الأداء الاقتصادي لمستشفيات وزارة الصحة والعائد من تطبيق الجودة الشاملة دراسة ميدانية مقارنة مع الأردن
هيام سالم زيدان;
Abstract
الصحة هي الثروة الحقيقية للإنسان ،وهى حق شرعي كفلت المواثيق الوطنية والدولية رعايته من قبل الدولة تجاه مواطنيها ،حيث تعتبر الصحة سلعة عامة أو سلعة اجتماعية، ومن ثم لا يمكن أن تترك لتقلبات السوق فينهار الحق في الصحة ،خاصة مع انتشار العديد من الأمراض عالمية الانتشار كأنفلونزا الطيور والخنازير,وهكذا صارت الصحة من أولويات المواطن في كل بلاد العالم , وأوضحت مؤشرات الرعاية الصحية المتوفرة من 82 بلدا أن في العديد من البلدان قدراً كبيراً من عدم العدالة، فالدول النامية (قليلة ومتوسطة الدخل) تتحمل90.3% من عبء المرض في الوقت الذي لديها 12% فقط من الإنفاق على الصحة، في حين تتحمل الدول عالية الدخل (الغنية) 9.7% من العبء و لديها 88 % من الإنفاق على الصحة, إما بالنسبة للأهداف الإنمائية العالمية المتعلقة بالصحة قد أحرزتا مصر والأردن تقدماً واضحاً تجاه تحقيقها مما يضعهما في مركزاً متقدماً في هذا الصدد مقارنة بباقي الدول النامية.
كما نجد إن المنطقة العربية بها 4 دول تطبق معايير اعتماد القطاع الصحي توجد في مصر والسعودية والأردن ولبنان، حيث حاولت كل دولة الاستفادة من المعايير الدولية وتطويعها لتتناسب مع احتياجاتها, ويعرف الاعتماد بأنه عملية يقوم بموجبها كيان منفصل ,ومتميز عن مؤسسة الرعاية الصحية بتقييم هذه المؤسسة لتحديد ما إذا كانت تفي بمجموعة المعايير المصممة ,لتحسين السلامة وجودة الرعاية وهذه المعايير قابلة للتحقيق ,ويوفر هذا الاعتماد التزاماً واضحاً من قبل المؤسسة التي تم تقييمها بتحسين رعاية المرضي ,لضمان بيئة سالمة والعمل باستمرار علي تخفيض المخاطر التي يتعرض لها المرضي والعاملين ,وقد اكتسب الاعتماد اهتماماً عالمياً باعتباره أداة أدراية وتقييماً فعال للجودة.
**وتتمثل مشكلة الدراسة في تدهور الخدمة الصحية وضعف الأداء بمستشفيات وزارة الصحة المصرية , وتأتي أهمية هذه المشكلة في ارتباط هذا القطاع بالتنمية الاقتصادية وبمستوى الإنتاج والإنتاجية ومستوى الدخل القومي, لذا تركز الدراسة علي ضرورة تطبيق الجودة الشاملة بتلك المستشفيات لتحسين الأداء والحصول علي اعتماد الجودة كأسلوب يصلح لتحسين جودة هيكلة الرعاية الصحية, وبتحليل القطاع الصحي في مصر نجد أن نسبة الخدمات المقدمة من قطاع وزارة الصحة هي اكبر نسبة, حيث تصل إلي 52%, تليها المستشفيات الخاصة بنسبة 17%, ثم المستشفيات الجامعية 16.7% ,واقل نسبة في قطاع السكة الحديد 0.2% ,كما نجد إن مستشفيات وزارة الصحة المصرية تواجه العيد من المشاكل وأهمها قلة الدعم المالي حيث نقص في الميزانية, وانخفاض في مستوى الأجهزة، والسبب الرئيسي لتدهور الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية هو سوء الإدارة, وقد وبلغ الإنفاق على الصحة في مشروع موازنة عام 2012/ 2013 (28.6) مليار جنيه ,وهو ما يمثل 5.4%من إجمالي المصروفات العامة ,مقابل 15.8 مليار جنيه ,بما يمثل حوالي 4.5% من إجمالي المصروفات العامة عام 2008 / 2009, أي ارتفع حجم الإنفاق بحوالي 81% في هذه الفترة, بينما أصبح يستوعب 4.9% من حجم المصروفات في موازنة 2013-2014 البالغ 692.4 مليار جنية كما يمثل 1.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي كما أوضحت الدراسة زيادة العائد الناتج من تطبيق الجودة علي بعض مستشفيات العينة وبالتالي زيادة الدخل الاقتصادي للمستشفي, كما استطعنا أن نستفيد من التجربة الأردنية في تطبيق الجودة في التغلب علي المعوقات التي تواجه مستشفيات وزارة الصحة في مصر.
