عمليات الاستنساخ بين الإباحة و التجريم
وليد رشـــاد جـــودة يوســـف;
Abstract
ناقشنا فى هذا البحث عمليات الاستنساخ بين الإباحة و التجريم، تمهيداً لوضع مشروع قانون ينظم عمليات الاستنساخ، و ذلك لمعالجة القصور التشريعى فى القانون المصرى، من خلال دراستنا لعمليات الاستنساخ من كافة الجوانب اللغوية و العلمية و الشرعية و القانونية، و فى بداية هذا البحث ناقشنا مفهوم الاستنساخ و مدلوله فى القرآن و السنة و تقسيماته المختلفة، و التطور التاريخى لتلك العمليات، وبيان أوجه الخلاف بين الاستنساخ و غيره من الأساليب العلمية المشابهة، و ذلك فى فصل تمهيدى.
و بالتمهيد لتلك الدراسة قمنا بتقسيم هذا البحث إلى بابين ناقشنا فى الباب الأول إباحة عمليات الاستنساخ، و ذلك من خلال دراستنا لموقف الفقة المؤيد لتطبيق تكنولوجيا الاستنساخ سواء كان الوضعى أو الإسلامى، و ذلك فى فصل أول، ثم أتبعنا ذلك بدراسة القوانين التى تبيح عمليات الاستنساخ، و أتضح لنا من خلال الدراسة أنه لا توجد دولة فى العالم تبيح الاستنساخ بشكل مطلق، و إنما تم التخفيف من حده الحظر و السماح بالاستنساخ العلاجى و لأغراض البحث، و قسمنا التشريعات وفقا لقارات العالم المختلفة، و عرضنا تشريع كل دولة على حدى، ثم أتبعنا ذلك بالموقف القانونى فى حالة الصمت التشريعى، و جواز تطبيق أحكام العمل الطبى و التجارب الطبية، و ذلك فى فصل ثانى.
ثم أنتقلنا للباب الثانى و الذى ناقشنا فيه تجريم عمليات الاستنساخ، و قد قمنا أولاً بدراسة موقف الفقة المعارض لتطبيق تكنولوجيا الاستنساخ سواء كان وضعى أو إسلامى، و ذلك فى فصل أول، ثم أتبعنا ذلك بدراسة القوانين التى تجرم عمليات الاستنساخ، و ذلك على محورين الأول يتمثل فى حظر عمليات الاستنساخ على الصعيد الدولى، و ذلك من خلال دراسة موقف المنظمات الدولية و دور منظمة الأمم المتحدة فى حظر الاستنساخ البشرى، أما المحور الثانى و هو حظر عمليات الاستنساخ على الصعيد الوطنى، و ذلك من خلال التشريعات المقارنة على مستوى العالم، و أخيراً قمنا ببيان موقف القضاء من تلك التكنولوجيا، و ذلك فى فصل ثانى.
و قد توصلنا فى نهاية هذا البحث إلى عده نتائج، أهمها:
1 – أن الاستنساخ البشرى الإنجابى يكاد يكون محظوراً فى كافة الدول تقربياً، ألا أن الاستنساخ العضوى أو العلاجى هناك بعض الدول كبريطانيا تجيز تطبيقه، و تم تنظيمه بموجب قوانين و تحت رعاية الدولة.
2 – أن هناك حالتين فقط يجوز تطبيق تكنولوجيا الاستنساخ البشرى من أجلهم، أولهما استنساخ طفل لزوجين عقيمين أحدهما أو كليهما، و الحالة الثانية الاستنساخ العضوى بهدف أستبدال العضو التالف شريطة ألا يتم الاستنساخ طفل و أستخدامه كقطع غيار بشرية، و إنما يتم تنمية العضو معملياً.
3 – أن الاستنساخ لا يورث الأجرام على عكس ما يعتقده البعض، و أنه لا يمكن نسخ شخص 100%، و ذلك لوجود بعض الطفرات التى قد تحدث للخلية البشرية، و كذا البيئة المحيطة بالنسيخ و التى تختلف عن البيئة التى تربى فيه أصله، و كذا المادة النووية التى تحيط نواة الخلية الجسدية و التى تحمل بعض المورثات و كذا البويضة البشرية و ما تحوية من موروثات.
