أثر حصص الملكية المؤسسية المصرفية على أداء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

Abstract

هذه الدراسة استهدفت اختبار تأثير نمط الملكية المؤسسية على أداء الشركات مع التركيز على دراسة أثر نمط الملكية المؤسسية المصرفية وبحث المحددات التى تتحكم فى تعيين مقدار حصص الملكية المؤسسية بشكل عام وحصص الملكية المصرفية بشكل خاص ، وذلك فى ضوء ما توقعته أدبيات الاقتصاد والإدارة المالية من أن للمؤسسات دور رقابى أو انضباطى تقوم به للسيطرة على إدارة الشركة والحد من انحراف قراراتها إلى اتجاهات تضر بمصالح الملاك حيث تقول نظرية الوكالة بأن انفصال الملكية عن الإدارة يؤدى إلى إخلال الإدارة بهدف تعظيم ثروة الملاك . ولقد تمت الدراسة على (48) شركة مساهمة مصرية من الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية التى يدخل فى هيكل ملكيتها حصص ملكية مؤسسية ومصرفية حيث استخدمت الدراسة بيانات لتلك العينة لمدة ثمانية سنوات بدءً من عام 2003 وحتى نهاية عام 2010. ولقد تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد فى اختبار فروض الدراسة حيث تبين وجود تأثير إيجابى معنوى للملكية المؤسسية مجتمعة على أداء الشركات. وفيما يتعلق بأثر الملكية المصرفية على أداء الشركات فقد اتضح وجود تأثير إيجابى ولكنه غير معنوى. أما من ناحية استبيان خصائص الشركة المحددة لحصص الملكية المصرفية فقد تبين أن نوع القطاع ، وعدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلون للبنوك لهما تأثير إيجابى معنوى على الملكية المصرفية، وأن لكل من عمر الشركة، والرفع المالى، وعدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة تأثير سلبى معنوى على الملكية المصرفية ، وكل من حجم الشركة، ومستوى الحماية القانونية له تأثير سلبى غير معنوى.