"الحماية القانونية الدولية للبيانات الشخصية عبر الإنترنت بين القانون الدولي الإتفاقي والقانون الوطني

Abstract

مع التطور التكنولوجي الهائل، والعالم المنفتح الذي أصبحنا نعيش فيه تغير مفهوم الخصوصية المادية وتحور إلى أن شمل البيانات الشخصية إذ أنه مع زيادة استخدام التكنولوجيا وتطور تقنيات التواصل، والزيادة المطردة في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل المتطورة، نشأ خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد من حيث الحصول عليها وتداولها ومعالجتها، وكذلك اختلفت صور الاستيلاء عليها، وبالتطور التكنولوجي أيضا تطورت طرق إساءة استغلال تلك البيانات، وعلى ذلك وجب دراسة مثل هذا الموضوع لأهميته البالغة وذلك بالاقتران مع ما قد لوحظ من إهمال البيئة التشريعية العربية لمثل هذه التشريعات مقارنة بالتشريعات في الدول الأخرى، والتي على الرغم من محاولتها فرض حماية قانونية على البيانات الشخصية عبر الإنترنت فإن مثل هذه الحماية لم توفر الأمان الكامل للبيانات الشخصية المتداولة عبر الإنترنت. وإضافة إلى أن المجتمع الرقمي يتطلب وجود نوع من التفاعل الآمن والفوري بين خدمات إلكترونية عالية المستوى والفاعلية تقدم من قبل مؤسسات حكومية أو خاصة وبين أفراد من المجتمع للاستفادة من تلك الخدمات. وهذا لن يتأتى إلا لو أحس الأفراد بالأمن والثقة، ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في كونه محاولة متواضعة من الباحث لتسليط الضوء على الخصوصية المعلوماتية وأهميتها، ومخاطر التقنيات الحديثة عليها، وكيفية الحماية التي وفرها مشروع قانون المعاملات الإلكترونية لها. و من ثم تم فرض صور من الحماية على تلك البيانات في مختلف التشريعات، ولكن واجهت حماية البيانات الشخصية في البيئة العربية قصورا هائلاً، حيث مازالت حماية البيانات الشخصية تناقش في ظل القواعد العامة، وليست هناك ثمة قوانين واضحة محددة تنظمها. • ثانياً: تحديد الموضوع. سيتم التطرق من خلال هذه الدراسة إلى مفهوم خصوصية البيانات، وكيفية معالجته في التشريعات العربية والمقارنة، وكذلك كيفية حماية البيانات الشخصية في ظل التطور التكنولوجي الهائل وثورة الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صور من الجرائم الإلكترونية التي تهدد البيانات الشخصية إثر تداولها عبر الإنترنت. • ثالثاً: منهج البحث. يعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن في دراسة نصوص القواعد القانونية ذات الصلة بموضوع البحث الواردة في التشريعات الدولية والاتفاقيات والتوجيهات والمقارنة بينها، ومحاولة تحليلها لبيان مدى إسهام كل منها في إيجاد الحلول المناسبة لما يثيره موضوع البحث من إشكاليات لدى إعماله عليها. كما يعتمد في بعض مواضيعه على المنهج التاريخي وذلك في بيان نشأة وتطور القواعد التي تحكم الخصوصية، وخاصة خصوصية البيانات الشخصية في ظل العصر التكنولوجي والرقمي للوقوف على جذور نشأتها الأصلية، والظروف التي أدت إلى تطورها باختلاف مرجعياتها، والمحل المنوط بالحماية من تلك البيانات وذلك للوصول إلى أصل قانوني لحماية البيانات الشخصية والتي يتم تداولها عبر الإنترنت.

• رابعاً: أهداف البحث. 1- تسليط الضوء على الحق في الخصوصية المعلوماتية. 2- الكشف عن مخاطر التقنيات الحديثة على الحق في الخصوصية المعلوماتية. 3‌- إيضاح جهود التشريعات المختلفة في حقل حماية البيانات الشخصية في بيئة الإنترنت. • خامساً: تقسيم الموضوع. ينقسم البحث بابين رئيسين: الباب الأول: مفهوم البيانات الشخصية، وإطار حمايتها في التشريعات المختلفة. • الفصل الأول: ماهية البيانات الشخصية. • الفصل الثاني: الحماية القانونية للبيانات الشخصية. الباب الثاني: حماية البيانات الشخصية المتداولة عبر الإنترنت. • الفصل الأول: المخاطر التي تهدد خصوصية البيانات عبر شبكة الإنترنت. • الفصل الثاني: الحماية الجنائية للبيانات الشخصية عبر شبكة الإنترنت.