4 – أن المشرع المصرى لم ينظم تكنولوجيا الاستنساخ، و تحديد المباح منها و المحظور، الأمر الذى يجعل مصر حقلاً خصباً لأجراء تجارب الاستنساخ فى ظل غياب التشريعات المنظمة له.
و بالتمهيد لتلك الدراسة قمنا بتقسيم هذا البحث إلى بابين ناقشنا فى الباب الأول إباحة عمليات الاستنساخ، و ذلك من خلال دراستنا لموقف الفقة المؤيد لتطبيق تكنولوجيا الاستنساخ سواء كان الوضعى أو الإسلامى، و ذلك فى فصل أول، ثم أتبعنا ذلك بدراسة القوانين التى تبيح عمليات الاستنساخ، و أتضح لنا من خلال الدراسة أنه لا توجد دولة فى العالم تبيح الاستنساخ بشكل مطلق، و إنما تم التخفيف من حده الحظر و السماح بالاستنساخ العلاجى و لأغراض البحث، و قسمنا التشريعات وفقا لقارات العالم المختلفة، و عرضنا تشريع كل دولة على حدى، ثم أتبعنا ذلك بالموقف القانونى فى حالة الصمت التشريعى، و جواز تطبيق أحكام العمل الطبى و التجارب الطبية، و ذلك فى فصل ثانى.
ثم أنتقلنا للباب الثانى و الذى ناقشنا فيه تجريم عمليات الاستنساخ، و قد قمنا أولاً بدراسة موقف الفقة المعارض لتطبيق تكنولوجيا الاستنساخ سواء كان وضعى أو إسلامى، و ذلك فى فصل أول، ثم أتبعنا ذلك بدراسة القوانين التى تجرم عمليات الاستنساخ، و ذلك على محورين الأول يتمثل فى حظر عمليات الاستنساخ على الصعيد الدولى، و ذلك من خلال دراسة موقف المنظمات الدولية و دور منظمة الأمم المتحدة فى حظر الاستنساخ البشرى، أما المحور الثانى و هو حظر عمليات الاستنساخ على الصعيد الوطنى، و ذلك من خلال التشريعات المقارنة على مستوى العالم، و أخيراً قمنا ببيان موقف القضاء من تلك التكنولوجيا، و ذلك فى فصل ثانى.
و قد توصلنا فى نهاية هذا البحث إلى عده نتائج، أهمها:
1 – أن الاستنساخ البشرى الإنجابى يكاد يكون محظوراً فى كافة الدول تقربياً، ألا أن الاستنساخ العضوى أو العلاجى هناك بعض الدول كبريطانيا تجيز تطبيقه، و تم تنظيمه بموجب قوانين و تحت رعاية الدولة.
2 – أن هناك حالتين فقط يجوز تطبيق تكنولوجيا الاستنساخ البشرى من أجلهم، أولهما استنساخ طفل لزوجين عقيمين أحدهما أو كليهما، و الحالة الثانية الاستنساخ العضوى بهدف أستبدال العضو التالف شريطة ألا يتم الاستنساخ طفل و أستخدامه كقطع غيار بشرية، و إنما يتم تنمية العضو معملياً.
3 – أن الاستنساخ لا يورث الأجرام على عكس ما يعتقده البعض، و أنه لا يمكن نسخ شخص 100%، و ذلك لوجود بعض الطفرات التى قد تحدث للخلية البشرية، و كذا البيئة المحيطة بالنسيخ و التى تختلف عن البيئة التى تربى فيه أصله، و كذا المادة النووية التى تحيط نواة الخلية الجسدية و التى تحمل بعض المورثات و كذا البويضة البشرية و ما تحوية من موروثات.
4 – أن المشرع المصرى لم ينظم تكنولوجيا الاستنساخ، و تحديد المباح منها و المحظور، الأمر الذى يجعل مصر حقلاً خصباً لأجراء تجارب الاستنساخ فى ظل غياب التشريعات المنظمة له.
Other data
| Title | عمليات الاستنساخ بين الإباحة و التجريم | Authors | وليد رشـــاد جـــودة يوســـف | Issue Date | 2014 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.