وقف تنفيذ القرارالإدارىفى القانون المصرى والقانون الفرنسى

Abstract

وقف تنفيذ القرار الإدارى فى القانون المصرى والقانون الفرنسى - موضوع الدراسة: يعتبر القرار الإدارى من أهم الوسائل التى تملكها جهة الإدارة العامة فى سبيل تأدية نشاطها المطلوب منها داخل المجتمع لانه يتناول معظم أوجه هذا النشاط الأمر الذى أدى إلى وجود رقابة قضائية واسعة على مدى إحترام الإدارة لمبدأ المشروعية عند إصدارها للقرار الإدارى. ووفقاً لما هو ثابت فإن القرار الإدارى يمر عبر مراحل مختلفة، تتمثل فى الإعداد و الإصدار والنفاذ والتنفيذ، بيد أن القرار يعتبر أكثر إتصالاً بالأفراد ومؤثراً بدرجة كبيرة فى مراكزهم القانونية عند تطبيقه عليهم أى تنفيذه فى مواجهتهم. لذالك يعد تنفيذ القرار المرحلة الأهم فى حياة القرار الإدارى ولكنها المرحلة الأخطر بالنسبة للأفراد لأن التنفيذ يؤدى إلى تمام إتصال القرار بمراكزهم القانونية ويجعله مؤثراً فعلياً فى حقوقهم وواجباتهم. وعلى ضوء ما تقدم فإن وقف تنفيذ القرار الإدارى يعد مسألة فى غاية الأهمية للأفراد لأنه يؤدى إلى وقف هذه الخطورة التى ترتبط بالقرار المؤثر فى مراكزهم بصورة سلبية، وبذلك فإن الوقف فى هذا المقام يشكل ضمانة أساسية للأفراد لوقف سريان القرار وتنفيذه فى مواجهتهم فى اللحظة المناسبة لاسيما أن الوقف هنا يأتى بتدخل من القضاء وهو ما يعزز هذه الضمانة التى تجد لها حماية قضائية وإن كانت أولية إلا أنه لها أهميتها الكبرى خصوصاً فيما لو أدى إستمرار تنفيذ القرار إلى وقوع أضرار يصعب تلافيها فيما بعد. علماً بأن طلب وقف التنفيذ وإن كان يشكل جزءاً من دعوى الإلغاء إلا أن نتيجته المتوخاه من قبل الطاعن لا تبرز بالنسبة إليه أقل أهمية من إلغاء القرار ذاته فى الوقت الذى يتم فيه إبداء هذا الطلب. ويستفاد من ذلك أن قاضى الإلغاء هو الذى يوقف تنفيذ القرار فى حال توافرت أسباب ذلك علما بأن الوقف يسبق الإلغاء وهو ما يجعله ذو أهمية تبرز مسبقاً فى بداية الدعوى وتصبح كاملة بقبول الدعوى فى موضوعها والحكم بإلغاء القرار. - أهمية الدراسة: لا شك فى أن البحث فى موضوع وقف تنفيذ القرارات الإدارية ينطوى على أهمية كبيرة بإعتباره يتصل بأهم مسألة لها علاقة بدعوى الإلغاء وذلك على إعتبار أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يعد فى حكم الإلغاء المؤقت لحين البت فى الدعوى بصورة نهائية متى توافرت شروطه. كما أن البحث فى هذا الموضوع يتصل بأهم جانب فى حياة القرار الإدارى ألا وهو تنفيذه وتطبيقه فى مواجهة المخاطبين به. وإلى جانب هذه الأهمية النظرية فإن هناك أهمية عملية ترتبط بنظام وقف التنفيذ والتى يمكن الكشف عنها من خلال النقاط الأتية: - أولاً: يأتى نظام وقف التنفيذ بأهميته الكبيرة فى سد الفراغ القضائى الناشئ عن عدم وجود قضاء مستعجل ضمن نظام القضاء الإدارى حيث يحل محل هذا القضاء ويؤدى إلى إرساء وجوده وإن كان فى شكل أخر هو عدم التنفيذ، لذلك فهو يعالج مسألة فى غاية الأهمية تقتضيها مصالح الأفراد وحقوقهم ويؤدى إلى حمايتها بأسرع الإجراءات وأقل الأوقات. - ثانياً: بالرغم من أن وقف التنفيذ يتسم بطابعه المؤقت وأنه لا يتعدى مفهوم الإجراء الوقائى عند بدء النظر فى دعوى إلغاء القرار الإدارى إلا أنه يحظى بأهمية كبيرة لا تتأثر بطبيعته المؤقته والوقائية لا سيما وأنه يوفر حماية سريعة للمراكز القانونية ويحول دون وجود أضرار جسيمة مستقبلاً قد يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ القرار. - ثالثاً: يرتبط نظام وقف التنفيذ بأهم دعوى إدارية وهى دعوى الإلغاء لذلك يكتسى أهمية كبيرة من خلال ما تتمتع به هذة الدعوى ذاتها من أهمية كبيرة فى نطاق القضاء الإدارى. - رابعاً: يعكس نظام وقف التنفيذ التوازن العادل الذى يقيمه القضاء الإدارى بين حق الإدارة وسلطتها فى تنفيذ قرارها بصورة مباشرة وحق الأفراد فى وقف هذا التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى دعوى إلغاء القرار الإدارى الأمر الذى يؤدى إلى حماية مراكزهم القانونية وتجنب أضرار جسيمة قد تلحق بهم ويستحيل إزالتها. - خامساً: إن نظام وقف التنفيذ جاء للتخفيف من حدة وخطورة مبدأ الأثر غير الواقف للطعن بالقرار الإدارى حيث أنه يؤدى إلى تدارك نتائج خطيرة قد يرتبها هذا المبدأ، ففى غيابه يمكن للإدارة أن تنفذ قرارها بصورة كاملة حتى فى ظل رفع دعوى الإلغاء لإنعدام الأثر الموقف لهذه الدعوى على حياة القرار الإدارى وتنفيذه وإنما الأمر يختلف فى ظل وجود نظام وقف التنفيذ الذى يبرز إمكانية وقف تنفيذ القرار عند البدء فى نظر دعوى الإلغاء وإن كان بصورة مؤقتة ووقائية إلا أنه توجد له أهمية كبيرة. لذلك كله، فإن الأهمية المثلى لنظام وقف التنفيذ تبدو واضحة من خلال كل ما تقدم فى أنها تحافظ على المراكز القانونية للأفراد بقدر الإمكان تحت رقابة وتدخل القضاء وهو ما يجعل هذا النظام عادلاً ولا يتعارض فى ذات الوقت مع ما تتمتع به القرارات من قوة تنفيذية مباشرة لأنه يعد نظام إستثائى وله طابع وقائى ويتقرر وفق سلطة القضاء وتحت رقابته. - منهج الدراسة: على ضوء ما تقدم ذكره فإننا سنتناول بمشيئة الله دراسة وقف تنفيذ القرار الإدارى فى ضوء القوانين المعمول بها والأحكام