تأثير الإفصاح المحاسبي لعملية توريق القروض العقارية علي القدرة التنافسية للمنشأة (دراسة ميدانية )
شيماء محمد يوسف علاء الدين;
Abstract
هدفت الدراسة بصفة أساسية إلى بيان أثر تطبيق عملية التوريق على القدرة التنافسية لمؤسسات التمويل العقاري ، وتحديد أثر الإفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق في زيادة القدرة التنافسية لها ، وذلك من خلال تقييم مدي فعالية استخدام المؤشرات المحاسبية لقياس القدرة التنافسية في قياس مدي تأثر التنافسية بعملية التوريق العقاري والإفصاح عنه ، وقد تحدد نطاق الدراسة في الدراسة الميدانية لمؤسسات التمويل العقاري البادئة بالتوريق في السوق المصرية ، وقد اعتمدت الدراسة علي أسلوبي المقابلات الششخصية وأسلوب قائمة الاستقصاء ، وقد تمثل مجتمع الدراسة في المؤسسات العاملة في نشاط التمويل العقاري والتوريق ، وقد تم اختبار فروض الدراسة من خلال تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي spss الإصدار رقم(16)، وقد اظهرت النتائج الدراسة أن هناك علاقة ذات دلاله إحصائية بين عملية التوريق وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية ، وأن عملية التوريق أكثر تأثيراً علي البنوك من شركات التمويل العقاري ، وكذلك تأثيره علي التنافسية في البنوك أكثر من تأثيره علي تنافسية شركات التمويل العقاري ، كما أن هناك علاقة ذات دلاله إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن التوريق وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية .
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة :
وقد تناول هذا الفصل مبحثين : المبحث الأول ويعرض الإطار العام للبحث ، حيث تضمن المشكلة ، والأهداف ، والأهمية ، والفروض وحدود البحث ، ومنهج البحث ، وخطة البحث ، اما المبحث الثاني فتضمن الدراسات السابقة .
وتنصب مشكلة البحث علي تقييم مدي تأثير عملية التوريق العقاري علي تنافسية المؤسسات، وتأثير الإفصاح عن التوريق علي المركز التنافسي لمؤسسات التمويل العقاري ، وهذا لما لعملية التوريق من أهمية باعتبارها إحدي طرق التمويل ، وكذلك لأهمية السوق العقاري في الاقتصاد القومي ، لذلك كان يجب قياس مدي كفاءة نشاط مؤسسات التمويل العقاري سواء من ناحية الحصول علي التمويل أو من ناحية استخدام هذه الأموال .
وتحدد هدف البحث في محاولة التعرف علي تأثير التوريق والإفصاح عنه علي تنافسية الشركات والبنوك ، وذلك نظراً لأهمية عملية التوريق كأداة لتوسيع حجم المعاملات وتوفير السيولة وتنويع الاستثمارات لتوزيع المخاطر المالية وتنشيط سوق المال والسوق العقاري وتأثيره علي أداء المؤسسات سواء بنوك أو شركات تمويل .
ولتحقيق هدف البحث تم بناء الفرضين التاليين :
1-لاتوجد علاقة معنوية بين عملية التوريق وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية.
2- لايؤثر الإفصاح المحاسبي عن التوريق علي زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية .
وقد اقتصر البحث علي تناول عملية التوريق دون غيرها من أدوات المشتقات المالية الحديثة ، كما اقتصرت حدود البحث المكانية علي قطاعي البنوك ومؤسسات التمويل العقاري ، وقد تناول البحث تحليل أثر عمليات التوريق على المؤسسة البادئة بالتوريق دون غيرها من أطراف عملية التوريق ، وكذلك أثر الإفصاح عن عملية التوريق على زيادة القدرة التنافسية دون التطرق إلى طرق القياس المختلفة لعملية التوريق في المعايير المحاسبية .
