اقتصاديات إنتاج بعض محاصيل الزراعة المحمية باستخدام نظم الإدارة المتكاملة
شيماء سيد أحمد عبد الجواد;
Abstract
تمثل مشكلة الدراسة في ان الزراعة المحمية بأشكالها المختلفة وخاصة الصوب والإنفاق البلاستيكية تعد ثمرة من ثمار التوسع الرأسي ، ويعتبر تطوير أساليب الزراعة لرفع الإنتاجية من وحدة المساحة من أهم أهداف الزراعة المحمية لتوفير الإنتاج طوال العام والتبكير به وزيادة جودة الثمار وباستعمال الزراعة المحمية يمكن تعديل بعض العوامل البيئية كدرجة الحرارة للهواء وشدة الإضاءة ونسبة الرطوبة وكذلك نسبة ثاني اكسيد الكربون وكميات المياه المستخدمة فى الرى للوصول الى قيمة افضل فى وحدة المساحة المنتجة وكذلك الوصول الى المعوقات التى تواجه مزارعى الصوب فمن هنا تتعرض الزراعة المحمية لكثير من المشاكل والعقبات التى تحد من التوسع فى الزراعة المحمية .
وتهدف هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء على تكنولوجيا الإدارة المتكاملة المطبقة في مجال الزراعه المحمية فى مصر وتقييم هذة التقنية ومدى امكانيه التوسع فى انتشار مثل هذه التكنولوجيا واختبار مدي ملائمتها للمزارع الصغير والعائد المادي والصحي والبيئي من ممارسه هذه التقنيات وتحقيق مدى أفضليتها بالممارسات التقليدية التى يقوم بها المزارع ، كما هدفت الدراسة الي التعرف علي اهم محدادت تلك التكنولوجيا .
كما هدفت الدراسة إجراء التقييم الاقتصادي والبيئي للزراعة المحمية بإستخدام الممارسات المختلفة والتقنيات الحديثة في الزراعة مثل ممارسات الزراعة المحمية واستخدام نظم الادارة المتكاملة المسمي بالـ IPP
وقد اعتمدت الدراسة على إتباع المنهج الوصفي والكمي وأسوب تحليل الإنحدار الخطى البسيط في تحليل البيانات المتحصل عليها بإستخدام مختلف المقاييس الإحصائية والاقتصادية ،وقد استخدمت الدراسة اساليب التحليل الوصفي من الاهمية النسبية والمتوسطات الحسابية والهندسية ، وكذلك الفرق بين متوسطي الانتاج من المحصول بين صوبتين مختلفتين أحداهما تتبع الأساليب العادية والتقليدية والأخرى تتبع أساليب الادارة المتكاملة ،كما تم استخدام اساليب التحليل الكمي متمثلة في اساليب الاتجاه العام والانحدار البسيط الي جانب دوال الانتاج والتكاليف لمحاصيل الخضر محل الدراسة من خلال عينة ميدانية لمستخدمي تكنولوجيا الادارة المتكاملة .
وقد إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة والتى لها صلة بموضوع الدراسة من مصادرها المختلفة مثل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، ومنظمة الأغذية والزراعة ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية .
وقد تناول الباب الاول المفاهيم النظرية لمجال الدراسة بالاضافة الي استعراض نتائج الدراسات السابقة في مجال الزراعات المحمية وقد خلص الي الاتي:
تشير الدراسات السابقة الي أن الموسمية الحادة التى يتصف بها انتاج حاصلات الخضر تؤدى الى انخفاض المعروض منها للاستهلاك المحلى فى مواسم معينة ، الأمر الذى يشير الى أهمية انتاج بعض حاصلات الخضر تحت الصوب والتى يشكل الطلب عليها أهمية نسبية كبيرة وخاصة فى الشهور التى تشهد عجزا كبيرا فى انتاجها بالحقل المفتوح . كما اكدت أيضا تلك الدراسات على أهمية زراعة محصول الخيار تحت الصوب نظرا لزيادة أربحيته عن أى محصول آخر وفقا للظروف المصرية ، كما أكدت أيضا على أهمية فتح مساك تسويقية سواء داخلية أو خارجية لمواجهة احتمالات الزيادة فى الانتاج ، كما أوضحت أن الصوبات الزراعية ذات التكلفة الاستثمارية الأقل قد تكون أكثر فائدة وأربحية ولكن فى المدى القصير وخاصة لذوى الدخول المنخفضة .
