المسئولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر الإنترنت
بسام فنوش الجنيد;
Abstract
على الرغم من تزايد استخدام شبكة الإنترنت في الإعلانات التجارية, والتي تلعب دوراً أساسياً في تسويق السلع والخدمات إلى أكبر عدد من المستهلكين, تعد شبكة الإنترنت في هذا الخصوص ثورة حقيقية في مجال التسويق. فمع تزايد التجارة الإلكترونية وتطورها, لم تعد تلك الشبكة وسيلة اتصال فحسب, ولكنها أصبحت وسيلة للتسويق المباشر للسلع والخدمات بما تتميز به من صفة التفاعلية التي تجمع بين المعلن والمستهلك في حوار مباشر. هذا بالإضافة إلى أن نشر الإعلان على شبكة دولية تستقبل في كل أنحاء العالم يزيد فرص وصول الإعلان إلى قاطني هذه الدول, وتضاعف المستهلكين وتعاظم الأرباح.
وهكذا أصبح استخدام الإنترنت كدعامة لنشر الإعلانات التجارية في الوقت الحالي أمراً واقعيّاً, بحيث باتت غالبية المشاريع التجارية والتجار تلجأ إليه لغرض الترويج للمنتجات والخدمات المراد الإعلان عنها, وعلى الرغم من أهمية الإنترنت في نشر الإعلانات التجارية وما يحققه من فوائد ومزاية كبيرة في بث هذه الإعلانات وسعة انتشارها, إلا أنه من ناحية أخرى قد يترتب على ذلك مخاطر تلحق الضرر بالأشخاص والمجتمع بصفة عامة؛ وبالتالي فإنها تبقى بحاجة إلى إيراد تنظيم قانوني يعالج المسائل والإشكاليات القانونية التي قد يثيرها اللجوء إلى هذه الوسيلة الإعلانية؛ وذلك من خلال وضع إطار قانوني يحكم مدى مشروعية هذه الإعلانات التي تبث عبر شبكة الإنترنت, من خلال البحث في القواعد العامة التي تحكم الإعلانات التجارية ومحاولة قياسها على الإعلانات التي تبث عبر شبكة الإنترنت, أو تحليل القواعد التي صدرت خصيصاً لتنظيم نشاط الإعلان عبر شبكة الإنترنت, لتقييمها وتقدير مدى فاعليتها؛ وبغية الوصول إلى هذا الهدف لن يقتصر البحث على تحليل القواعد المستمدة من التشريعات الداخلية, وإنما يشمل تحليل القواعد المستمدة من التوجيهات الأوربية وقواعد السلوك التي تحكم نشر الإعلانات عبر شبكة الإنترنت, بالإضافة إلى عرضٍ وتحليل لموقف القضاء في بناء الإطار القانوني من كافة جوانبه. كله بغية الوصول إلى تنظيم قانوني خاص ينظم الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت, وينظم ويحكم مسؤولية إشخاص الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت عما تسببه هذه الإعلانات من أضرار بالغير وجمهور المستهلكين.
وتحقيقاً لذلك فقد عالجت هذه الدراسة أحكام مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت لتحديد مسؤوليتهم مسبوقة ببيان الجوانب التقنية والتنظيمة لشبكة الإنترنت في الفصل التمهيدي للتعرف على ماهيتها من حيث تعريفها وبيان نشأتها وخصائصها وكيفية عملها وإدراتها وأهم الخدمات التي تقدمها وكيفية الإتصال بها والتزامات أطرافها.
وقد حاولت الدراسة تسليط الضوء على المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت من حيث بيان النظام القانوني للإعلانات التجارية وأهمية تنظيم المسؤولية المدنية عنها وذلك في الباب الأول, ومسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية المدنية عبر شبكة الإنترنت في الباب الثاني.
حيث ركزت الدارسة في الباب الأول منها على تنظيم الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وأهمية تنظيم المسؤولية المدنية عنها من خلال بيان أقسام المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية والموضوعية وأهمية تنظيمها على شبكة الإنترنت وتنظيم الإعلانات التجارية المشروعة عبر شبكة الإنترنت, وبيان الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت في فصلين, فقد تناولت في الفصل الأول تنظيم المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت والتي تهدف إلى بيان الإعلانات التجارية المشروعة والمبادئ التي تحكمها وبيان مدى مشروعيتها, أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت من خلال بيان الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة وإعلانات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها ( Le Spamming ) والإعلانات المقارنة.
أما الباب الثاني من الدراسة فإنه يسلط الضوء على مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية المدنية عبر شبكة الإنترنت من خلال فصلين, فيتناول الفصل الأول من هذا الباب مدى مسؤولية المعلن المدنية عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, وذلك ببيان مدى مسؤولية المعلن اتجاه المستهلك عن الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت, وكذلك بيان مدى مسؤولية المعلن اتجاه التاجر المنافس عن الإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت, أما الفصل الثاني فإنه تناول مدى المسؤولية المدنية للقائمين على تنظيم خدمة الإنترنت عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, وذلك ببيان مدى مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, وكذلك بيان مدى مسؤولية وسطاء شبكة الإنترنت ( متعهدي الإيواء, وموردي المعلومات, ومنظمي منتديات المناقشة).
