البنية النحوية و أثرها في توسيع المعنى

Abstract

موضوع الرسالة هو : ((البنية النحوية وأثرها في توسيع المعنى )) ، وإنما قلت : ( البنية النحوية ) دون النحو بوجه عام ؛ احترازا من دراسة أبوابه كل على انفراد ، وهي التي أطلق عليها الدكتور تمام حسان معاني الأبواب المفردة كالفاعلية و المفعولية ... إلخ ، وتقييدا في الوقت نفسه بما يحصل فيه من متغيرات ، فالنحو أصول وفروع ، فأما الأصول ، فهي الوضع الأول للألفاظ إسنادا وتعليقا ، وأما الفروع فهي الخروج عن ذلك الوضع بإحداث تغيير فيه ، وهذا هو ما أعنيه بـ ( بنية النحو ). فالدراسة إذن مختصة فيما تعلق من الألفاظ بعضها ببعض ، وهذه فكرة مركزية ورئيسة في النحو العربي ، بناء على أنه لا يعطي اللفظة حكما ما لم تتميز طبيعة تعلقها بغيرها من الألفاظ ، ولكن هذه الدراسة ستقتصر – كما ذكرنا – على ما يحصل في ذلك التعليق من تغيير ، فإسناد الفعل إلى فاعله ، والصلة بين الفعل والمفعول لا تدخل في دراستنا إلا بحدوث تغيير بينهما ، كحذف أحدهما ، أو تبادل مواضعهما تقديما و تأخيرا . وإنه لمن البدهي ، أن يؤدي هذا الخروج أو التغيير معنى ذا غرض مزيد على المعنى الوظيفي الأول والأساسي ؛ لأن المعنى يختلف باختلاف بنى النحو أو صيغ الكلام ، فوضع الألفاظ على أصلها إسنادا وتعليقا لا يستلزم التعليل أكثر من الفهم والإفهام ، بخلاف خروجه عن ذلك الأصل ، فإنه يستلزم التعليل والتأويل وبيان ما فيه من معنى مقصود وغرض مراد ، ومن هنا تبين ما نعنيه بـ ( وأثرها في توسيع المعنى ) فهو التناسب مع الموقف أو المقام أو السياق ، وبعبارة أخرى ، هو ( وضع الكلام موافقا لمقتضى الحال ) . ومع أن هذا المعنى ينسب إلى البلاغة كثيرا ، بيد أن نسبته إلى النحو هي الأولى كما عبر عن ذلك تمام حسان في النص السابق ، فكما أن المعنى الوظيفي الناشئ عن إسناد الألفاظ أو تعلق بعضها ببعض منسوب إلى النحو بلا خلاف ، فكذلك هذا المعنى الموافق لمقتضى الحال ، فإنه معنى نحوي أيضا ؛ وذاك لقيامه على تغيير ذلك الإسناد أو التعليق . فكلا المعنيين إذن قائم على أساس من النحو ، سوى أن الأول قائم على ثوابته ، والآخر قائم على متغيراته ، وما نسبة هذا الأخير إلى البلاغة - في تقديري - إلا لبلوغه الفائدة المقصودة التي لم يضطلع بتأديتها المعنى الوظيفي أو الأول أو الأساسي . و قد اشتملت هذه الأطروحة على بابين ، وفي كل باب عدد من الفصول ، فأما الباب الأول ، فكان عنوانه ( أحوال البنية النحوية ) وقد انقسم على خمسة فصول : - الفصل الأول : التقديم والتأخير . - الفصل الثاني : الحذف والتقدير . - الفصل الثالث : التعريف والتنكير . - الفصل الرابع : الحصر والقصر . - الفصل الخامس : الفصل والوصل . ومن قراءة أولى لهذه العناوين ، قد يتراءى أنها درست كثيرا ، ولا سيما فيما تناوله البلاغيون ، ولكن من قراءة أخرى سوف يتبين المستوى الذي درست فيه ، فهدف الأطروحة الرئيس هو الوصل بين النحو و المعنى ، وهذا يعني أن اهتمامنا كان بالنحو ، وما يحصل فيه من متغيرات ، ولم نغفل في الوقت نفسه عن المعاني الناشئة عنها ، بخلاف البلاغيين ، فإن اهتمامهم كان بالنتائج أو المعاني من دون النظر في أصولها كثيرا ، ومن دون استقصاء لتلك المتغيرات جميعا . وكذلك الأمر في دراستهم الظواهر كالتعريف و التنكير ، و الحصر و القصر ، و الفصل و الوصل فهي وإن غلبت عليها سمة البلاغة ، بيد أن الكشف عن جانب النحو فيها ذو أثر مهم في الكشف عن المعنى و تشكيل البنية و السياق . وفضلا عن هذا وذاك ، فإن هناك ظاهرتين يقوم النحو العربي عليهما ، وهما ظاهرة التلازم بين الألفاظ ، وظاهرة الإعراب ، فقد جعلنا منهما عنصرين مهمين في تشكيل البنية وتوخي الدقة في المعنى على وفق استدعاء الأمر ذلك ، وهذا كله لم يفصل البلاغيون قولا فيه . وأما الباب الثاني ، فكان عنوانه ( التناوب في البنى النحوية ) ، وقد قام على أربعة فصول : الفصل الأول : نيابة الاسم عن الفعل . الفصل الثاني : التناوب بين الأسماء . الفصل الثالث : التناوب بين حروف المعاني . الفصل الرابع : انعدام المطابقة بين المتلازم من الألفاظ . و قد تناولنا النيابة من جهتين : الجهة الأولى ، هو ما تؤديه الأسماء من دلالة مخالفة لدلالة الأفعال ، والجهة الأخرى ، هي ما تؤديه الأسماء للبنية من شكل لا يكون بغيرها .