إدارة هالك مواد البناء واثره على مفهوم الاستدامة

Abstract

تمثل صناعة التشييد محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها مصر في المرحلة الراهنة لما تقوم به من دور هام في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به. ويمثل قطاع العقارات الشريحة الكبرى في صناعة التشييد في مصر بنسه 85% من إجمالي الصناعة, وذلك نظرا للنمو السكاني المتزايد والذى ارتفع في العشر سنوات الأخير من 72.8 مليون نسمة عام 2006، إلى 91.1 مليون نسمة عام 2016، بزيادة 18.3 مليون نسمة الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الطلب على الوحدات العقارية بمختلف شرائحها وزيادة حجم الاستثمارات إلى 200 مليار جنية في هذا القطاع تبعا لخطة الدولة والتي تهدف إلى رفع معدل الاستثمار إلى 15% بنهاية عام 2017, وذلك لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق مما يولد فرصاً استثمارية كبرى للشركات العقارية المحلية والإقليمية. ولتحقيق هذه الأهداف فان يجب استنزافالموارد البيئة بشكل كبير يتناسب مع الزيادة المطلوبة في حجم الاستثمارات وهو ما لا يتماشى مع ابسط المبادئ البيئية التي تبحث عن تحقيق مفهوم الاستدامة وتوفير المواد الخام للأجيال القادمة, على عكس وجهة نظر المطورين العقارين التي تنظر إلى المشروع على انه استثمار وأرباح لابد من تحقيقها بغض النظر عن أي أبعاد أخرى حتى وان كانت صناعة التشييد تستهلك (40%) من إجمالي المواد البيئية الأولية وهو ما يقدر بحوالي (3 مليارات) من الأطنان سنوياً تمثل سدس إمدادات الماء العذب في العالم، وربع إنتاج الخشب، وخمس الوقود والمواد المصنعة.