المسئولية المدنية لحارس الأشياء غير الحية دراسة مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي

Abstract

الأشياء غير الحية قد انتشر استعمالها في جميع مجالات النشاط الإنساني، وصاحب ذلك زيادة الحوادث الضارة زيادة لا مثيل لها من قبل، وتعقدها تعقدا يجعل من المتعذر ولا سيما على المصابين والمضرورين، الكشف عن مواطن الخطأ فيها، ويجعل بالتالي تعويض هولاء المصابين والمضرورين طبقا للقواعد العامة في المسئولية عن الفعل الشخصي التي تقوم على إثبات خطأ المسئول بعيد المنال، إن لم يكن مستحيلا. وأمام عدم كـفاية القواعد العامة في المسئولية التقصيرية، وعجزها عن حماية المضرورين من استعمال الآلات ـ أولئك الذين يتواجدون دائماً في المركز الأضعف، نظـراً لقلة معلوماتهم عن هذه الآلات، وضعف إمكانياتهم مادياً وأدبياً ـ فقد تدخل المشرع المصري بالقانون رقم 131 لسـنة 1948 (القانون المدني الحالي) فنص على مسئولية من يتولى حراسة أشياء أخرى عدا الحيوان والبناء، وهو نص المادة (178) والتي تقضي بأن ((كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة)). وقد سلطت الرسالة الضوء على الشروط اللازمة لقيام المسئولية عن الأشياء، ووسائل دفعها، وأساسها القانوني، والنتائج التي تم التوصل إليها، وأهم ما يكن تقديمه من توصيات، وذلك في القانون المدني والفقه الإسلامي. الكلمات الدالة: المسئولية المدنية ـ حارس ـ الأشياء غير الحية.