برنامج مقترح لتمكين المرأة الأمية من المشاركة فى تنمية المجتمع المصرى

Abstract

في تسعينيات القرن الماضي تنامي الوعي بقيمة الإنسان هدفًا ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة، حيث تستند قيمة الإنسان في ذاته إلى منطلقات قررتها الديانات السماوية التي نصت على كرامة الإنسان، والذي جعله الله تعالي خليفته في الأرض؛ ليعمرها بالخير والصلاح، وترسّخ الاقتناع بأن المحور الرئيس في عملية التنمية هو الإنسان. وبالتالي أصبحت التنمية بدورها كمحصلة للسعي الإنساني تنسج حول الإنسان؛ لأنه هدفها ووسيلتها، والتعليم يُعدّ أهم مؤشرات التنمية البشرية، وهو علي المستوي الدولي – في المواثيق الدولية- حق أساسي من حقوق الإنسان، وعلي المستوي القومي أصبح واجبًا وطنيًا من واجبات الدولة ووظيفة أساسية من وظائفها، فالتعليم لم يعد ترفًا اجتماعيًا تحظي به قلة من أصحاب الجاه والسلطان، بل هو حق من حقوق الإنسان، وأكد علي ذلك مؤتمر اليونسكو الدولي" التربية للجميع"، والتعليم الذي نادت به اليونسكو هو التعليم بكافة أشكاله النظامي وغير النظامي، وأكد المؤتمر علي ضرورة إتاحة التعليم، ويعني ذلك تقديم برامج تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة وعلي رأسهم المرأة؛ لتحسين أوضاعها في كافة المجالات. ويمثل التعليم علي وجه الخصوص أهمية بالغة في مجال تمكين المرأة، والذي بدوره أصبحت المطالبة به من منظور حقوقي وليس من منظور رعائي، ويكفي للتدليل علي ذلك أن الهدف الثالث من أهداف الألفية الثالثة يقرر ضرورة تشجيع المساواة في النوع وتمكين المرأة، وينص الهدف نفسه علي أن تقليل الفجوة في مجال التعليم أهم مجال مستهدف- التعليم للجميع بمعناه الواسع - والذي يركز علي فئات بعينها هي الأكثر احتياجًا- اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وتعليميًا- والمرأة علي رأس هذه الفئات . فالعالم أصبح يقيِّم الدول حسب معايير التنمية البشرية، ومدي الاهتمام بالإنسان، وأصبحت الدول ترتب دوليًا في قائمة التقدم والتخلف حسب هذه المعايير بعد أن كانت ترتب حسب معيار اقتصادي بحت هو إجمالي الناتج المحلي، ومن المعايير التي تستخدم في قياس تقدم المجتمع ومدي اهتمامه بالتنمية البشرية معياران أساسيان هما مشاركة المرأة Women Participation، وتمكين المرأةWomen's Empowerment ، وأصبحت نظرة العالم لأي مجتمع تتأثر كثيرًا بمكانة المرأة . وتعليم الكبار كأحد أشكال التعليم غير النظامي يهدف إلي إكساب الراشدين معارف ومهارات وقدرات تمكنهم من المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بشكل يحقق مجتمع ديمقراطي يكفل للشعب السيادة والحريات الأساسية وحقوق الإنسان؛ لذلك فتعليم الكبار يمثل ضرورة من ضروريات الحياة في العالم المعاصر، وهو أحد المفاتيح الرئيسة للتعليم في القرن الحادي والعشرين، وهو ليس غاية في حد ذاته، وإنما حق من حقوق الإنسان الأساسية، يساعد الفرد علي زيادة وعيه الناقد وخياله المبدع. كما أن تعليم الكبار أصبح مسؤولية الدولة والمجتمع، ابتداءً من الدولة متمثلة في أجهزتها المختلفة إلي سائر المنظمات الأهلية والمجتمع المدني؛ نظرًا لانتقال التعليم من كونه قضية فنية يختص بها التربويون إلي قضية قومية تتعلق بأمن الوطن، ومستقبل البلاد وتحديات القرن الحادي والعشرين، ولعل أهم هذه التحديات ارتفاع نسبة الأمية خاصة بين النساء وما يترتب عليها من فقر واستبعاد اجتماعي، الأمر الذي يحتم مزيدًا من الاهتمام بالمرأة كمكون أساسي من مجتمع الكبار. مشكلة الدراسة إيمانًا بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة في دفع عجلة التنمية، بذلت مصر عددًا من الجهود للنهوض بالمرأة منها: إنشاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وكذلك تأسيس عديد من الجمعيات الأهلية، كما نص الدستور المصري علي حقها في التعليم والمساواة بينها وبين الرجل في كل المجالات بما لا يخل بمبادئ الشريعة الإسلامية التي أقرت المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وجعلت النساء شقائق الرجال. وعلي الرغم من ذلك أوضحت التقارير العربية للتنمية البشرية أنه لايزال العالم العربي يواجه تحديات تنموية عدة، ويعتبر عدم التوازن في مجال النوع الاجتماعي وتمكين النساء ونقص التمتع بالرفاه الإنساني والحريات السياسية والمدنية، وكذلك ضعف الوصول للمعرفة من أهم هذه التحديات، وبتطبيق مقياس تمكين المرأة المعتمد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتضح أن البلدان العربية تعاني نقصًا واضحًا في تمكين المرأة، وتأتي المنطقة العربية في المرتبة قبل الأخيرة بين مناطق العالم، ولم تقل عنها إلا أفريقيا جنوب الصحراء. وقد كشفت دراسة الباحثة في الماجستير عن قصور دور الجمعيات الأهلية بالريف، وافتقارها إلي البرامج الخاصة بالمرأة، كما كشفت دراسات عدة عن الآتي: • ضعف اهتمام البرامج المخصصة لتعليم الكبار بموضوعات التعلم المناسبة للمرأة والمرتبطة بحاجاتها واهتماماتها. كما أن طرق التدريس لا تناسب الدارسات الكبيرات. • ندرة الاستخدام الوظيفي للتراث العربي والإسلامي بصورة دائمة والذي يشكل الخلفية الإنسانية التي يقوم عليها تعليم المرأة وتدريبها، وقلة التنوع في البرامج التثقيفية الموجهة للمرأة بما يلبي حاجاتها ومطلب تنميتها الحقيقية. • افتقار برامج محو الأمية الخاصة بالمرأة إلي الدراسات الميدانية التي تكشف عن احتياجاتها. • تقليدية أنشطة محو الأمية وتعليم الكبار وافتقارها للتجديد، وضعف ربطها ببرامج التنمية ذاتها. كما أنها لا تساير المتغيرات والاتجاهات الحديثة والمستجدة في القرن الحادي