كما توصلت الدراسات السابقة الى حتمية اللجوء الى التكثيف الزراعي واستخدام طرق الزراعة المختلفة بداخل الصوب لما لها من فوائد مختلفة ومتعددة بيئيا واقتصاديا حيث أن قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم قضايا العصر وبعداً رئيسياً من أبعاد التحديات التى تواجهها البلاد النامية خاصة فى التخطيط للتنميه الشاملة فى ضوء التجارب التى خاضتها البلاد المتقدمة ومشاكل البيئة المعقدة والتى تحاول أن تجد لها الحلول الممكنة قبل أن تقضى تراكمات التلوث على إمكانية العلاج الناتج، ومصدر الثروة والأنتاج، فإن الحفاظ على قدرة نظامها والترشيد فى إستخدام مواردها تساعد على العطاء والإنتاج، ولقد بدأت كثير من الدول الى الزراعة النظيفة لما لها أثار ايجابية على صحة الفرد والمجتمع ، كما لها عائد على المستثمر والمزارع، ولقد أوضحت الدراسة ضرورة أن تلائم التقنيات الحديثة حماية البيئة مع الأستمرار فى التنمية، فأهداف التنمية والمحافظة على البيئة وحده متكاملة فالهدف فى النهاية واحد هو تحسين مستوى انتاج الزراعات المحمية كماً وكيفاً. كما اوضحت الدراسة الخاصة كيفية استغلال االادراة المتكاملة وجعلها تدر عائدا اقتصادي وصحى وبيئى وأجتماعى .
كما بينت الدراسات السابقة ان الزراعة المحمية تعطى انتاجية عالية جداً ذات جدوى اقتصادية مقبولة اذ ما قورنت بنظائرها من الاساليب الاخرى ، كما أن زيادة المعروض المحلى من الخضر تساهم فى زيادة انتاج الخضر مما يسمح بتوليد ايرادات بغية التمويل الذاتى الخاص بزراعة الخضر فييستطيع االمزارع ان تحصل على عائد مالى بالاضافة الى تقليل المبيدات من 7 -2 رشة بالزراعتين التقليدية والمحمية علي الترتيب.ومن البديهى بان هناك ربح من تلك الفوائد الاقتصادية وايضا هناك فوائد اجتماعية وصحية وبيئية تعتمد على اتباع أساليب الادراة المتكاملة .
وقد تناول الباب الثاني الاهمية النسبية لمساحة وانتاج الخضر في مصر وجاءت النتائج به علي النحو التالي:
تعتبر حاصلات الخضر من الحاصلات التي تتمتع مصر فيها بالاكتفاء الذاتي بصفة عامة ، وايضا تفوق نسب الاكتفاء الذاتي المائة في بعض محاصيل الخضر مما يجعلها سلع تصديرية هامة خاصة الي دول الاتحاد الاوروبي ، والتي تشترط تصدير مثل هذه الحاصلات بمواصفات انتاجية معينة وفي فترات زمنية معينة ،
يعد محصول الطماطم من اقل محاصيل الخضر من حيث الاكتفاء الذاتي وذلك لعدة اسباب من اهمها الطلب علي الطماطم للتصنيع ، وارتفاع اسعار الطماطم في بعض اوقات السنة ، الي جانب الطبيعة الحساسة لمحصول الطماطم وارتفاع نسبة الفاقد فيه ، واخيرا تزايد الطلب الخارجي علي الطماطم المصرية وتفضيل المنتجين للتصدير بدلا من التوجيه للسوق المحلي للحصول علي عوائد مجزية.
وبالنسبة لمحصول الخيار يتبين انه خلال فترة الدراسة كانت مصر تتعدي نسب الاكتفاء الذاتي منه باستثناء عام 2000 والذي نقصت فيه هذه النسبة بحوالي 0.2% فقط عن حاجة السوق المحلي ، وبلغت نسب الاكتفاء الذاتي لمحصول الخيار اقصاها في عام 2006 وبلغت هذه النسبة نحو 101.4% فقط ، وبلغ المتوسط العام لهذه النسبة خلال الفترة (1991-2006) نحو 100.1% فقط ، ويجب الاخذ في الاعتبار ان محصول الخيار من المحاصيل الواعدة تصديريا بالاضافة الي تزايد الطلب المحلي عليه.
