العلاقة القانونية بين الشركة القابضة والشركات التابعة (دراسة مقارنة)

Abstract

تعد ظاهرة تركز الشركات التجارية من الأساليب الاقتصادية الحديثة حيث يهدف الإقتصاد المعاصر الى تركيز المشاريع, بغية تحويل المشاريع الصغيرة إلى وحدات إقتصادية كبيرة, وحلول الرأسمالية الإحتكارية محل التنافس فصارت المشاريع الكبيرة هي التي تحرك الاقتصاد بفاعلية لتحقيق التقدم .وتعددت الطرق القانونية لهذا التركز لعل أهمها الشركات القابضة, التي تمارس السيطرة على عدد من الشركات المستقلة عنها بشخصيتها المعنوية التي تسمى الشركات التابعة, لتنفيذ الإستراتيجية الاقتصادية التي تضعها لها الشركة القابضة, التي تحتفظ بجميع القرارات المهمة وتتولى التخطيط والرقابة, باعتبارها صاحبة الاستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة . وقد استجابت التشريعات في مختلف الدول لظاهرة الشركة القابضة فقامت بتنظيم احكامها وتحديد أهدافها لكي لا تخرج عن الحدود التي رسمها لها القانون من هذه التشريعات قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997م. تألفت رسالتنا هذه التي تناولت الشركة القابضة من بابين تضمن كل باب ثلاثة فصول, فتناولنا في الباب الأول ماهية الشركة القابضة وعرضنا في الباب الثاني الرابط بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة . وعليه فقد خصصنا فصلا في الباب الأول عن نشأة الشركة القابضة, بحثنا فيه النشأة والتطور التاريخي للشركة القابضة والأسباب التي دعت وتدعو إلى تأسيس الشركة القابضة والأهمية الاقتصادية للشركة القابضة, وكان حتميا علينا التصدي لموضوع خصائص الشركة القابضة وتعريفها وشروطها وما يميزها عن غيرها من الشركات, وكيفية تأسيس الشركة القابضة وكيفية إدارتها وصلاحيات الجمعية العامة (الهيئة العامة) العادية وغير العادية وصلاحيات مجلس الإدارة .