وقد تناول المبحث الثاني الدراسات السابقة المتعلقة بالمحاسبة عن عملية التوريق والإفصاح عنها ، وكذلك الدراسات المتعلقة بالتوريق والميزة التنافسية ، وقد اوضحت دراسات ( د/ محمد زيدان ابراهيم ، د/ جمال سعد السيد أحمد خطاب ، حسين سلامة حسين جاب الله ، د/ أحمد حسن عامر ، ياسر محمد أحمد عبد الله ، أحمد جمال الدين يوسف يوسف ، د/ سيد عبد الفتاح صالح حسن ) مشكلات ومتطلبات القياس والإفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق وتأثيرها، وتأثير استخدام القيمة العادلة لقياس الأصول المستحوذ عليها والالتزامات المحتملة عن نشاط توريق الديون ، كما اوضحت كل من دراسات (خالد عبد الجليل علي اسماعيل ، د/ عزه ابو فخره مقاوي ، ايمان عباس مصطفي بركات ) مدي ملائمة المناخ الاستثماري في السوق المصرية لتطبيق نشاط التوريق كأداة مالية حديثة ، وإمكانية استخدامه للمساهمة في حل مشكلة الديون العقارية المتعثرة وتحسين سيولة القروض العقارية وتنشيط سوق المال وكيفية الإفصاح عنها ، كما اوضحت كل من الدراسات (Jung Hyun Ahn , Regis Breton ، David M. Frankel , Yu Jin ، Michael Simkovic ) الدوافع والنتائج المترتبة علي تطبيق التوريق بالنسبة للبنوك وتأثيره علي التنافسية في السوق الأولية والسوق الثانية ، كما تناولت أثر التوريق علي قرارات المقترضين من البنوك ، وتأثير التوريق علي شركات التوريق وتنافسيتها .
وقد لوحظ أن هذه الدراسات لم تتطرق إلى تأثير الإفصاح عن عملية التوريق علي التنافسية بين المؤسسات المالية ، وكذلك تأثير التوريق علي التنافسية بين شركات التمويل العقاري والبنوك ، وتأثيره علي التنافسية بين كلّ من البنوك وشركات التمويل العقاري ، كما أنها لم تتناول كيفية الإفصاح عن عملية التوريق في القوائم المالية لهذه المؤسسات .
الفصل الثاني : نشاط توريق الديون :
وقد تناول هذا الفصل في المبحث الأول توضيح مفهوم عملية التوريق ، ونشأة هذه العملية وكيف تطورت ، كذلك تضمن الأسباب والدوافع وراء تطبيق عملية التوريق ، وخصائصها التي تميزها ، وكيف يمكن تحقيق الاستفادة من مزايا عملية التوريق وتجنب الوقوع في عيوبها ، أما المبحث الثاني فتضمن الطرق والأنواع المتعددة لعملية التوريق ، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن التوريق والأثر المترتب علي تطبيق التوريق علي البنوك والشركات بصفة عامة .
ومن عرض العديد من المفاهيم لعملية التوريق يمكن القول " أن عملية التوريق هي عملية تحويل الأصول غير السائلة (القروض ) المضمونة بالأصول لدي البنوك والمؤسسات المالية إلى أوراق مالية سائلة يمكن تداولها بهدف توفير السيولة وتخفيض قيمة المخصصات لتحسين القوائم المالية ، وذلك عن طريق تحويل تلك القروض إلى شركات ذات غرض خاص لتقوم بإصدار تلك الأوراق المالية المضمونة بضمانات تلك القروض مع مراعاة أن تكون مجموعة القروض المحوله متجانسة من حيث مدة السداد ونوع القروض وحجمها ."
كما تم التوصل إلي أن من أهم أسباب ودوافع عملية التوريق ارتفاع تكلفة العقارات ، وعدم قدرة بعض الحكومات علي توفير المساعدة الكافية في مشكلة تمويل إسكان العقارات لمحدودي الدخل مما جعل التوريق أحد الحلول الممكنة لمعادلة ارتفاع أسعار العقارات في الدول النامية ، ولعل الدافع أو الهدف الأساسي لعملية التوريق هو تحسين القوائم المالية ، وذلك بالتحرر من قيود الميزانية ، حيث تقضي القواعد المحاسبية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال ، وتدبير مخصصات الديون المشكوك فيها، وبالتالي فالتوريق يجعل المؤسسة في وضع أقوى ، حيث أن كثرة الديون على المؤسسة المالية حتى ولو كانت مضمونة التحصيل تثقل كاهل رأس مال الشركة ، وتدفع المتعامل معها إلى مزيد من الحيطة والحذر ، والخوف من قسمة الغرماء، وبالتالي فهي تعرقل أو تبطئ دورة رأس المال ، وتقلل تبعاً لذلك من ربحية البنك .