وتعد الفاصوليا الخضراء من اهم المحاصيل التي لدي مصر ميزة نسبية في انتاجها ، ورغم ذلك يجد المصدرون صعوبة في الالتزام بالمواصفات الانتاجية والزمنية لتصديرها خاصة الي الاتحاد الاوروبي ، وكما و ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الفاصوليا الخضراء عن محصولي الطماطم والخيار حيث تتراوح نسب الاكتفاء الذاتي منها ما بين 110.2% كحد اعلي وبلغت هذه النسبة عام 2006 ، ونحو 90.5% كحد ادني في عام 1999 ، وقد بلغ متوسط نسب الاكتفاء الذاتي لهذا المحصول خلال فترة الدراسة بنحو 103.8%.
نسب الاكتفاء الذاتي من محصول الفلفل الاخضر تتجاوز المائة بقليل حيث كانت اقصي قيمة لها بنحو 100.8% وذلك في عام 2006 ، وبلغت ادني قيمة لها نحو 100% وذلك لعدة اعوام حيث بلغ متوسط نسب الاكتفاء الذاتي لهذا المحصول خلال فترة الدراسة نحو 100.2 %.
بلغت مساحة الخيار لاجمالي العروات الثلاثة خلال الفترة 1991-2007 نحو 37 الف فدان عام 1991 تتمثل بنحو 64.4 % من متوسط المساحة المنزرعة البالغ نحو 57 الف فدان ، فى حين بلغت المساحة المنزرعة نحو 72 الف فدان عام 2007 تتمثل بنحو 125.3% من متوسط المساحة المنزرعة خلال فترة الدراسة ،فى حين بلغ الحد الأعلى 84 الف فدان 2006 تتمثل بنحو 147% من متوسط المساحة المنزرعة خلال الفترة المدروسة ، فى حين بلغ الحد الأدنى 37 الف فدان عام 1991 لنفس الفترة الزمنية .
كما يتبين ان هناك زيادة سنوية معنوية أحصائية فى مساحة محصول الخيار خلال الفترة 1991-2007 قدرت بنحو 2.6 الف فدان حيث بلغ معامل التحديد 87% .
وتهدف هذه الدراسة إلي إلقاء الضوء على تكنولوجيا الإدارة المتكاملة المطبقة في مجال الزراعه المحمية فى مصر وتقييم هذة التقنية ومدى امكانيه التوسع فى انتشار مثل هذه التكنولوجيا واختبار مدي ملائمتها للمزارع الصغير والعائد المادي والصحي والبيئي من ممارسه هذه التقنيات وتحقيق مدى أفضليتها بالممارسات التقليدية التى يقوم بها المزارع ، كما هدفت الدراسة الي التعرف علي اهم محدادت تلك التكنولوجيا .
كما هدفت الدراسة إجراء التقييم الاقتصادي والبيئي للزراعة المحمية بإستخدام الممارسات المختلفة والتقنيات الحديثة في الزراعة مثل ممارسات الزراعة المحمية واستخدام نظم الادارة المتكاملة المسمي بالـ IPP
وقد اعتمدت الدراسة على إتباع المنهج الوصفي والكمي وأسوب تحليل الإنحدار الخطى البسيط في تحليل البيانات المتحصل عليها بإستخدام مختلف المقاييس الإحصائية والاقتصادية ،وقد استخدمت الدراسة اساليب التحليل الوصفي من الاهمية النسبية والمتوسطات الحسابية والهندسية ، وكذلك الفرق بين متوسطي الانتاج من المحصول بين صوبتين مختلفتين أحداهما تتبع الأساليب العادية والتقليدية والأخرى تتبع أساليب الادارة المتكاملة ،كما تم استخدام اساليب التحليل الكمي متمثلة في اساليب الاتجاه العام والانحدار البسيط الي جانب دوال الانتاج والتكاليف لمحاصيل الخضر محل الدراسة من خلال عينة ميدانية لمستخدمي تكنولوجيا الادارة المتكاملة .