** وقد هدفت الدراسة عدة أهداف هي:-
1- دراسة مدي انعكاس تطبيق الجودة الشاملة علي الأداء الاقتصادي بمستشفيات وزارة الصحة بمصر.
2- تحليل المشاكل والمعوقات التي تواجه التطبيق بمستشفيات وزارة الصحة المصرية لإيجاد الحلول المناسبة بمشاركة المسئولين وإذكاء مفهوم الشراكة في تحسين الجودة.
3-قياس المردود الاقتصادي الناتج عن إدخال هذه البرامج وتطبيقها في المستشفيات الأردنية والتعرف علي مدي إمكانية الاستفادة من التجربة الأردنية في تطبيق الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية.
4-تقديم المقترحات المناسبة في ضوء النتائج لمتخذي القرار في المستشفيات للمساهمة في تعظيم العائد الاقتصادي الناتج عن تطبيق معايير اعتماد الجودة الشاملة.
**وقد قامت الدراسة على الفروض التالية:-
1-هناك علاقة ارتباط قوية بين تطبيق معايير الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية والحصول علي الاعتماد.
2- وجود علاقة ارتباط بين إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقنين الإنفاق بمستشفيات وزارة الصحة المصرية.
3- هل هناك علاقة بين إمكانية تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ علي استمراريته في فترة ما بعد الحصول علي الاعتماد وعمليات تحسين الجودة.
4-إمكانية الاستفادة من التجربة الأردنية في تطبيق الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية .
**وقد تم تناول موضوع الدراسة في ثلاثة فصول مقسمة على النحو التالي:-
الفصل الأول:- إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية
واشتمل هذا الفصل علي مبحثين تم من خلالهم عرض الإطار النظري للجودة الشاملة وكذلك الجودة الشاملة في القطاع الصحي.
الفصل الثاني:-الأداء الاقتصادي العالمي لقطاع الصحة بالتركيز علي قطاع الصحة الأردني
كما احتوي هذا الفصل علي 3 مباحث تتناول وضع مصر والأردن من الأداء الاقتصادي العالمي وتم عرض واقع القطاع الصحي الأردني واثر التجربة الأردنية في مجال اعتماد الجودة الشاملة.
الفصل الثالث:- الأداء الاقتصادي لقطاع الصحة في مصر
تم تناول هذا الفصل من خلال 3 مباحث أيضا تعرض واقع القطاع الصحي المصري واثر التجربة المصرية في مجال اعتماد الجودة بالرعاية الصحية وكذلك كيفية الاستفادة من التجربة الأردنية في تطبيق الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية وتعظيم العائد الاقتصادي المصري.
**وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج كان أهمها ما يلي:-
1- إن الاهتمام بالجودة هو المقياس الأساسي الذي من خلاله تستطيع المنشأة التعرف علي مستوى أدائها مقارنة بالمنشآت الأخرى كما تعطيها القدرة علي تحقيق النجاح بشكل مستمر وليس فقط البقاء ضمن الإطار التنافسي مع المنشآت الأخرى.
