المسئولية الوزارية في النظم السياسية (المملكة المتحدة – مصر – العراق) ( دراسة مقارنة)

Abstract

تعتبر المسئولية الوزارية أحد أركان النظام البرلماني, بل قد ذهب البعض إلى أن وجود المسئولية الوزارية بشقيها السياسي والجنائي في أي نظام يكفي لأن يعتبر ذلك النظام نظاماً برلمانياً, وأن المسئولية السياسية الوزارية هي إرث كفاح الشعوب من خلال ممثليهم في البرلمان ضد التسلط والاستبداد اللذين قد تمارسهما السلطة التنفيذية, ولم تأت هذه المسئولية بموجب نظرية أو قانون, وإنما جاءت نتيجة لمواجهة تلك الممارسات الاستبدادية وإصرار البرلمان على ضرورة وجود جهة مسئولة أمامه يمكن محاسبتها وعزلها عن السلطة متى ما استبدت بها. وتتسم الوزارة في النظام البرلماني بأنها مستنده إلى ثقة البرلمان, أي وجوب أن تحوز الوزارة على ثقة مجلس النواب كشرط مسبق لتوليها الحكم. وعند تولي الوزارة للسلطة, فإنها تكون مسئولة بكامل أعضائها عن السياسة العامة أمام البرلمان, وهذه المسئولية قد توجب استقالتها في حال تقصيرها, أما إذا كان التقصير يخص وزير معين أو على وزراء محددين, فإن المسؤولية هنا تكون فردية, وهذه المسئولية سواء كانت جماعية لكل الوزراء أم فردية لا تتحرك من تلقاء نفسها, ولكن هناك إجراءات يتم بموجبها تحريك هذه المسئولية, وبعدها يتم سحب الثقة من الوزراء أو الوزير وإسقاطها أو إسقاطه لذا فالهدف من الدراسة هو التعرف على كيفية تنظيم إجراءات إثارة وتحريك المسئولية الوزارية سواء كانت السياسية أم الجنائية, ونطاق هذه المسئولية والآثار المترتبة عليها دستورياً وتشريعياً, في ظل ما اقتبسه المشرع من مبادئ النظام البرلماني, ومدى مطابقة النصوص الدستورية التي تخص المسؤولية الوزارية السياسية والجنائية مع الواقع العملي وهناك عدة إشكاليات نظرية تم بحث قسم منها وغفل الدستور عن معالجتها, وبيان مدى دستورية القواعد القانونية التي عالجت بعض الجوانب المسئولية الوزارية التي غفل عن معالجتها الدستور.