وقد إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة والتى لها صلة بموضوع الدراسة من مصادرها المختلفة مثل وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ، ومنظمة الأغذية والزراعة ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية .
وقد تناول الباب الاول المفاهيم النظرية لمجال الدراسة بالاضافة الي استعراض نتائج الدراسات السابقة في مجال الزراعات المحمية وقد خلص الي الاتي:
تشير الدراسات السابقة الي أن الموسمية الحادة التى يتصف بها انتاج حاصلات الخضر تؤدى الى انخفاض المعروض منها للاستهلاك المحلى فى مواسم معينة ، الأمر الذى يشير الى أهمية انتاج بعض حاصلات الخضر تحت الصوب والتى يشكل الطلب عليها أهمية نسبية كبيرة وخاصة فى الشهور التى تشهد عجزا كبيرا فى انتاجها بالحقل المفتوح . كما اكدت أيضا تلك الدراسات على أهمية زراعة محصول الخيار تحت الصوب نظرا لزيادة أربحيته عن أى محصول آخر وفقا للظروف المصرية ، كما أكدت أيضا على أهمية فتح مساك تسويقية سواء داخلية أو خارجية لمواجهة احتمالات الزيادة فى الانتاج ، كما أوضحت أن الصوبات الزراعية ذات التكلفة الاستثمارية الأقل قد تكون أكثر فائدة وأربحية ولكن فى المدى القصير وخاصة لذوى الدخول المنخفضة .
كما توصلت الدراسات السابقة الى حتمية اللجوء الى التكثيف الزراعي واستخدام طرق الزراعة المختلفة بداخل الصوب لما لها من فوائد مختلفة ومتعددة بيئيا واقتصاديا حيث أن قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم قضايا العصر وبعداً رئيسياً من أبعاد التحديات التى تواجهها البلاد النامية خاصة فى التخطيط للتنميه الشاملة فى ضوء التجارب التى خاضتها البلاد المتقدمة ومشاكل البيئة المعقدة والتى تحاول أن تجد لها الحلول الممكنة قبل أن تقضى تراكمات التلوث على إمكانية العلاج الناتج، ومصدر الثروة والأنتاج، فإن الحفاظ على قدرة نظامها والترشيد فى إستخدام مواردها تساعد على العطاء والإنتاج، ولقد بدأت كثير من الدول الى الزراعة النظيفة لما لها أثار ايجابية على صحة الفرد والمجتمع ، كما لها عائد على المستثمر والمزارع، ولقد أوضحت الدراسة ضرورة أن تلائم التقنيات الحديثة حماية البيئة مع الأستمرار فى التنمية، فأهداف التنمية والمحافظة على البيئة وحده متكاملة فالهدف فى النهاية واحد هو تحسين مستوى انتاج الزراعات المحمية كماً وكيفاً. كما اوضحت الدراسة الخاصة كيفية استغلال االادراة المتكاملة وجعلها تدر عائدا اقتصادي وصحى وبيئى وأجتماعى .
كما بينت الدراسات السابقة ان الزراعة المحمية تعطى انتاجية عالية جداً ذات جدوى اقتصادية مقبولة اذ ما قورنت بنظائرها من الاساليب الاخرى ، كما أن زيادة المعروض المحلى من الخضر تساهم فى زيادة انتاج الخضر مما يسمح بتوليد ايرادات بغية التمويل الذاتى الخاص بزراعة الخضر فييستطيع االمزارع ان تحصل على عائد مالى بالاضافة الى تقليل المبيدات من 7 -2 رشة بالزراعتين التقليدية والمحمية علي الترتيب.ومن البديهى بان هناك ربح من تلك الفوائد الاقتصادية وايضا هناك فوائد اجتماعية وصحية وبيئية تعتمد على اتباع أساليب الادراة المتكاملة .
