تسوية منازعات التجارة الإلكترونية في القانون الأردني وقوانين دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بقانون اليونيسترال النموذجي

Abstract

أولا: أهمية الموضوع إن الهدف من الدراسة يتمثل في بحث موضوعات التجارة الإلكترونية من حيث أبعادها العملية والعلمية والتي يمكن اختزالها في النقاط الآتية: 1 – انتشار حجم التجارة الإلكترونية في دول الخليج العربي، ومعظم الدول العربية بوجه عام، نتيجة لزيادة الوعي بوسائل التجارة الإلكترونية منذ بداية إنشائها مروراً بآثار العلاقات الناشئة عنها، ثم ختاماً، من حيثُ المنازعات التي قد تنشأ عن هذه العلاقات التجارية الإلكترونية وتسويتها. 2 – ضعف وقصور التشريعات الوطنية، وعدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية في مجال التجارة الإلكترونية، حيثُ لم تشتمل على العديد من المسائل التي تحتاج إلى معالجة، ومن أهمها حماية المستهلك وسبل هذه الحماية وكيفية تسوية المنازعات. 3 – ضرورة تفعيل دور المؤسسات المتخصصة في تسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية، فضلاً عن الخروج عن وسائل الإثبات التقليدية، والبحث عن وسائل إثبات جديدة تتناسب مع طبيعة العلاقة محل النزاع. 4 – ضرورة إيجاد نظم قانونية موحدة حتى لا تصطدم القواعد المحلية مع النظم القانونية الدولية، كالقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية : "اليونسترال" وقواعده التي يجب أن تكون ملزمة. ثانيا: أسباب اختيار الموضوع 1-بالرغم من كثرة الأبحاث العلمية في هذا المجال، فإن هذه الدراسات قد تقف عاجزة أمام البحث في جميع جوانب هذا الموضوع وخصوصا في مجال تسوية المنازعات ووسائل الإثبات. 2 – أهمية الدراسات المقارنة، وبخاصة بين التشريعات العربية، من أجل البحث عن حلول موحدة للمنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية، وكذلك، إمكانية الاستعانة بالنظم القانونية المقارنة، بما يعود بالفائدة على مستوى التجارة الإلكترونية. 3 – العمل على إيجاد وسائل فعالة لحل المنازعات الناشئة عن التجارة الإلكترونية. 4 – ضرورة التنسيق بين قواعد اليونيسترال الدولية وبين النظم القانونية الداخلية والإقليمية، والتوفيق بينهما، في ظل الطابع الدولي الذي تتميز به التجارة الإلكترونية. 5 – تسليط الضوء على الوسائل غير التقليدية لحل المنازعات التجارية وبيان مواطن القصور والضعف فيها وكيفية إزالة ذلك. 6 – الحاجة إلى وجود تنظيم تشريعي متكامل وشامل لكل عناصر التجارة الإلكترونية، مع ضرورة الاهتمام بحماية المستهلك باعتباره عنصراً جوهرياً من عناصرها.

ثالثا: مشكلة الدراسة يرجع السبب في وجود الإشكاليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية إلى القصور التشريعي فيما يتعلق بتنظيمها الأمر الذي انعكس بدوره على الجانب العملي، حيث يكتنف العديد منها الغموض وعدم الوضوح، فضلاً عن عدم شمول العديد من صور العلاقات التجارية الإلكترونية، والتي مازال المشرع عاجزا عن التوصل لحلول بشأنها، وذلك على مستوى الوطن العربي، فحتى الآن مازال موقف المستهلك والقواعد الحمائية له تحت الدراسة والبحث. وما زالت وسائل تسوية المنازعات التقليدية هي السائدة، رغم ثبوت فشلها وعجزها عن مسايرة التطورات التقنية في مجال حل المنازعات مثال نظام التحكيم الإلكتروني، والذي لم يُفعل حتى الآن في الدول العربية. فضلاً عن البطء في سير الدعاوى الناشئة عن علاقات التجارية الإلكترونية، وهذا لا يتناسب البتة مع ما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة. ولعل السبب في كل هذا الكم من المشاكل، يرجع إلى حداثة العهد بموضوع التجارة الإلكترونية، على مستوى المجتمعات العربية. الأمر الذي يتطلب جهدا وبحثا أكبر من أجل الارتقاء بمستوى النظام القانوني المعالج لهذا الموضوع، على مستوى تنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية، وكذلك على مستوى تسوية المنازعات. من أجل ما سبق، نأمل أن يكون موضوع الدراسة ذا فائدة على المستويين النظري والعملي، وعلى نحو يحقق المزيد من الوعي بشأن التجارة الإلكترونية وتسوية المنازعات الناشئة عنها.