كما اتضح أن من أهم مزايا عملية التوريق أيضاً توفير السيولة اللازمة ، ورفع كفاءة الدورة المالية ، وتحسين المركز المالي للمؤسسات ، فبالرغم من المزايا والمنافع التي يحققها التوريق إلا أنه يعترضه العديد من العيوب والمشكلات التي قد تؤثر على نجاح عمليات التوريق ومنها عدم توافر معيار محاسبي مصري لمعالجة عمليات التوريق مما ينتج عنه صعوبات في قياس الأرباح أو الخسائر للعمليات الناتجة من التوريق، وصعوبة تحديد المعالجة المحاسبية للأصول المرهونة ، وصعوبة تجميع الموجودات التي تتمتع بالتشابه في الطبيعة مما ينتج عنه صعوبة التنبؤ بأوضاع الموجودات من جانب الأرباح أو الخسائر التي تحققها ، وارتفاع معدلات الفائدة التي تؤدي إلى تخفيض القيمة السوقية للسندات المصدرة وعدم الإقبال عليها مما يؤثر على تقلبات سعر الصرف ، وصعوبة تقدير عناصر التدفقات النقدية المستقبلية خاصة عند الاستثمار، وصعوبة تحديد العائد لكل طرف من أطراف التوريق قبل إتمام عملية التوريق ، وصعوبة تحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها في الدفاتر والقوائم المالية .
الفصل الثالث : المحاسبة عن عمليات التوريق والإفصاح عنها :
وقد تناول المبحث الأول من هذا الفصل السياسات المحاسبية اللازمة للمحاسبة عن عمليات التوريق ، وطرق الإفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق ومشكلات الإفصاح ، وكذلك المعايير المحاسبية المصرية المتعلقة بعمليات التوريق ، اما المبحث الثاني فتضمن المعالجة المحاسبية لعمليات توريق الديون في ضوء معايير المحاسبة المالية الأمريكية ( FASB ) ، ومعايير المحاسبة المالية الدولية (IASC ) ، ومعيـار التقارير المالية الـدولـيـة (IFRS no.7) .
وقد تضمنت السياسات المحاسبية المتعلقة بعملية التوريق الشروط اللازمة لاعتبار تحويل الأصول المالية من الشركات المنشئة لمحافظ التوريق إلى الشركات المصدرة لسندات التوريق بيعاً حقيقياً .
اما بالنسبة للإفصاح المحاسبي عن عملية التوريق فبالإضافة إلى الأهمية التي تمثلها عملية الإفصاح فإنها مع عملية التوريق لها أهمية إضافية في إلقاء الضوء علي أية علاقات بين المحول والأصول المحولة والمحول إليه والتي تؤثر علي مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة للمحول، في حين تتمثل أهمية الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في تقديم معلومات مفيدة بشكل كاف لمستخدمي القوائم المالية تساعدهم في فهم الطريقة التي يتم الاعتماد عليها في قياس العوائد الناجمة عن عمليات التوريق .
أما بخصوص المعايير المحاسبية المصرية المتعلقة بعمليات التوريق فقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة المصرية المعيار المصري رقم 25 للعرض والمعيار رقم 26 للاعتراف والقياس للأدوات
المالية ، وهو نفس ما جاء في المعيارين IAS32 وIAS39 الدوليين بخصوص معالجة الأدوات المالية ، كما أصدرت المعيار رقم 40 والخاص بالإفصاح عن الأدوات المالية ، وهو نفس ماتم تناوله في معيار التقارير المالية الدولي IFRS no.7 بخصوص للإفصاح عن الأدوات المالية .
وعلي الرغم ما جاء في كل من المعايير المصرية رقم 26 ، ورقم 25 ورقم 40 إلا أنها لم تذكر مفهوم واضح لتوريق الأصول المالية ، كما أنه لم يوضح أسس القياس والاعتراف بعمليات التوريق بطريقة تتلاءم مع بيئة الممارسات المحاسبية المصرية وهذا علي الرغم من وجود أكثر من عملية توريق حدثت في مصر وقد تم تناولها في الفصل السابق .
وقد تضمن المبحث الثاني من هذا الفصل كلّ من :
1- المعالجة المحاسبية لعمليات توريق الديون في ضوء معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB)، فقد تناول المعيار الأمريكي رقم 140 بعنوان " المحاسبة عن تحويلات وخدمات الأصول المالية والتخلص من الخصوم" ، كلّ من مفهوم التوريق، وأسس قياس والإفصاح عن عمليات التوريق ، فوفقاً لهذا المعيار يتم قياس الأصول والالتزامات الناتجة عن عملية التوريق بالقيمة العادلة ، ويتم الإفصاح عن طبيعة عملية التوريق في صلب القوائم المالية من حيث كونها عملية بيع أم عملية تمويل، وتحديد العلاقة بين المحول والمحول إليه من حيث خدمة الأصول المحولة والالتزام بالسداد في حالة عجز المدينين الأصليين (المقترض من المحول ) ، كما تناول الإفصاح عن التدفقات النقدية بين المحول والمحول اليه وهذا في قائمة التدفقات النقدية ، والإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس القيمة العادلة للأصول المحولة والإفصاح عن طرق تقدير القيمة العادلة والإعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التوريق في قائمة الدخل ، ولكنه لم يتناول القياس والإفصاح عن المخاطر الناتجة عن عملية التوريق ، والذي يمكن أن يساعد المؤسسات المالية لتحديد تأثير عملية التوريق علي مركزها التنافسي .