2- من أهم مشاكل مستشفيات وزارة الصحة في مصر قلة الدعم المالي, وانخفاض في مستوى الأجهزة، والسبب الرئيسي لتدهور الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية هو سوء الإدارة.
3-كما أكدت الدراسة المقارنة للوضع الصحي في مصر بالوضع الصحي بالأردن علي تفوق التجربة الأردنية في تطبيق الجودة الشاملة في جميع الجوانب الصحية.
4- كما توصلنا من التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية لمستشفيات العينة المختارة من مستشفيات وزارة الصحة المصرية علي صحة فروض الدراسة الثلاثة الأولي .
5- كما أوضحت الدراسة إن وزارة الصحة المصرية بدأت تتبع تقريبا نفس نهج وزارة الصحة بالأردن, حيث وضعت أهداف إستراتيجية عامه لبرنامج اعتماد الجودة بالمستشفيات مما أدي إلي تزايد إعداد المترددين علي المستشفيات التي قامت بالتطبيق الفعلي للجودة الشاملة والحصول علي الاعتماد وبالتالي يترتب علي ذلك زيادة الدخل الاقتصادي للمستشفي ,وهذا يثبت صحة الفرض الرابع والأخير وهو" إمكانية الاستفادة من التجربة الأردنية في تطبيق الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية وتعظيم العائد الاقتصادي".
**وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها:-
1- ضرورة الترويج لنظام الجودة الشاملة ,وتسويقه لدى العاملين في مجال الخدمات الصحية, والمتعاملين معها.
2- توفير طرق متطورة للرقابة الإحصائية, ونظام فعال لتشغيل البيانات, ونظام كفء للمعلومات يشمل التوثيق والتسجيل وحفظ السجلات لتدعيم هذا النظام وعملية اتخاذ القرارات.
3- ضرورة جذب الكفاءات الجديدة الفنية المؤهلة بتوفير عوامل جذب لها .
4- ضرورة ارتفاع حصة الأنفاق الحكومي في تمويل الرعاية الصحية.
5-توافر الجودة في طرق التشخيص والعلاج ومستويات الرعاية الصحية والتكنولوجيا المقدمة ,وبنية تحتية طبية راقية المستوي وتطور البحث العلمي لتنمية السياحة العلاجية.
6- العمل علي رفع الأجور الخاصة بالعاملين بقطاع الصحة.
7- إجراء دراسات الحسابات الصحية الوطنية بشكل دوري ومحاولة التحكم في التزايد المستمر في الإنفاق علي الدواء.
كما نجد إن المنطقة العربية بها 4 دول تطبق معايير اعتماد القطاع الصحي توجد في مصر والسعودية والأردن ولبنان، حيث حاولت كل دولة الاستفادة من المعايير الدولية وتطويعها لتتناسب مع احتياجاتها, ويعرف الاعتماد بأنه عملية يقوم بموجبها كيان منفصل ,ومتميز عن مؤسسة الرعاية الصحية بتقييم هذه المؤسسة لتحديد ما إذا كانت تفي بمجموعة المعايير المصممة ,لتحسين السلامة وجودة الرعاية وهذه المعايير قابلة للتحقيق ,ويوفر هذا الاعتماد التزاماً واضحاً من قبل المؤسسة التي تم تقييمها بتحسين رعاية المرضي ,لضمان بيئة سالمة والعمل باستمرار علي تخفيض المخاطر التي يتعرض لها المرضي والعاملين ,وقد اكتسب الاعتماد اهتماماً عالمياً باعتباره أداة أدراية وتقييماً فعال للجودة.
