى " ملامح الاستثمارات الأجنبية فى مصر قبل ثورة يوليو 1952" قام الباحث بتقديم صورة عن تطور الاستثمارات الأجنبية فى مصر ما قبل ثورة يوليو، وانعكاس ذلك على البناء الطبقى مركزًا على أهم سمات رأس المال الأجنبى التى تكشفت من خلال تلك التجربة.
وجاء الفصل الأول " الاقتصاد المصرى من رأسمالية الدولة إلى الانفتاح (1961-1973)" ليرصد طبيعة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، مع إبراز مصادر التراكم الرأسمالى فى بنية اقتصاد الستينيات. وسعى الباحث فى هذا الفصل إلى تقديم تصور لمراحل تطور رأسمالية الدولة مسلطًا الضوء على التوجهات الجديدة التى برزت فى أعقاب هزيمة 1967. وقدمت الدراسة عبر هذا الفصل تصورًا لممارسات السادات المبكرة نحو التقربمنالمعسكر الغربى ، مع تسليط الضوء على قانون الاستثمار الأول فى سبتمبر 1971 والنتائج التى ترتبت عليه.
وفى الفصل الثانى " مرحلة الانفتاح الحذر: حكومتا السادات وعبد العزيز حجازى(من إبريل 1974- إلى إبريل 1975)" عمد الباحث إلى تتبع ملامح الاستراتيجية التى سلكها السادات فى التمهيد لسياسته الجديدة، مركزًا على الواقع الدولى والإقليمى والمحلى الذى طرحت فيه السياسة الجديدة. وتتبع الباحث لحظة صدور قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 وموقف القوى الدولية والداخلية منه. وقدم الباحث فى نهاية الفصل كشف حساب للاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية فى تلك الفترة المبكرة من عمر الانفتاح.
واشتمل الفصل الثالث " ذروة الانفتاح الاقتصادى:حكومات ممدوح سالمالثلاث الأُوَل( إبريل 1975 حتى نوفمبر 1976)" على عرض لمسلك الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار، مع إبراز مساحة لشرح طبيعة التشريعات الانفتاحية التى أصدرتها الحكومة. وقدم الباحث تقييمًا لنتائج سياسات الحكومة على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. ولقد تتبع الباحث أزمة النظام الاقتصادية ومحاولته حلها عبر طلب قروض ومنح من شركائه الدوليين، ورصد كذلك مفاوضات الحكومة مع الحلف الرباعى - صندوق النقد الدولى والدول الخليجية والولايات المتحدة وكذلك المصرفيين الغربيين- من أجل الحصول على أموال تخفف من وقع الأزمة.
وفى الفصل الرابع " اقتصاد الانفتاح تحت الوصاية: حكومتا ممدوح سالم الأخيرتان (نوفمبر 1976 إلى أكتوبر 1978)"شرح الباحث كيفرضخت القيادة السياسية للشروط التى وضعها أعضاء الحلف الرباعى من أجل تقديم المساعدة الاقتصادية، وشروع النظام فى إعادة هيكلة اقتصاده وفق شروط صندوق النقد. وتتبع طبيعة القروض التى تلقتها مصر فى تلك الفترة بعد توافقها مع صندوق النقد، والدور الذى لعبته المجموعة الاستشارية الخاصة بمصر" نادى باريس" فى تلك الفترة، وحاول الباحث فى نهاية الفصل أن يقدم صورة للاستثمارات المباشرة التى تم تنفيذها فى تلك الفترة.
وجاء الفصل الخامس والأخير" غروب الانفتاح وفجر الخصخصة: حكومتا مصطفى خليل والسادات (أكتوبر 1978 إلى أكتوبر1981)" ليقدم صورة عن أهم ملامح سياسة الانفتاح فى نهاية عهد السادات، وانعكاس توقيع معاهدة السلام والمقاطعة العربية على الاستثمارات المباشرة وغير مباشرة التى تلقتها مصر فى تلك الفترة. كما رصد الباحث بعض التشريعات التى صدرت فى أواخر عهد السادات، وعبرت عن شعور القيادة السياسية بضرورة تقييد سياسة الانفتاح، وسجلت غروبًا لعصر الانفتاح بالتوازى مع سيادة نغمة تشجيع القطاع الخاص وبيع بعض وحدات القطاع العام له. وركز الفصل الأخير على وضع نخبة الانفتاح وروافد تلك النخبة وتحليل لبعض المظاهر السوسيو اقتصادية لسياسة الانفتاح ، مع تقديم كشف حساب للمشروعات الانفتاحية خلال الفترة محل الدراسة.
ومن نافلة القول الإشارة إلى الصعوبات التى واجهت الباحث أثناء إعداد بحثه؛ فالحقيقة أنه لا يوجد أى عمل إنسانى عمومًا وعلمىّ خصوصًا دون صعوبات، لكن الصعوبات تتزايد عندما تصبح مادة البحث الرئيسة صعبة المنال. فلم يستطع الباحث الحصول على الوثائق الخاصة بمادة بحثه؛ نظرًا لعدم مرور خمسين عامًا على سياسة الانفتاح الاقتصادى؛ وفق قانون دار الوثائق القومية. ومن ثم لم يحصل الباحث منها إلا على بعض الوثائق التى تخص الفصل الأول. كما أن كثرة الدراسات التى كتبها الاقتصاديون والاجتماعيون والقانونيون والصحفيون شكلت مادة مرجعية كبيرة، كانت بحاجة لكثير من التمحيص لغلبة الاعتبارات الإيديولوجية على كتابها.
ومع ذلك حاول الباحث تتبع مصادر بحثه من مظانها الرئيسة؛ فاطلع على بعض وثائق وزارة التخطيط وتقارير هيئة الاستثمار والمناطق الحرة غير المنشورة والمودعة بوزارتي التخطيط والاستثمار، بالإضافة للوثائق البريطانية غير المنشورة والتى استطاع الحصول عليها من الأرشيف البريطانى. وقدمت تقارير صندوق النقد الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية ( هيئة المعونة) والبنك الدولى مادة مهمة للبحث، والحال نفسه بالنسبة لوثائق مجلس الأمن القومى الأمريكى ووكالة المخابرات الأمريكية وتقارير الكونجرس. وساعدتالتقارير المنشورة للهيئات الحكومية على استظهار بعض الحقيقة عن سياسة الانفتاح؛ فشكلت مضابط مجلس الشعب وتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والبنك المركزى ونحوها من الهيئات مادة أصلية فى تتبع حركة الاستثمارات الأجنبية والعربية فى مصر. وشكلت المقالات العربية والأجنبية مادة متنوعة وغزيرة عن سياسة الانفتاح الاقتصادى، كما استطاع الباحث الاطلاع على بعض الدوريات الاقتصادية العالمية كالايوكونومست و الفايننشالتايمز و الوولستريتجورنال ونحوها، بالإضافة للعديد من الرسائل العلمية بالعربية والأجنبية والصحف السيارة كالأهرام وأخبار اليوم والأهالي وغيرها.
Other data
| Title | "سياسة الانفتاح الاقتصادى فى عصر السادات "1974-1981"" | Other Titles | The open door economic policy during Sadat era (1974-1981) | Authors | شريف أحمد إمام أحمد | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G14233.pdf | 394.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.