بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريعين اليمني والمصـــــري "دراسة مقارنة"

Abstract

تعد الجريمة أحد أهم الظواهر الاجتماعية الضارة والأكثر تعقيدًا، فتخوض ضدها كفاحًا مستمرًّا ومريرًا للتصدي لها لمنع تفشيها وانتشارها وإغراق المجتمع في فوضى وعدم استقرار، والعقوبة هي الوسيلة الأساسية التي تقوم بتلك المهمة، وقد اهتمت بها المجتمعات البشرية منذ القدم، فعملت بصورة دائمة ومستمرة على تطوير أهدافها في سبيل مكافحة تلك الظاهرة والقضاء عليها أو الحد منها، وفي تطوير أسالب تنفيذها والبحث عن الأنماط الفعالة من العقوبات لردع المجرمين أو إصلاحهم وتأهيلهم وزجر أفراد المجتمع كافة من سلوك طريق الجريمة للحفاظ أمنه على استقراره وحماية مصالح أفراده. وقد كان هدف العقوبة في القدم يقتصر على الانتقام من الجاني وإنزال أبشع صور العذاب والألم به باعتباره عدوًّا للمجتمع، اخترق نظامه وقواعده وعاداته باقتراف الجريمة فصار منبوذًا من جميع أفراده، وقد ساد هذا الهدف لحقبة من الزمن، إلا أنه بعد ذلك تغيرت النظرة إلى هدف العقوبة، وذلك منذ القرن التاسع عشر عقب قيام الثورة الفرنسية، والتي أدت إلى إلغاء التشريع الفرنسي لكثير من العقوبات البدنية القاسية التي سادت في تلك المرحلة، وتعاظمت القيمة الاجتماعية للفرد، وانتشرت مفاهيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في أوروبا، وتغيرت النظرة إلى المجرم فلم يعد عدوًّا للمجتمع يجب الانتقام منه، وإنما هو شخص يحتاج إلى الإصلاح والتأهيل؛ لتخليصه من الإجرام الذي علق به، فكانت الحاجة إلى عقوبات، وهنا برز دور العقوبات السالبة للحرية لتحقق ذلك، لما تنطوي عليه من برامج إصلاحية وتهذيبية تنفذ داخل المؤسسات العقابية، فنصت عليها التشريعات ال