أثر تطبيق نظام حوكمة الشركات علي الأداء الإداري في ظل الاندماج
أكــرم محمـــد عبد الباســـط بكــر;
Abstract
تشير الدراسات الي تداول مصطلح حوكمة الشركات منذ اكثر من ربع قرن , بل إن المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات قد تعود الي عده قرون مضت... ويذكر ان مبادئ حوكمة الشركات ظهر في بداية السبعينات في مجلة القانون الامريكي؛ حيث قادت التحقيقات في فضائح ووتر جيت الي ظهور قانون الحد من ممارسات الرشوة والفساد لعام 1977 , والذي تضمن فقرات محددة حول ضرورة وضع ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والحفاظ عليها.
ثم تجدد الموضوع مرة اخري مع الازمات المالية لبعض الشركات ( Kodak, GM, Sears ,..etc...) والتي أدت الي تشكيل اللجنة الوطنية حول التقرير المالي المضلل في اكتوبر 1987 المعروفة باسم ( Treadway Commission ) واكدت الحاجة بيئة رقابية داخلية ملائمة , والي تشكيل لجان مراجعة ووظيفة للمراجعة الداخلية.
كما قام البنك الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون لاقتصادي والتنمية ( OECD) عام 2001 ولأول مرة علي مستوى الشرق الاوسط باجراء دراسة لتقييم مدي التزام جمهورية مصر العربية بتطبيق القواعد الخاصة بممارسة سلطات الادارة الرشيدة للشركات ( حوكمة الشركات Corporate Governance ) وقد تم تحديث هذا التقرير في مارس 2004.
وتوالت الجهود في معظم دول العالم في وضع ادلة وقواعد الحوكمة إن كان علي مستوي المنظمات والهيئات الدولية أو الحكومات او الأسواق المالية والمجتمعات المدنية إلا ان الدول العربية كانت متأخرة في إصدار أدلة وقواعد حوكمة الشركات بشكل رسمي؛ إذ يعود اقدم الادلة في الدول العربية الي العام 2004 في عمان , ثم 2005 في مصر.
أولاًً: مشكلة البحث:
يري الكثير من الخبراء ان الوضع الحالي للشركات المتعثرة ينذر بازمة كبيرة قد تؤدي الي خروج بعضها من السوق مجبرة؛ نتيجة الديون المتراكمة والخسائر المتوالية؛ ويقترح هؤلاء دمج هذه الشركات المتعثرة في اخري ناجحة , للخروج من الأزمة.
وعلي الجانب الآخر؛ يعتبر البعض ان عملية الاندماج تصنع كيانا خاسراً أكبر حجما ,وأن تلك الشركات المتعثرة والمثقله بالخسائر قد تاكل الكثير من راسمالها وانها لن تجد منقذا يقبل بتك الخسائر والمسئوليات والديون سواء عن طريق الاندماج او الاستحواذ ويرون انه ليس هناك أي ميزة تفضيلية لمعظم هذه الشركات تستطيع ان تضفيه لاي مستحوذ......
ويضاف إلي ما سبق مجموعة من المشكلات التي تتعلق بمجتمع وعينة الدراسة؛ منها :
• افتقار الشركة المندمجة – كباقي الشركات المملوكة للدولة – إلي آليات الحوكمة؛ التي من شأنها الحد من مشاكل الفساد المالي والإداري التي تعاني منها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• انخفاض جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التشييد والبناء التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير ( كممثل لقطاع التشييد والتعمير؛ حيث تستحوذ وحدة علي 20 شركة عاملة في هذا القطاع ) مما يؤثر سلباً علي أدائها وكذا قدرتها التنافسية مع الشركات المنافسة.
