إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها

Abstract

يعترف التنظيم القانوني بامكان تحقيق الحماية القضائية للمصالح المعتدى عليها بوسيلة غير اللجؤ الى القضاء وهى التحكيم ، وفيه يتفق الاطراف على عرض منازعاتهم على شخص او اشخاص يختارونهم ، لكى يتولوا الفصل فى هذه المنازعة ،ويتم ذلك باصدار حكم فى موضوع الدعوى منهيا للخصومة كلها، وقد يصدر حكما منهيا للخصومة دون الفصل فى موضوع النزاع وفى كلا الحالات يخضع هذا لولاية المحكم فى اصدار هذه الاحكام وهو ما يقوم علية بحثنا هذا. أولا أهمية الموضوع:- أصبحت العملية التحكيمية من أساسيات المعاملات التجارية، وإراده الأطراف هى الموجه الرئيسي للتحكيم من حيث اختيار هيئة التحكيم ،أو القانون الواجب التطبيق على إجراءات أو موضوع التحكيم ،فهذه الإرادة تعد قيدا على أعضاء الهيئة , ويجب تنفيذ ما تم اتفاق الأطراف عليه ,ما دام لم يخالف القانون ، ومن هذا المبدأ جاء اهتمامنا بولاية المحكم ، وحدود ولايته ، ونتيجه الخروج عنها ؛ مثل البطلان للحكم أو إيقاف تنفيذه لأخطاء المحكم ، أو تماديه فى التحكيم بالرغم من نفاد ولايته ، فقد لا يعلم المحكم بذلك ؛ لأن المحكم غير القانونى تكون خبرته فى تخصصه فقط ، وليس على دراية كافيه بعملية التحكيم، وخاصة أن أغلب التشريعات لم تنص على حدود هذه الولاية متى تبدأ ومتى تنتهى . ثانيا: تحديد مجال البحث:- بيان ولاية المحكم وأثرها على مستوى المشرع المصرى ، ومقارنتها بالتشريعات الأخرى، سواء كانت تشريعات لدول أخرى أو فى ظل مراكز تحكيم دولية أو فى ظل اتفاقيات دولية ، وسوف يتم البحث فى التشريع المصري وفقا لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 ، و القانون المقارن مع :-