2- المعالجة المحاسبية لعمليات توريق الديون في ضوء معايير المحاسبة المالية الدولية (IASC) حيث أن كل من المعيار رقم 32 لسنة 1995بعنوان " الأدوات المالية : الإفصاح "، والمعيار 39 لسنة 1999 بعنوان "الأدوات المالية : الاعتراف والقياس " يكملان بعضهما البعض فقد ركز المعيار الدولي 32 علي كيفية تحسين الإفصاح عن الأدوات المالية والتي من بينها عمليات التوريق ، أما المعيار الدولي رقم 39 فقد تناول تعريف التوريق وقياس الأصول والالتزامات الناتجة عن عملية التوريق بالقيمة العادلة ، وأن يتم الإفصاح عن طبيعة عملية التوريق في صلب القوائم المالية من حيث كونها عملية بيع أم عملية تمويل ، وتحديد العلاقة بين المحول والمحول إليه ، والإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس القيمة العادلة للأصول المحولة والإفصاح عن طرق تقدير القيمة العادلة والاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التوريق في قائمة الدخل ، ولكن المعيار رقم 39 لم يتناول الإفصاح عن التدفقات النقدية بين المحول والمحول اليه ، كما إنه لم يتناول ايضاً القياس والإفصاح عن المخاطر الناتجة عن عملية التوريق ، والذي يمكن أن يساعد المؤسسات المالية لتحديد تأثير عملية التوريق علي مركزها التنافسي .
3- المعـالجــة المحاسبية لعمليات توريق الـديون وفقــاً لمعيـار التقارير المالية الـدولـيـة (IFRS no.7) ، حيث قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإجراء الكثير من التعديلات والتغييرات اللازمة علي معايير المحاسبة الدولية لمساعدة معدي القوائم والتقارير المالية في تقديم المعلومات الملائمة ذات المصداقية والموثوقية لمتخذي القرارات ، وقد اهتمت بجعل موضوع القياس والإفصاح المحاسبي عن الأدوات المالية من أولويات عمل المجلس وقامت كمرحلة أولي بإصدار المعيار رقم 7 في أغسطس عام 2005 ويبدأ سريانه في الأول من يناير 2007 بعنوان " الأدوات المالية : الإفصاحات " ، وقد حل محل المعيار الدولي رقم 32 بإضافة متطلبات جديدة للإفصاح المحاسبي .
الفصل الرابع : المعلومات المحاسبية والقدرة التنافسية للشركة :
وقد تناول المبحث الأول من هذا الفصل مفهوم التنافسية ، وأهمية تحقيقها ، وخطوات ومصادر الحصول عليها، وانواعها ، ومعوقات واسباب عدم قدرة المؤسسة علي الحصول عليها وتحقيقها، والاستراتيجيات التنافسية ، ومؤشرات قياس القدرة التنافسية ، اما المبحث الثاني فقد تضمن تقييم الإصدارات المحاسبية في مجال المحاسبة عن التوريق ، وتقييم مدي ملاءمة أساليب الإفصاح عن عمليات التوريق لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات .
تكمن أهمية التنافسية للمؤسسات في أن التنافس ليس هدفاً في حد ذاته إنما هو نمط يفرضه سوق العمل علي المؤسسات التي تعمل في نفس المجال لتتميز كل منها علي الأخري وتحقق مزيد من النجاح من خلال تميز الخدمات التي تقدمها واكتساب مزيد من العملاء وتحقيق مزيداً من الارباح واكتساب أسواق جديده وغيرها من الأهداف التي قد تسعي المؤسسات لتحقيقها .
ولقياس التنافسية توجد هناك عدة مؤشرات منها الربحية والتكلفة والإنتاجية والحصة السوقية، ويمكن إيضاحها فيما يلي :
1-الربحية : تعتبر من أهم المؤشرات المستخدمة ، فمن خلالها يمكن تحديد الأرباح والعائد من الاستثمار وتقييم نتيجة القرارات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة .
حيث يتم الإفصاح عن التوريق في عملية التوريق في صلب القوائم المالية ويؤثر التوريق علي حساب المدينين ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يؤثر في حساب النقدية حيث يوفر السيولة ، بالإضافة إلى الإفصاح عن صافي الربح أو الخسارة من عملية التوريق في قائمة الدخل وبالتالي فهي تؤثر في نسب ومؤشرات الربحية التي تعد من مقاييس التنافسية نتيجة تأثيرها في القوائم المالية.
