التحكيم فى منازعات عقد البيع التجارى الإلكترونى "دراسة مقارنة"

Abstract

التحكيم الإلكترونى (المعروف أيضا باسم التحكيم عبر الإنترنت، والتحكيم السيبراني، والتحكيم الافتراضى، أو التحكيم باستخدام تقنيات الإنترنت) هو طريقة بديلة لتسوية المنازعات، وعلى وجه التحديد أسلوب تسوية المنازعات عبر الإنترنت. والتحكيم الإلكترونى -لا ينفصل عن نمو عقود التجارة الإلكترونية والمعاملات التجارية عبر الحدود، ويشكل آلية حديثة لتسوية المنازعات بين العملاء الاقتصاديين من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لا يختلف التحكيم الإلكترونى عن التحكيم بصورته التقليدية أو العادية إلا من حيث توظيف الوسائل التى هيأتها ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة فى كافة مراحل عملية التحكيم، بدءا من الاتفاق عليه ومرورا بإجراءاته وانتهاء بصدور حكم فيه. وتستند عمليات التجارة الإلكترونية على العقود المبرمة إلكترونيا بين متعاقدين غائبين (أى أولئك الذين لا يجتمعون جسديا). والتحكيم إجراء يتم من خلاله حل النزاع عن طريق محكم نزيه يصدر حكما -سواء باتفاق أطراف النزاع، أو بمقتضى تشريع -يكون نهائيا وملزما. وإجراءات التحكيم وأحكام التحكيم عموما غير معلنة، وتتم بسرية. حيث قد تروق سرية عملية التحكيم لأولئك الذين لا يرغبون فى إعلان شروط التسوية. ولعل من أهم المزايا التي يحققها التحكيم الإلكترونى هى المزيد من السرعة فى الفصل فى النزاع، والاقتصاد فى النفقات، بالإضافة إلى ميزة الخبرة التى تتوافر فى المحكمين فى مجالات التجارة الإلكترونية وتعد معرفة القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم الإلكترونى وإجراءاته من المسائل الهامة، لأن معرفة هذا القانون يعد أساسا لإصدار حكم التحكيم، وبالتالى حل النزاع وإنهائه. ويلاحظ أن أهم ما يميز قرارات التحكيم أنها عادة ما تكون نهائية وملزمة، وتتجنب إطالة أمد عملية الطعون. وما يجعل التحكيم عبر الإنترنت مطلوبا وجذابا -على حد سواء-طريقته غير القضائية لتسوية المنازعات، فضلا عن استخدام وسيلة إلكترونية وتكنولوجية مبتكرة، يتم من خلالها تعيين لجنة التحكيم المخولة بسلطة ملزمة ومن ثم تجرى عملية التحكيم فى عالم افتراضى باستخدام شبكة الإنترنت. وتتوقع الأطراف المتعاقدة فى مثل هذه المعاملات تسوية تلك المنازعات بآلية سريعة وإجراءات فعالة ذات تكلفة معقولة. وقد بحثت هذه الأطروحة مزايا وعيوب التحكيم عبر الإنترنت، وخلصت إلى أن التحكيم عبر الإنترنت وسيلة صالحة وفعالة لتسوية المنازعات، وأثبتت أيضا أن التحكيم عبر الإنترنت هو أكثر إلزاما من التحكيم التقليدى، لأنه لا يخضع للكثير من العقبات القانونية خاصة اشتراط الشكل المطلوب من قبل معظم القوانين الوطنية، ومن خلال آليات خاصة بالتحكيم عبر الإنترنت، تنفذ أحكام التحكيم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الولاية القضائية الوطنية للأفراد.