**وتتمثل مشكلة الدراسة في تدهور الخدمة الصحية وضعف الأداء بمستشفيات وزارة الصحة المصرية , وتأتي أهمية هذه المشكلة في ارتباط هذا القطاع بالتنمية الاقتصادية وبمستوى الإنتاج والإنتاجية ومستوى الدخل القومي, لذا تركز الدراسة علي ضرورة تطبيق الجودة الشاملة بتلك المستشفيات لتحسين الأداء والحصول علي اعتماد الجودة كأسلوب يصلح لتحسين جودة هيكلة الرعاية الصحية, وبتحليل القطاع الصحي في مصر نجد أن نسبة الخدمات المقدمة من قطاع وزارة الصحة هي اكبر نسبة, حيث تصل إلي 52%, تليها المستشفيات الخاصة بنسبة 17%, ثم المستشفيات الجامعية 16.7% ,واقل نسبة في قطاع السكة الحديد 0.2% ,كما نجد إن مستشفيات وزارة الصحة المصرية تواجه العيد من المشاكل وأهمها قلة الدعم المالي حيث نقص في الميزانية, وانخفاض في مستوى الأجهزة، والسبب الرئيسي لتدهور الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية هو سوء الإدارة, وقد وبلغ الإنفاق على الصحة في مشروع موازنة عام 2012/ 2013 (28.6) مليار جنيه ,وهو ما يمثل 5.4%من إجمالي المصروفات العامة ,مقابل 15.8 مليار جنيه ,بما يمثل حوالي 4.5% من إجمالي المصروفات العامة عام 2008 / 2009, أي ارتفع حجم الإنفاق بحوالي 81% في هذه الفترة, بينما أصبح يستوعب 4.9% من حجم المصروفات في موازنة 2013-2014 البالغ 692.4 مليار جنية كما يمثل 1.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي كما أوضحت الدراسة زيادة العائد الناتج من تطبيق الجودة علي بعض مستشفيات العينة وبالتالي زيادة الدخل الاقتصادي للمستشفي, كما استطعنا أن نستفيد من التجربة الأردنية في تطبيق الجودة في التغلب علي المعوقات التي تواجه مستشفيات وزارة الصحة في مصر.
** وقد هدفت الدراسة عدة أهداف هي:-
1- دراسة مدي انعكاس تطبيق الجودة الشاملة علي الأداء الاقتصادي بمستشفيات وزارة الصحة بمصر.
2- تحليل المشاكل والمعوقات التي تواجه التطبيق بمستشفيات وزارة الصحة المصرية لإيجاد الحلول المناسبة بمشاركة المسئولين وإذكاء مفهوم الشراكة في تحسين الجودة.
3-قياس المردود الاقتصادي الناتج عن إدخال هذه البرامج وتطبيقها في المستشفيات الأردنية والتعرف علي مدي إمكانية الاستفادة من التجربة الأردنية في تطبيق الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية.
4-تقديم المقترحات المناسبة في ضوء النتائج لمتخذي القرار في المستشفيات للمساهمة في تعظيم العائد الاقتصادي الناتج عن تطبيق معايير اعتماد الجودة الشاملة.
**وقد قامت الدراسة على الفروض التالية:-
1-هناك علاقة ارتباط قوية بين تطبيق معايير الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية والحصول علي الاعتماد.
2- وجود علاقة ارتباط بين إدارة الجودة الشاملة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقنين الإنفاق بمستشفيات وزارة الصحة المصرية.
3- هل هناك علاقة بين إمكانية تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ علي استمراريته في فترة ما بعد الحصول علي الاعتماد وعمليات تحسين الجودة.
4-إمكانية الاستفادة من التجربة الأردنية في تطبيق الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية .
**وقد تم تناول موضوع الدراسة في ثلاثة فصول مقسمة على النحو التالي:-
الفصل الأول:- إدارة الجودة الشاملة في الرعاية الصحية
واشتمل هذا الفصل علي مبحثين تم من خلالهم عرض الإطار النظري للجودة الشاملة وكذلك الجودة الشاملة في القطاع الصحي.
الفصل الثاني:-الأداء الاقتصادي العالمي لقطاع الصحة بالتركيز علي قطاع الصحة الأردني
كما احتوي هذا الفصل علي 3 مباحث تتناول وضع مصر والأردن من الأداء الاقتصادي العالمي وتم عرض واقع القطاع الصحي الأردني واثر التجربة الأردنية في مجال اعتماد الجودة الشاملة.