2- التكلفة : تعد محاسبة التكاليف الوسيلة الأساسية التي تساعد إدارة المؤسسة في التخطيط والرقابة على استخدام عوامل الإنتاج المتاحة لديها ، حيث تحصل إدارة المؤسسة من خلال نظام التكاليف بالمعلومات والبيانات اللازمة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة :
وقد تناول هذا الفصل مبحثين : المبحث الأول ويعرض الإطار العام للبحث ، حيث تضمن المشكلة ، والأهداف ، والأهمية ، والفروض وحدود البحث ، ومنهج البحث ، وخطة البحث ، اما المبحث الثاني فتضمن الدراسات السابقة .
وتنصب مشكلة البحث علي تقييم مدي تأثير عملية التوريق العقاري علي تنافسية المؤسسات، وتأثير الإفصاح عن التوريق علي المركز التنافسي لمؤسسات التمويل العقاري ، وهذا لما لعملية التوريق من أهمية باعتبارها إحدي طرق التمويل ، وكذلك لأهمية السوق العقاري في الاقتصاد القومي ، لذلك كان يجب قياس مدي كفاءة نشاط مؤسسات التمويل العقاري سواء من ناحية الحصول علي التمويل أو من ناحية استخدام هذه الأموال .
وتحدد هدف البحث في محاولة التعرف علي تأثير التوريق والإفصاح عنه علي تنافسية الشركات والبنوك ، وذلك نظراً لأهمية عملية التوريق كأداة لتوسيع حجم المعاملات وتوفير السيولة وتنويع الاستثمارات لتوزيع المخاطر المالية وتنشيط سوق المال والسوق العقاري وتأثيره علي أداء المؤسسات سواء بنوك أو شركات تمويل .
ولتحقيق هدف البحث تم بناء الفرضين التاليين :
1-لاتوجد علاقة معنوية بين عملية التوريق وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية.
2- لايؤثر الإفصاح المحاسبي عن التوريق علي زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات المالية .
وقد اقتصر البحث علي تناول عملية التوريق دون غيرها من أدوات المشتقات المالية الحديثة ، كما اقتصرت حدود البحث المكانية علي قطاعي البنوك ومؤسسات التمويل العقاري ، وقد تناول البحث تحليل أثر عمليات التوريق على المؤسسة البادئة بالتوريق دون غيرها من أطراف عملية التوريق ، وكذلك أثر الإفصاح عن عملية التوريق على زيادة القدرة التنافسية دون التطرق إلى طرق القياس المختلفة لعملية التوريق في المعايير المحاسبية .
وقد تناول المبحث الثاني الدراسات السابقة المتعلقة بالمحاسبة عن عملية التوريق والإفصاح عنها ، وكذلك الدراسات المتعلقة بالتوريق والميزة التنافسية ، وقد اوضحت دراسات ( د/ محمد زيدان ابراهيم ، د/ جمال سعد السيد أحمد خطاب ، حسين سلامة حسين جاب الله ، د/ أحمد حسن عامر ، ياسر محمد أحمد عبد الله ، أحمد جمال الدين يوسف يوسف ، د/ سيد عبد الفتاح صالح حسن ) مشكلات ومتطلبات القياس والإفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق وتأثيرها، وتأثير استخدام القيمة العادلة لقياس الأصول المستحوذ عليها والالتزامات المحتملة عن نشاط توريق الديون ، كما اوضحت كل من دراسات (خالد عبد الجليل علي اسماعيل ، د/ عزه ابو فخره مقاوي ، ايمان عباس مصطفي بركات ) مدي ملائمة المناخ الاستثماري في السوق المصرية لتطبيق نشاط التوريق كأداة مالية حديثة ، وإمكانية استخدامه للمساهمة في حل مشكلة الديون العقارية المتعثرة وتحسين سيولة القروض العقارية وتنشيط سوق المال وكيفية الإفصاح عنها ، كما اوضحت كل من الدراسات (Jung Hyun Ahn , Regis Breton ، David M. Frankel , Yu Jin ، Michael Simkovic ) الدوافع والنتائج المترتبة علي تطبيق التوريق بالنسبة للبنوك وتأثيره علي التنافسية في السوق الأولية والسوق الثانية ، كما تناولت أثر التوريق علي قرارات المقترضين من البنوك ، وتأثير التوريق علي شركات التوريق وتنافسيتها .
وقد لوحظ أن هذه الدراسات لم تتطرق إلى تأثير الإفصاح عن عملية التوريق علي التنافسية بين المؤسسات المالية ، وكذلك تأثير التوريق علي التنافسية بين شركات التمويل العقاري والبنوك ، وتأثيره علي التنافسية بين كلّ من البنوك وشركات التمويل العقاري ، كما أنها لم تتناول كيفية الإفصاح عن عملية التوريق في القوائم المالية لهذه المؤسسات .
الفصل الثاني : نشاط توريق الديون :
وقد تناول هذا الفصل في المبحث الأول توضيح مفهوم عملية التوريق ، ونشأة هذه العملية وكيف تطورت ، كذلك تضمن الأسباب والدوافع وراء تطبيق عملية التوريق ، وخصائصها التي تميزها ، وكيف يمكن تحقيق الاستفادة من مزايا عملية التوريق وتجنب الوقوع في عيوبها ، أما المبحث الثاني فتضمن الطرق والأنواع المتعددة لعملية التوريق ، بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن التوريق والأثر المترتب علي تطبيق التوريق علي البنوك والشركات بصفة عامة .
ومن عرض العديد من المفاهيم لعملية التوريق يمكن القول " أن عملية التوريق هي عملية تحويل الأصول غير السائلة (القروض ) المضمونة بالأصول لدي البنوك والمؤسسات المالية إلى أوراق مالية سائلة يمكن تداولها بهدف توفير السيولة وتخفيض قيمة المخصصات لتحسين القوائم المالية ، وذلك عن طريق تحويل تلك القروض إلى شركات ذات غرض خاص لتقوم بإصدار تلك الأوراق المالية المضمونة بضمانات تلك القروض مع مراعاة أن تكون مجموعة القروض المحوله متجانسة من حيث مدة السداد ونوع القروض وحجمها ."
كما تم التوصل إلي أن من أهم أسباب ودوافع عملية التوريق ارتفاع تكلفة العقارات ، وعدم قدرة بعض الحكومات علي توفير المساعدة الكافية في مشكلة تمويل إسكان العقارات لمحدودي الدخل مما جعل التوريق أحد الحلول الممكنة لمعادلة ارتفاع أسعار العقارات في الدول النامية ، ولعل الدافع أو الهدف الأساسي لعملية التوريق هو تحسين القوائم المالية ، وذلك بالتحرر من قيود الميزانية ، حيث تقضي القواعد المحاسبية مراعاة مبدأ كفاية رأس المال ، وتدبير مخصصات الديون المشكوك فيها، وبالتالي فالتوريق يجعل المؤسسة في وضع أقوى ، حيث أن كثرة الديون على المؤسسة المالية حتى ولو كانت مضمونة التحصيل تثقل كاهل رأس مال الشركة ، وتدفع المتعامل معها إلى مزيد من الحيطة والحذر ، والخوف من قسمة الغرماء، وبالتالي فهي تعرقل أو تبطئ دورة رأس المال ، وتقلل تبعاً لذلك من ربحية البنك .
كما اتضح أن من أهم مزايا عملية التوريق أيضاً توفير السيولة اللازمة ، ورفع كفاءة الدورة المالية ، وتحسين المركز المالي للمؤسسات ، فبالرغم من المزايا والمنافع التي يحققها التوريق إلا أنه يعترضه العديد من العيوب والمشكلات التي قد تؤثر على نجاح عمليات التوريق ومنها عدم توافر معيار محاسبي مصري لمعالجة عمليات التوريق مما ينتج عنه صعوبات في قياس الأرباح أو الخسائر للعمليات الناتجة من التوريق، وصعوبة تحديد المعالجة المحاسبية للأصول المرهونة ، وصعوبة تجميع الموجودات التي تتمتع بالتشابه في الطبيعة مما ينتج عنه صعوبة التنبؤ بأوضاع الموجودات من جانب الأرباح أو الخسائر التي تحققها ، وارتفاع معدلات الفائدة التي تؤدي إلى تخفيض القيمة السوقية للسندات المصدرة وعدم الإقبال عليها مما يؤثر على تقلبات سعر الصرف ، وصعوبة تقدير عناصر التدفقات النقدية المستقبلية خاصة عند الاستثمار، وصعوبة تحديد العائد لكل طرف من أطراف التوريق قبل إتمام عملية التوريق ، وصعوبة تحديد المعلومات الواجب الإفصاح عنها في الدفاتر والقوائم المالية .
