الإثبات فى الجرائم الإلكترونية

Abstract

يشهد العالم منذ عدة عقود ثورة علمية وتقنية هائلة فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وقد ساعد على ذلك ظهور الحاسب الآلى، الذى أدى ظهوره إلى إحداث طفرات سريعة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وصار يقاس تقدم الدول بالتقدم فى هذا المجال، وأصبح إستخدامه عنصرًا أساسيًا وفعالًا لتحقيق تقدم الأمم والشعوب ومعيارًا لقياس مدى تحضرهم، وصاحب ذلك تقدمًا ملحوظًا فى الإعتماد على نظم المعلومات والتقنية القائمة على أجهزة الحاسب الآلى كوسائل رئيسية لحفظ ومعالجة وتشغيل البيانات داخل معظم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأفراد كذلك( )، وأصبحت الحياة الآن بصفة أساسية ومطلقة تعتمد على جهاز الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت، فمؤسسات الحكومة تعتمد على الحاسب الآلى، والشركات العامة والخاصة تعتمد عليه كذلك، بل أن الأفراد فى معاملاتهم الخاصة باتوا حريصين على التعامل معه، واعتماده فى معاملاتهم بصورة تكاد تكون أساسية يمكن معها القول أن جهاز الحاسب الآلى أصبح يقاسم الإنسان حياته فى نهاره وليله ونومه ويقظته، فنحن الآن "نعيش ثورة الحاسب الآلى والإنترنت"، وقد أدى ذلك إلى أن الفرد لم يعد متلقى فقط، بل صار طرفًا فعالًا يستطيع أن ينشئ موقعًا على الإنترنت يطلع عليه ملايين الأشخاص حول العالم، عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، التى جعلت العالم قرية صغيرة من حيث الأحداث والوقائع التى يمكن متابعتها فى أى زمان ومكان، بل لحظة وقوع الحدث نفسه، ومع ظهور الإنترنت بدأ عدد المتعاملين معه فى التزايد بصورة كبيرة، بحيث يقال أن هناك دولة جديدة قد ظهرت هى دولة المتعاملين مع الإنترنت، وكان تعداد سكانها عام 2000 أكثر من حوالى 40 مليون مواطن يتزايدون بنسبة 5٪ شهريًا( ). وفى ظل عصر تكنولوجيا المعلومات ومع طغيان استخدام التقنيات الحديثة والتقدم العلمى فى شتى المجالات، كالتجارة الإلكترونية، والأعمال المصرفية الإلكترونية أو ما يعرف بالاقتصاد الإلكترونى، والإدارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، فضلا عن استخداماتها فى مجالات الأمن الداخلى والخارجى كان من الطبيعى أن يصاحــــــــب هـــــــــــذا التقـــــــــدم العلمـــــــــى ظهور أنماط من الجريمة لم تتضمنها التشريعات العقابية القائمـــــــة، وتبدو النصــوص الجنائية قاصرة عن ملاحقتها، ذلك أن التشريع وليد الحاجة، ولهذا لم تتطرق التشريعات العربية إلى الجرائم الإلكترونية إلا فيمـــــا نـــــــدر( ) ولعــــــــل السبــــــب فى ذلك أن ثورة الحاسب الآلى فى البلدان العربية لم تتعدى العقدين، وإن كان دخوله إليها قد بدأ قبل ذلك بفترة طويلة نسبيًا( ). وعلى العكس من ذلك، فالبلدان الأوربية وكندا والولايات المتحدة يعتمدون على الحاسب الآلى منذ عقدين من الزمان أو أكثر بصفة تكاد تكون كلية، ولذلك بدأت هذه البلدان فى تنظيم تشريعاتها لمواجهة النمط الجديد من هذه الجرائم والذى ظهر مصاحبًا لاستخدام الحاسب الآلى، وهى تلك الجرائم المسماة بالجرائم الإلكترونية، وكانت السويد هى أولى الدول التى وضعت تشريع خاص بجرائم الحاسب الآلى والإنترنت عام 1973، الذى عالجت نصوصه قضايا الإحتيال عن طريق الحاسب الآلى إضافة إلى النص على فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات والمعلومات أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشروع عليها. وتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية بوضع تشريعات خاصة بالحاسب الآلى فى أعوام 1976، 1985، 1986. ومن الدول التى وضعت تشريع خاص بالجرائم الإلكترونية أيضًا بريطانيا عام 1981، 1990( ) ثم قننت فرنسا عام 1988، ثم عام 1994 بمقتضي تعديلات أساسية وجوهرية فى قوانينها العقابية ظاهرة "الجرائم الإلكترونية"، كما أن هنـــــــاك بروتوكـــــــول يحكـــــــم بلــــــــدان الاتحـــــاد الأوروبى وضع بمعرفـــــة الاتحــــــاد، تلتزم به الدول الأعضاء عند التشريع لجرائم الحاسب الآلى( ). ومن الطبيعى أن يختلف الأمر فى مصر والبلدان العربية حيث تأخر ظهور مثل هذه التشريعات والتى بدأت فى الظهور بالفعل فى الألفية الثالثة.