ضمانات صحة وسلامة الانتخابات السياسية "دراسة مقارنة"

Abstract

ترتب على الثورة التكنولوجية سهولة الإتصال بين شعوب ودول العالم، مما أدى إلى ارتفاع الوعى والنضح لدى الشعوب واتخاذ الديمقراطية كضرورة لا يمكن تجاهلها0 والأساس فى التحول الديمقراطى هو اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تقوم على احترام الدستور وسيادة القانون0 وعند تقييم تجربة التحول الديمقراطى فى مصر – خصوصاً بعد ثورة 25 يناير عام 2011 – نجد أنها تعتبر بمثابة الأزمة، وبالتالى فإن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تبنى رؤية شاملة للإصلاح السياسى فى مصر، بالإضافة إلى ضرورة التحرُك الجاد على طريق التحول الديمقراطى0 كما أن التطور الديمقراطى لأى نظام سياسى يرتبط بوجود إنتخابات نزيهة تتوافر لها مقومات التعددية، المنافسة السليمة، واحترام القانون وضمان حرية الإختيار للمواطن، فضلاً عن إرتفاع نسبة المُشاركة فيها خاصة إذا ما توافرت الضمانات اللازمة لتحقيق الشفافية والنزاهة0 والأصل فى الانتخابات أنها انتخابات ديمقراطية، بمعنى أنها اختيار سلمى بين بدائل متعددة، أى أنها نقيض العُنف السياسى والطرق غير الشرعية للوصول إلى الحكم0 كما أن القرار الخاص باختيار أحد النظم الانتخابية من أهم القرارات التى يتخذها المجتمع، وذلك لأن هذا القرار يؤثر بشكل كبير على طبيعة الحياة السياسية0 ومنذ ثورة يوليو عام 1952 كانت الانتخابات النيابية فى مصر، آلية لتكريس احتكار الحُكم، وليست آلية لتداول السُلطة "سلمياً" بين مختلف القوى السياسية، ويعود ذلك إلى غياب الضمانات القانونية اللازمة لنزاهة الانتخابات، كما شهدت الانتخابات العديد من السلبيات كان ضمنها: 1 - عدم دقة الجداول الانتخابية0 2 - تقسيم الدوائر الانتخابية0 3 - تدخل جهة الإدارة وعدم حيادها0 4 - الرشاوى الانتخابية0 5 - البلطجة والتزوير0 6 - تهميش رقابة منظمات المجتمع المدنى0 7 - عدم السماح بالرقابة الدولية على الانتخابات0 وطوال تلك الفترة استمرت الانتخابات التى تتسم بعدم النزاهة، ولم يشهد لها بالنزاهة سوى الحزب الحاكم، كما اتسمت بعدم وجود رغبة حقيقية فى التغيير0 كما تبدو أهمية الانتخابات بوضوح عند دراسة الانتخابات النيابية فى مصر عام 2010، حيث كانت نتائجها بمثابة الشرارة التى تولدت عنها ثورة 25 يناير عام 2011 0 بالإضافة إلى ذلك نجد أن النظـام الانتخابى فـى مصـر – لـم يستقر – حيث تـم تغييره "خمس مـرات" خلال أقـل مـن عقدين فقـط، مروراً بالنظام الفردى فى ظل الحزب الواحد، إلى التعددية الحزبية عام 1977، ثم القائمة المُغلقة عام 1984، إلى القائمة النسبية والنظام الفردى عام 1987، والعودة إلى النظام الفردى عام 1990، ثم تطبيق النظام المختلط فى عام 1987، 2012، 2015. وقد تم تطبيق "النظام المُختلط" "مرتين"، كما صدر حكم المحكمة الدستورية العُليا بعدم دستورية هذا النظام، ولم يكن ذلك لخلل فى النظام ذاته، وإنما كان العوار الدستورى يرجع إلى الأسلوب الذى اتخذه القانون لتطبيق هذا النظام، حيث كان من الواجب أن يكون أسلوب التطبيق مُحققاً لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص0