العائد الاقتصادي لتدوير المخلفات الزراعية في مصر

Abstract

يعتبر القطاع الزراعي الدعامة الرئيسية والأساسية في الاقتصاد القومي المصري، حيث يعمل من خلال استراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي تتمشى مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما أن تحقيق تلك التنمية سوف يكون له وبدون أدنى شك أثرا كبيرا في زيادة الإنتاجية المحصولية وزيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة بصفة عامة . وتمثل المخلفات النباتية في المرحلة الراهنة عبئا ثقيلا على كاهل البيئة، والتخلص منها معضلة تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، أما الاستفادة من تلك المخلفات فهو حلم الجميع، والذي سعت إليه العديد من الدول بطرق مختلفة تهدف لتعظيم الاستفادة من ذلك المورد الثمين، حيث أن التخلص غير السليم من المخلفات النباتية يعكس ممارسات خاطئة تتمثل في هدر عنصر إنتاجي ثمين يتوفر في المزرعة، قد يساهم في خفض التكلفة الإنتاجية ويزيد خصوبة التربة إذا ما أحسن استغلاله. وتمثلت مشكلة الدراسة انه علي الرغم من توفر كميات كبيرة من المخلفات الزراعية تعاني مصر من نقص مواد العلف الحيواني والتالي تتجه مصر لاستيراد نسبة كبيرة منها سنويا لسد الفجوة العلفية وتعتبر الاعلاف الحيوانية محدداً رئيسياً للانتاج الحيواني، وتعتبر زيادة وتراكم المخلفات النباتية سنويا من أبرز المشاكل البيئية التي تواجه استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ونظرا لما يترتب على هذا التراكم من آثار سلبية على الإنسان الفرد والمجتمع ككل والبيئة التي يعيش فيها هذا المجتمع، خاصة إذا تبين أن غالبية المزارعين يقومون بحرق هذه المخلفات النباتية بكميات كبيرة يترتب عليه فقد قيمتها الاقتصادية، وذلك في ظل توفر التكنولوجيا الزراعية المتطورة، والتي يمكن من خلالها استخدام هذه المخلفات ، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يتطلب من المسئولين وراسمي السياسات الزراعية المصرية ضرورة البحث في أساليب التعامل مع هذه المخلفات والاستفادة منها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة دون الإضرار بالبيئة والإخلال بتوازنها الطبيعي.