تأثير فجوه الموارد المائية المستقبلية على مؤشرات التنمية الزراعية

Abstract

طالما كانت قضية الموارد المائية من القضايا التى يهتم بها العالم بأسره، وذلك لأنها تعتبر أساساً للحياة البشرية، فهي المحرك الرئيسي لأغلب الأنشطة الاقتصادية بما فيها الزراعة والصناعة. وبالتالي تعتبر محدد لعمليات التنمية. فإنها وفى ظل المتغيرات العالمية المختلفة وفى ظل الزيادة السكانية والانخفاض المستمر فى نصيب الفرد من المياه على مستوى العالم، ومع سوء الاستغلال الموارد المائية. كل هذه العوامل تهدد الأمن المائي العالمى. ظهر العديد من التصنيفات والقياسات التى تصنف الوضع المائي للدول وأحواض الأنهار، وتشير لمدى خطورة الوضع المائي. تأتى مصر ضمن الدول التى أمنها المائي مهدد.

تأكيداً لذلك فقد جاء فى تقرير لمنظمة الغذاء العالمية تحت عنوان (المياه فى عالم متغير 2009) أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الـخمس وعشرين سنة المقبلة، وتشير ‏الإحصاءات إلى أن العالم يستهلك الآن نحو54% من المياه العذبه المتاحة وأن هذه النسبة ‏قد تصل إلى 70% بحلول العام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان‎. ‎

وعلى صعيد آخر، فى ظل اقتراحات وتنفيذ مشروعات تنموية فى بعض دول حوض النيل والتى ستؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل. يجب على مصر أخذ التدابير الازمة وتغيير السياسات المتبعة وذلك للتعامل مع الأوضاع المائية الجديدة. ومن أهم التدابير التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار سياسات التعامل مع قطاع الزراعة.

والبعد الأخير لقضية الموارد المائية والذي لا يمكن إغفاله، هو الزيادة المستمرة فى الإحتياجات المائية. وذلك بسبب الزيادة السكانية وزيادة الإحتياجات المائية للقطاعات الاقتصادية. وأهمها القطاع الزراعي فرغم أهميتها إلا أنها المهيمن والمستهلك الرئيسي (83.3%) لموارد مصر من المياه.

ومن هنا تأتى أهمية التنمية الزراعية والتى تحظى في الوقت الحالي باهتمام كبير على المستوى العالمي والمحلي، نتيجة للتغيرات الحالية والمتوقعة في البيئة الاقتصادية العالمية وما يصاحب ذلك من تغيرات فى عملية التنمية الزراعية والأمن الغذائي بالإضافة إلى التغيرات المناخية. وبالتالي إذا لم تتمكن الدول من مواجهة هذه التحديات فقد تؤثر بالسلب على مخرجات عملية التنمية الزراعية وعائدها التنموي.

وقد جاءت العديد من الأبحاث لتناقش أزمة المياه فى مصر وكيفية تحقيق الكفاءة الاقتصادية للموارد المائية وعلاقتها بالزراعة وتناولت الأبحاث العديد من الجوانب ولكن ركزت على البعد الاقتصادي واقترحت آليات تفعيل على المستوى الحقلي. ومن هنا تأتى أهمية هذا البحث حيث يناقش تأثير فجوة الموارد المائية المستقبلية نتيجة العجز المائي المتوقع على مؤشرات التنمية الزراعية ومن ثم سياسات التنمية الزراعية فى مصر.

ويتكون البحث من ستة أجزاء؛ أولها مفاهيم وسيناريوهات الموارد المائية والتي تشمل أهم المفاهيم المتعلقة بالموارد المائية والسيناريوهات العالمية للمياه وموقف مصر منها ويعرض أهمية الموارد المائية بالنسبة لعملية التنمية والتنمية الزراعية. الجزء الثانى ناقش قضية الموارد المائية فى مصر وتحدياتها (من المنظور العالمى والإقليمي والمحلى) ويهدف إلى استنتاج التحديات العالمية والإقليمية (على مستوى دول حوض النيل) والمحلية التى تواجه مصر من حيث الموارد المائية، وتحديد الفجوة المائية المستقبلية المتوقعة عام 2050. ثم يليه الجزء الثالث حول علاقة الموارد المائية بالتنمية الزراعية ويصل إلى تحديد مؤشرات التنمية الزراعية والخروج بمشكلات التنمية الزراعية المتعلقة بالموارد المائية من خلال عرض لمفهوم التنمية الزراعية وأهمية قطاع الزراعة ومكوناته. ويناقش الجزء الرابع استراتيجيات وسياسات التعامل مع قضية الموارد المائية فى مصر والعالم حيث يرصد ويحلل السياسات المائية السابقة والمستهدفة فى مصر ومدى تعاملها مع تحديات الموارد المائية التى تتعرض لها الدولة. كذلك عرض السياسات المتبعة عالمياً لمواجهة الفجوة المستقبلية فى الموارد المائية. ثم نصل إلى الدراسة التطبيقية: التغيرات المحتملة على مؤشرات التنمية الزراعية نتيجة فجوة الموارد المائية المستقبلية وقد تم في هذا الفصل قياس تأثير الفجوة المائية على تراجع مؤشرات التنمية الزراعية (على المستوى القومي والإقليمي). وينتهى البحث بالنتائج والتوصيات حول سياسات التنمية المناسبة للتعامل مع فجوة الموارد المائية المستقبلية حيث يعرض كافة سياسات التنمية المناسبة لمواجهة الفجوة المائية المتوقعة.