أثر تواجد البنوك الأجنبية في مصر على دور القطاع المصرفي في التنمية (دراسة مقارنة)

Abstract

- اختلفت طرق وأساليب دخول البنوك الأجنبية اقتصاديات الدول النامية وكذلك اهداف الدخول الا أن الواقع العملي يؤكد أن تلك البنوك يساندها دعم من البنك الأم بما يملكه من كفاءات إدارية وخدمات مصرفية وتكنولوجيا متقدمة وخبرات أعمق بأسواق المال الدولية ، وهو ما يخلق بدوره مناخاً تنافسياً يجب على البنوك المحلية مواكبته حتى تستطيع أن تحافظ على مكانتها وعملاءها بالسوق، كما أنها مطالبة بالعمل على إعادة هيكلة انظمتها الادارية والمالية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية وخاصة في ظل فرض معايير مصرفية جديدة وموحدة تتعلق بمدى كفاية رأس المال وقواعد الإفصاح والشفافية المالية ، وحوكمة الإدارة وزيادة فعاليتها بعيداً عن التدخل الحكومي ، بجانب ترسيخ فكر التصنيف الائتماني . - يرجع تاريخ تواجد البنوك الأجنبية في مصر الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، غير أن الظروف التي صاحبت إنشاء تلك البنوك ووجود مراكزها الرئيسية في الخارج قد جعل توجيه سياساتها والأشراف عليها ياتي من الخارج . ثم زاد هذا التوسع في إنشاء البنوك في فترة ما بين الحربين العالميتين الاولى والثانية غير أن إنشاءها قد ارتبط بتمويل العمليات التجارية في المدن الكبرى فقط . ثم ما لبث في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر وخروج البنوك الأجنبية مع التأميم عام 1961 ، ثم العودة للعمل بالقطاع المصرفي المصري مرة اخرى في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974 فور صدور قانون 120 لسنة1975 . - لقد كان لانفتاح القطاع المصرفي أهداف واضحة، تفاوتت من القطاع المصرفي العام الى القطاع المصرفي الخاص أو الأجنبي. بالنسبة لمهام الانفتاح في القطاع المصرفي المملوك للدولة، فلقد كانت ترمى الى زيادة في منح الائتمان وذلك عن طريق اجراءات اتخذتها الدولة بالفعل على خطوات كان أهمها: الغاء نظام تخصيص البنوك،