وانتهت الدراسة بخاتمة وعدد من النتائج والتوصيات التي قد تساعد في وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد المركز القانوني لأشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, ويبين في نفس الوقت مسؤولية كل منهم عما تتظمنه الإعلانات التجارية من محتوى غير مشروع, نظراً لعدم قيام المشرع في كلاً من جمهورية مصر العربية وسوريا بتنظيم مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية التي تبث عبر شبكة الإنترنت.
وهكذا أصبح استخدام الإنترنت كدعامة لنشر الإعلانات التجارية في الوقت الحالي أمراً واقعيّاً, بحيث باتت غالبية المشاريع التجارية والتجار تلجأ إليه لغرض الترويج للمنتجات والخدمات المراد الإعلان عنها, وعلى الرغم من أهمية الإنترنت في نشر الإعلانات التجارية وما يحققه من فوائد ومزاية كبيرة في بث هذه الإعلانات وسعة انتشارها, إلا أنه من ناحية أخرى قد يترتب على ذلك مخاطر تلحق الضرر بالأشخاص والمجتمع بصفة عامة؛ وبالتالي فإنها تبقى بحاجة إلى إيراد تنظيم قانوني يعالج المسائل والإشكاليات القانونية التي قد يثيرها اللجوء إلى هذه الوسيلة الإعلانية؛ وذلك من خلال وضع إطار قانوني يحكم مدى مشروعية هذه الإعلانات التي تبث عبر شبكة الإنترنت, من خلال البحث في القواعد العامة التي تحكم الإعلانات التجارية ومحاولة قياسها على الإعلانات التي تبث عبر شبكة الإنترنت, أو تحليل القواعد التي صدرت خصيصاً لتنظيم نشاط الإعلان عبر شبكة الإنترنت, لتقييمها وتقدير مدى فاعليتها؛ وبغية الوصول إلى هذا الهدف لن يقتصر البحث على تحليل القواعد المستمدة من التشريعات الداخلية, وإنما يشمل تحليل القواعد المستمدة من التوجيهات الأوربية وقواعد السلوك التي تحكم نشر الإعلانات عبر شبكة الإنترنت, بالإضافة إلى عرضٍ وتحليل لموقف القضاء في بناء الإطار القانوني من كافة جوانبه. كله بغية الوصول إلى تنظيم قانوني خاص ينظم الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت, وينظم ويحكم مسؤولية إشخاص الإعلانات التجارية التي تتم عبر شبكة الإنترنت عما تسببه هذه الإعلانات من أضرار بالغير وجمهور المستهلكين.
وتحقيقاً لذلك فقد عالجت هذه الدراسة أحكام مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت لتحديد مسؤوليتهم مسبوقة ببيان الجوانب التقنية والتنظيمة لشبكة الإنترنت في الفصل التمهيدي للتعرف على ماهيتها من حيث تعريفها وبيان نشأتها وخصائصها وكيفية عملها وإدراتها وأهم الخدمات التي تقدمها وكيفية الإتصال بها والتزامات أطرافها.
وقد حاولت الدراسة تسليط الضوء على المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت من حيث بيان النظام القانوني للإعلانات التجارية وأهمية تنظيم المسؤولية المدنية عنها وذلك في الباب الأول, ومسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية المدنية عبر شبكة الإنترنت في الباب الثاني.
حيث ركزت الدارسة في الباب الأول منها على تنظيم الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت وأهمية تنظيم المسؤولية المدنية عنها من خلال بيان أقسام المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية والموضوعية وأهمية تنظيمها على شبكة الإنترنت وتنظيم الإعلانات التجارية المشروعة عبر شبكة الإنترنت, وبيان الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت في فصلين, فقد تناولت في الفصل الأول تنظيم المسؤولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت والتي تهدف إلى بيان الإعلانات التجارية المشروعة والمبادئ التي تحكمها وبيان مدى مشروعيتها, أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت من خلال بيان الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة وإعلانات البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها ( Le Spamming ) والإعلانات المقارنة.
أما الباب الثاني من الدراسة فإنه يسلط الضوء على مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية المدنية عبر شبكة الإنترنت من خلال فصلين, فيتناول الفصل الأول من هذا الباب مدى مسؤولية المعلن المدنية عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, وذلك ببيان مدى مسؤولية المعلن اتجاه المستهلك عن الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة عبر شبكة الإنترنت, وكذلك بيان مدى مسؤولية المعلن اتجاه التاجر المنافس عن الإعلانات المقارنة عبر شبكة الإنترنت, أما الفصل الثاني فإنه تناول مدى المسؤولية المدنية للقائمين على تنظيم خدمة الإنترنت عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, وذلك ببيان مدى مسؤولية مزودي خدمات الإنترنت عن الإعلانات التجارية غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت, وكذلك بيان مدى مسؤولية وسطاء شبكة الإنترنت ( متعهدي الإيواء, وموردي المعلومات, ومنظمي منتديات المناقشة).
وانتهت الدراسة بخاتمة وعدد من النتائج والتوصيات التي قد تساعد في وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد المركز القانوني لأشخاص الإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت, ويبين في نفس الوقت مسؤولية كل منهم عما تتظمنه الإعلانات التجارية من محتوى غير مشروع, نظراً لعدم قيام المشرع في كلاً من جمهورية مصر العربية وسوريا بتنظيم مسؤولية أشخاص الإعلانات التجارية التي تبث عبر شبكة الإنترنت.
Other data
| Title | المسئولية المدنية عن الإعلانات التجارية عبر الإنترنت | Authors | بسام فنوش الجنيد | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.