الفصل الثالث : المحاسبة عن عمليات التوريق والإفصاح عنها :
وقد تناول المبحث الأول من هذا الفصل السياسات المحاسبية اللازمة للمحاسبة عن عمليات التوريق ، وطرق الإفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق ومشكلات الإفصاح ، وكذلك المعايير المحاسبية المصرية المتعلقة بعمليات التوريق ، اما المبحث الثاني فتضمن المعالجة المحاسبية لعمليات توريق الديون في ضوء معايير المحاسبة المالية الأمريكية ( FASB ) ، ومعايير المحاسبة المالية الدولية (IASC ) ، ومعيـار التقارير المالية الـدولـيـة (IFRS no.7) .
وقد تضمنت السياسات المحاسبية المتعلقة بعملية التوريق الشروط اللازمة لاعتبار تحويل الأصول المالية من الشركات المنشئة لمحافظ التوريق إلى الشركات المصدرة لسندات التوريق بيعاً حقيقياً .
اما بالنسبة للإفصاح المحاسبي عن عملية التوريق فبالإضافة إلى الأهمية التي تمثلها عملية الإفصاح فإنها مع عملية التوريق لها أهمية إضافية في إلقاء الضوء علي أية علاقات بين المحول والأصول المحولة والمحول إليه والتي تؤثر علي مقدار وتوقيت التدفقات النقدية المتوقعة للمحول، في حين تتمثل أهمية الإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة في تقديم معلومات مفيدة بشكل كاف لمستخدمي القوائم المالية تساعدهم في فهم الطريقة التي يتم الاعتماد عليها في قياس العوائد الناجمة عن عمليات التوريق .
أما بخصوص المعايير المحاسبية المصرية المتعلقة بعمليات التوريق فقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة المصرية المعيار المصري رقم 25 للعرض والمعيار رقم 26 للاعتراف والقياس للأدوات
المالية ، وهو نفس ما جاء في المعيارين IAS32 وIAS39 الدوليين بخصوص معالجة الأدوات المالية ، كما أصدرت المعيار رقم 40 والخاص بالإفصاح عن الأدوات المالية ، وهو نفس ماتم تناوله في معيار التقارير المالية الدولي IFRS no.7 بخصوص للإفصاح عن الأدوات المالية .
وعلي الرغم ما جاء في كل من المعايير المصرية رقم 26 ، ورقم 25 ورقم 40 إلا أنها لم تذكر مفهوم واضح لتوريق الأصول المالية ، كما أنه لم يوضح أسس القياس والاعتراف بعمليات التوريق بطريقة تتلاءم مع بيئة الممارسات المحاسبية المصرية وهذا علي الرغم من وجود أكثر من عملية توريق حدثت في مصر وقد تم تناولها في الفصل السابق .
وقد تضمن المبحث الثاني من هذا الفصل كلّ من :
1- المعالجة المحاسبية لعمليات توريق الديون في ضوء معايير المحاسبة المالية الأمريكية (FASB)، فقد تناول المعيار الأمريكي رقم 140 بعنوان " المحاسبة عن تحويلات وخدمات الأصول المالية والتخلص من الخصوم" ، كلّ من مفهوم التوريق، وأسس قياس والإفصاح عن عمليات التوريق ، فوفقاً لهذا المعيار يتم قياس الأصول والالتزامات الناتجة عن عملية التوريق بالقيمة العادلة ، ويتم الإفصاح عن طبيعة عملية التوريق في صلب القوائم المالية من حيث كونها عملية بيع أم عملية تمويل، وتحديد العلاقة بين المحول والمحول إليه من حيث خدمة الأصول المحولة والالتزام بالسداد في حالة عجز المدينين الأصليين (المقترض من المحول ) ، كما تناول الإفصاح عن التدفقات النقدية بين المحول والمحول اليه وهذا في قائمة التدفقات النقدية ، والإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس القيمة العادلة للأصول المحولة والإفصاح عن طرق تقدير القيمة العادلة والإعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التوريق في قائمة الدخل ، ولكنه لم يتناول القياس والإفصاح عن المخاطر الناتجة عن عملية التوريق ، والذي يمكن أن يساعد المؤسسات المالية لتحديد تأثير عملية التوريق علي مركزها التنافسي .