ثانيا :ً تساؤلات البحث:
- كيف يمكن أن تساهم حوكمة الشركات من خلال أبعادها الثلاثة ( الهيكلي، القيمي، الرقابي) في التأثير علي قدرة الشركات التابعة لشركة التشييد والتعمير ( كممثل لقطاع التشييد والتعمير) علي الاندماج؟
- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس إدارة الشركات كجانب هام في تطبيق حوكمة الشركات؟
- ما مدى الاستفادة من تطبيق نظام حوكمة شركات قطاع التشييد والتعمي
ثم تجدد الموضوع مرة اخري مع الازمات المالية لبعض الشركات ( Kodak, GM, Sears ,..etc...) والتي أدت الي تشكيل اللجنة الوطنية حول التقرير المالي المضلل في اكتوبر 1987 المعروفة باسم ( Treadway Commission ) واكدت الحاجة بيئة رقابية داخلية ملائمة , والي تشكيل لجان مراجعة ووظيفة للمراجعة الداخلية.
كما قام البنك الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون لاقتصادي والتنمية ( OECD) عام 2001 ولأول مرة علي مستوى الشرق الاوسط باجراء دراسة لتقييم مدي التزام جمهورية مصر العربية بتطبيق القواعد الخاصة بممارسة سلطات الادارة الرشيدة للشركات ( حوكمة الشركات Corporate Governance ) وقد تم تحديث هذا التقرير في مارس 2004.
وتوالت الجهود في معظم دول العالم في وضع ادلة وقواعد الحوكمة إن كان علي مستوي المنظمات والهيئات الدولية أو الحكومات او الأسواق المالية والمجتمعات المدنية إلا ان الدول العربية كانت متأخرة في إصدار أدلة وقواعد حوكمة الشركات بشكل رسمي؛ إذ يعود اقدم الادلة في الدول العربية الي العام 2004 في عمان , ثم 2005 في مصر.
أولاًً: مشكلة البحث:
يري الكثير من الخبراء ان الوضع الحالي للشركات المتعثرة ينذر بازمة كبيرة قد تؤدي الي خروج بعضها من السوق مجبرة؛ نتيجة الديون المتراكمة والخسائر المتوالية؛ ويقترح هؤلاء دمج هذه الشركات المتعثرة في اخري ناجحة , للخروج من الأزمة.
وعلي الجانب الآخر؛ يعتبر البعض ان عملية الاندماج تصنع كيانا خاسراً أكبر حجما ,وأن تلك الشركات المتعثرة والمثقله بالخسائر قد تاكل الكثير من راسمالها وانها لن تجد منقذا يقبل بتك الخسائر والمسئوليات والديون سواء عن طريق الاندماج او الاستحواذ ويرون انه ليس هناك أي ميزة تفضيلية لمعظم هذه الشركات تستطيع ان تضفيه لاي مستحوذ......
ويضاف إلي ما سبق مجموعة من المشكلات التي تتعلق بمجتمع وعينة الدراسة؛ منها :
• افتقار الشركة المندمجة – كباقي الشركات المملوكة للدولة – إلي آليات الحوكمة؛ التي من شأنها الحد من مشاكل الفساد المالي والإداري التي تعاني منها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
• انخفاض جودة الخدمات المقدمة من قبل شركات التشييد والبناء التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير ( كممثل لقطاع التشييد والتعمير؛ حيث تستحوذ وحدة علي 20 شركة عاملة في هذا القطاع ) مما يؤثر سلباً علي أدائها وكذا قدرتها التنافسية مع الشركات المنافسة.
ثانيا :ً تساؤلات البحث:
- كيف يمكن أن تساهم حوكمة الشركات من خلال أبعادها الثلاثة ( الهيكلي، القيمي، الرقابي) في التأثير علي قدرة الشركات التابعة لشركة التشييد والتعمير ( كممثل لقطاع التشييد والتعمير) علي الاندماج؟
- ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس إدارة الشركات كجانب هام في تطبيق حوكمة الشركات؟
- ما مدى الاستفادة من تطبيق نظام حوكمة شركات قطاع التشييد والتعمي
Other data
| Title | أثر تطبيق نظام حوكمة الشركات علي الأداء الإداري في ظل الاندماج | Other Titles | The Impact of Applying System of Corporate Governance on the Administrative Performance under Merger | Authors | أكــرم محمـــد عبد الباســـط بكــر | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.