وقد تناول الباب الثاني الاهمية النسبية لمساحة وانتاج الخضر في مصر وجاءت النتائج به علي النحو التالي:
تعتبر حاصلات الخضر من الحاصلات التي تتمتع مصر فيها بالاكتفاء الذاتي بصفة عامة ، وايضا تفوق نسب الاكتفاء الذاتي المائة في بعض محاصيل الخضر مما يجعلها سلع تصديرية هامة خاصة الي دول الاتحاد الاوروبي ، والتي تشترط تصدير مثل هذه الحاصلات بمواصفات انتاجية معينة وفي فترات زمنية معينة ،
يعد محصول الطماطم من اقل محاصيل الخضر من حيث الاكتفاء الذاتي وذلك لعدة اسباب من اهمها الطلب علي الطماطم للتصنيع ، وارتفاع اسعار الطماطم في بعض اوقات السنة ، الي جانب الطبيعة الحساسة لمحصول الطماطم وارتفاع نسبة الفاقد فيه ، واخيرا تزايد الطلب الخارجي علي الطماطم المصرية وتفضيل المنتجين للتصدير بدلا من التوجيه للسوق المحلي للحصول علي عوائد مجزية.
وبالنسبة لمحصول الخيار يتبين انه خلال فترة الدراسة كانت مصر تتعدي نسب الاكتفاء الذاتي منه باستثناء عام 2000 والذي نقصت فيه هذه النسبة بحوالي 0.2% فقط عن حاجة السوق المحلي ، وبلغت نسب الاكتفاء الذاتي لمحصول الخيار اقصاها في عام 2006 وبلغت هذه النسبة نحو 101.4% فقط ، وبلغ المتوسط العام لهذه النسبة خلال الفترة (1991-2006) نحو 100.1% فقط ، ويجب الاخذ في الاعتبار ان محصول الخيار من المحاصيل الواعدة تصديريا بالاضافة الي تزايد الطلب المحلي عليه.
وتعد الفاصوليا الخضراء من اهم المحاصيل التي لدي مصر ميزة نسبية في انتاجها ، ورغم ذلك يجد المصدرون صعوبة في الالتزام بالمواصفات الانتاجية والزمنية لتصديرها خاصة الي الاتحاد الاوروبي ، وكما و ترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الفاصوليا الخضراء عن محصولي الطماطم والخيار حيث تتراوح نسب الاكتفاء الذاتي منها ما بين 110.2% كحد اعلي وبلغت هذه النسبة عام 2006 ، ونحو 90.5% كحد ادني في عام 1999 ، وقد بلغ متوسط نسب الاكتفاء الذاتي لهذا المحصول خلال فترة الدراسة بنحو 103.8%.
نسب الاكتفاء الذاتي من محصول الفلفل الاخضر تتجاوز المائة بقليل حيث كانت اقصي قيمة لها بنحو 100.8% وذلك في عام 2006 ، وبلغت ادني قيمة لها نحو 100% وذلك لعدة اعوام حيث بلغ متوسط نسب الاكتفاء الذاتي لهذا المحصول خلال فترة الدراسة نحو 100.2 %.
بلغت مساحة الخيار لاجمالي العروات الثلاثة خلال الفترة 1991-2007 نحو 37 الف فدان عام 1991 تتمثل بنحو 64.4 % من متوسط المساحة المنزرعة البالغ نحو 57 الف فدان ، فى حين بلغت المساحة المنزرعة نحو 72 الف فدان عام 2007 تتمثل بنحو 125.3% من متوسط المساحة المنزرعة خلال فترة الدراسة ،فى حين بلغ الحد الأعلى 84 الف فدان 2006 تتمثل بنحو 147% من متوسط المساحة المنزرعة خلال الفترة المدروسة ، فى حين بلغ الحد الأدنى 37 الف فدان عام 1991 لنفس الفترة الزمنية .
كما يتبين ان هناك زيادة سنوية معنوية أحصائية فى مساحة محصول الخيار خلال الفترة 1991-2007 قدرت بنحو 2.6 الف فدان حيث بلغ معامل التحديد 87% .
Other data
| Title | اقتصاديات إنتاج بعض محاصيل الزراعة المحمية باستخدام نظم الإدارة المتكاملة | Other Titles | ECONOMICS OF PRODUCING OF PROTECTED AGRICULTURAL CROPS USING INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS | Authors | شيماء سيد أحمد عبد الجواد | Issue Date | 2014 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.