2- المعالجة المحاسبية لعمليات توريق الديون في ضوء معايير المحاسبة المالية الدولية (IASC) حيث أن كل من المعيار رقم 32 لسنة 1995بعنوان " الأدوات المالية : الإفصاح "، والمعيار 39 لسنة 1999 بعنوان "الأدوات المالية : الاعتراف والقياس " يكملان بعضهما البعض فقد ركز المعيار الدولي 32 علي كيفية تحسين الإفصاح عن الأدوات المالية والتي من بينها عمليات التوريق ، أما المعيار الدولي رقم 39 فقد تناول تعريف التوريق وقياس الأصول والالتزامات الناتجة عن عملية التوريق بالقيمة العادلة ، وأن يتم الإفصاح عن طبيعة عملية التوريق في صلب القوائم المالية من حيث كونها عملية بيع أم عملية تمويل ، وتحديد العلاقة بين المحول والمحول إليه ، والإفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة عند قياس القيمة العادلة للأصول المحولة والإفصاح عن طرق تقدير القيمة العادلة والاعتراف بالأرباح والخسائر الناتجة عن عمليات التوريق في قائمة الدخل ، ولكن المعيار رقم 39 لم يتناول الإفصاح عن التدفقات النقدية بين المحول والمحول اليه ، كما إنه لم يتناول ايضاً القياس والإفصاح عن المخاطر الناتجة عن عملية التوريق ، والذي يمكن أن يساعد المؤسسات المالية لتحديد تأثير عملية التوريق علي مركزها التنافسي .
3- المعـالجــة المحاسبية لعمليات توريق الـديون وفقــاً لمعيـار التقارير المالية الـدولـيـة (IFRS no.7) ، حيث قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإجراء الكثير من التعديلات والتغييرات اللازمة علي معايير المحاسبة الدولية لمساعدة معدي القوائم والتقارير المالية في تقديم المعلومات الملائمة ذات المصداقية والموثوقية لمتخذي القرارات ، وقد اهتمت بجعل موضوع القياس والإفصاح المحاسبي عن الأدوات المالية من أولويات عمل المجلس وقامت كمرحلة أولي بإصدار المعيار رقم 7 في أغسطس عام 2005 ويبدأ سريانه في الأول من يناير 2007 بعنوان " الأدوات المالية : الإفصاحات " ، وقد حل محل المعيار الدولي رقم 32 بإضافة متطلبات جديدة للإفصاح المحاسبي .
الفصل الرابع : المعلومات المحاسبية والقدرة التنافسية للشركة :
وقد تناول المبحث الأول من هذا الفصل مفهوم التنافسية ، وأهمية تحقيقها ، وخطوات ومصادر الحصول عليها، وانواعها ، ومعوقات واسباب عدم قدرة المؤسسة علي الحصول عليها وتحقيقها، والاستراتيجيات التنافسية ، ومؤشرات قياس القدرة التنافسية ، اما المبحث الثاني فقد تضمن تقييم الإصدارات المحاسبية في مجال المحاسبة عن التوريق ، وتقييم مدي ملاءمة أساليب الإفصاح عن عمليات التوريق لتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات .
تكمن أهمية التنافسية للمؤسسات في أن التنافس ليس هدفاً في حد ذاته إنما هو نمط يفرضه سوق العمل علي المؤسسات التي تعمل في نفس المجال لتتميز كل منها علي الأخري وتحقق مزيد من النجاح من خلال تميز الخدمات التي تقدمها واكتساب مزيد من العملاء وتحقيق مزيداً من الارباح واكتساب أسواق جديده وغيرها من الأهداف التي قد تسعي المؤسسات لتحقيقها .
ولقياس التنافسية توجد هناك عدة مؤشرات منها الربحية والتكلفة والإنتاجية والحصة السوقية، ويمكن إيضاحها فيما يلي :
1-الربحية : تعتبر من أهم المؤشرات المستخدمة ، فمن خلالها يمكن تحديد الأرباح والعائد من الاستثمار وتقييم نتيجة القرارات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة .
حيث يتم الإفصاح عن التوريق في عملية التوريق في صلب القوائم المالية ويؤثر التوريق علي حساب المدينين ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يؤثر في حساب النقدية حيث يوفر السيولة ، بالإضافة إلى الإفصاح عن صافي الربح أو الخسارة من عملية التوريق في قائمة الدخل وبالتالي فهي تؤثر في نسب ومؤشرات الربحية التي تعد من مقاييس التنافسية نتيجة تأثيرها في القوائم المالية.
2- التكلفة : تعد محاسبة التكاليف الوسيلة الأساسية التي تساعد إدارة المؤسسة في التخطيط والرقابة على استخدام عوامل الإنتاج المتاحة لديها ، حيث تحصل إدارة المؤسسة من خلال نظام التكاليف بالمعلومات والبيانات اللازمة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات .
Other data
| Title | تأثير الإفصاح المحاسبي لعملية توريق القروض العقارية علي القدرة التنافسية للمنشأة (دراسة ميدانية ) | Other Titles | The Impact of Accounting Disclosure of Mortgages Securitization on Organization's Competitiveness (A field Study) | Authors | شيماء محمد يوسف علاء الدين | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G10339.pdf | 894.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.