الفصل الثالث:- الأداء الاقتصادي لقطاع الصحة في مصر
تم تناول هذا الفصل من خلال 3 مباحث أيضا تعرض واقع القطاع الصحي المصري واثر التجربة المصرية في مجال اعتماد الجودة بالرعاية الصحية وكذلك كيفية الاستفادة من التجربة الأردنية في تطبيق الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية وتعظيم العائد الاقتصادي المصري.
**وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج كان أهمها ما يلي:-
1- إن الاهتمام بالجودة هو المقياس الأساسي الذي من خلاله تستطيع المنشأة التعرف علي مستوى أدائها مقارنة بالمنشآت الأخرى كما تعطيها القدرة علي تحقيق النجاح بشكل مستمر وليس فقط البقاء ضمن الإطار التنافسي مع المنشآت الأخرى.
2- من أهم مشاكل مستشفيات وزارة الصحة في مصر قلة الدعم المالي, وانخفاض في مستوى الأجهزة، والسبب الرئيسي لتدهور الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية هو سوء الإدارة.
3-كما أكدت الدراسة المقارنة للوضع الصحي في مصر بالوضع الصحي بالأردن علي تفوق التجربة الأردنية في تطبيق الجودة الشاملة في جميع الجوانب الصحية.
4- كما توصلنا من التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية لمستشفيات العينة المختارة من مستشفيات وزارة الصحة المصرية علي صحة فروض الدراسة الثلاثة الأولي .
5- كما أوضحت الدراسة إن وزارة الصحة المصرية بدأت تتبع تقريبا نفس نهج وزارة الصحة بالأردن, حيث وضعت أهداف إستراتيجية عامه لبرنامج اعتماد الجودة بالمستشفيات مما أدي إلي تزايد إعداد المترددين علي المستشفيات التي قامت بالتطبيق الفعلي للجودة الشاملة والحصول علي الاعتماد وبالتالي يترتب علي ذلك زيادة الدخل الاقتصادي للمستشفي ,وهذا يثبت صحة الفرض الرابع والأخير وهو" إمكانية الاستفادة من التجربة الأردنية في تطبيق الجودة الشاملة بمستشفيات وزارة الصحة المصرية وتعظيم العائد الاقتصادي".
**وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها:-
1- ضرورة الترويج لنظام الجودة الشاملة ,وتسويقه لدى العاملين في مجال الخدمات الصحية, والمتعاملين معها.
2- توفير طرق متطورة للرقابة الإحصائية, ونظام فعال لتشغيل البيانات, ونظام كفء للمعلومات يشمل التوثيق والتسجيل وحفظ السجلات لتدعيم هذا النظام وعملية اتخاذ القرارات.
3- ضرورة جذب الكفاءات الجديدة الفنية المؤهلة بتوفير عوامل جذب لها .
4- ضرورة ارتفاع حصة الأنفاق الحكومي في تمويل الرعاية الصحية.
5-توافر الجودة في طرق التشخيص والعلاج ومستويات الرعاية الصحية والتكنولوجيا المقدمة ,وبنية تحتية طبية راقية المستوي وتطور البحث العلمي لتنمية السياحة العلاجية.
6- العمل علي رفع الأجور الخاصة بالعاملين بقطاع الصحة.
7- إجراء دراسات الحسابات الصحية الوطنية بشكل دوري ومحاولة التحكم في التزايد المستمر في الإنفاق علي الدواء.
Other data
| Title | الأداء الاقتصادي لمستشفيات وزارة الصحة والعائد من تطبيق الجودة الشاملة دراسة ميدانية مقارنة مع الأردن | Other Titles | Economic performance of the Ministry of Health hospitals and the return of the application of total quality Field Study compared with Jordan | Authors | هيام سالم زيدان | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.