دور القطاع المصرفي فى تنمية التجارة العربية البينية

Abstract

أصبحت الدول العربية تواجه تحديات من خلال الانفتاح على العالم الخارجى، لا تستطيع الدول أن تعيش بمعزل عن العالم الخارجي لأنها لا تستطيع أن تنتج كل حاجاتها منفردة، ولذلك فكل دولة تقوم بتصريف فوائض إنتاجها نحو العالم الخارجي، وتستورد فوائض ما أنتجته الدول الأخرى، ولذلك فإن للتجارة الخارجية دورٌ فعال في التنمية الاقتصادية باعتبارها القطاع الفعال الذي يساعد فى جلب سلع وخدمات مختلفة و العملة الصعبة أيضاً، كما أنها تعكس وضعية اقتصاد الدول ومكانتها بالنسبة لدول العالم، وهذا بمدى تطور صادراته ووارداته، تسعى الدول النامية إلى التنويع لإنتاجها وتحسين السلع حتى يتوجه إلى التصدير والدخول به إلى الأسواق العالمية، ولكنها تعاني غالبا من مشكلة كون حجم وارداتها أكبر مما تقوم بتصديره، وهذا يتطلب تمويلا مستمرا للواردات وبالتالى وجوب توافر الأموال الكافية والعملة الصعبة لذلك، وقد صارت الدول العربية في الفترة الأخيرة وكلها دول نامية عدا دول مجلس التعاون الخليجي وهي الدول النفطية إلى طريق أنها مجبرة علي فتح أسواقها أمام المؤسسات العالمية، والاستثمارات الأجنبية، وشجعت على دخول رؤوس الأموال الخارجية لإنشاء المشاريع الائتمانية، في محاولة منها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية غير أنها وجدت نفسها قد تحولت إلى مجرد دسوق لعرض مختلف المنتجات الأجنبية، لذلك كأن ضروريا أن تعيد النظر في سياستها المطبقة ومناهجها المتبعة تلك، خاصة تلك المتعلقة الجهاز المصرفي باعتباره أهم موارد التمويل للتجارة الخارجية، ولذلك تلعب البنوك التجارية دوراً أساسياً في التجارة الخارجية، إما من خلال توفير التمويل اللازم للمصدر (لإنتاج السلعة المصدرة) والمستورد (للقيام بعملية الاستيراد) أو عن طريق التسوية المالية الناشئة عن الصفقات الدولية بتحصيل حقوق المصدر المستحقة على المستورد، لذلك كان لابد من الأخذ في الاعتبار عامل الحماية و توفير الشروط اللازمة لضمان السير الحسن للصفقات التجارية ولإقامة المشروعات المشتركة من خلال إشراف البنوك على المعاملات الدولية المالية، وفقا والقواعد والقوانين التي وضعتها غرفة التجارة الدولية من اجل تغطية المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المتعاملين الاقتصاديين. إن عملية التجارة فى الدول العربية تواجه العديد من المشاكل التى تحد من تدفقات أحجام التجارة بين الدول، وأهمها نقص الاستثمارات (نوعية العلاقات بين الدول العربية، دور الحكومات العربية فى توجيه التدفقات الاستثمارية من وإليها، ولذلك كان ضروريا وجود دور المصارف العربية فى الدخول بدورها فى تنمية الاستثمارات وتنمية التجارة بالدور التمويلى وهو ما سوف نتعرض له فى نطاق بحثنا بالتفصيل الكامل، وذلك لما كان عامل التمويل من أهم التحديات التى تواجه تنمية أحجام التجارة بين الدول العربية.