موقف المجتمع الدولي من النزاع المسلح للحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي

Abstract

أهمية الدراسة ما يحصل في اليمن من نزاع مسلح بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي يعتبر نزاعاً ذات طابع غير دولي، وبالتالي يجب أن يخضع للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة والتي تنص على (في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: (1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب. (ب) أخذ الرهائن. (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المهينة والحاطه بالكرامة. (د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة. (2) يُجمَع الجرحى والمرضى ويُعْنَى بهم. ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع. وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها. وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع"( ). كذلك البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والتي تتضمن ما يجب مراعاته خلال النزاعات المسلحة غير الدولية مثل المعاملة الإنسانية، واحترام وحماية أفراد الخدمات الطبية، وعدم الهجوم على السكان المدنيين أو تجويعهم، أو ترحيلهم قسرياً، وعدم القتل أو النهب، أو أخذ الرهائن، وتوفير العلاج الطبي للجرحى والمرضى( ). فهذه الاتفاقيات والبرتوكول الإضافي الثاني هي قواعد أساسية للقانون الدولي الإنساني الذي هو جزء من القانون الدولي العام، وبناءً على ذلك فإنه يجب أن يكون هناك موقف دولي واضح لما جرى من حروب ستة في صعدة، وما جرى بعد أحداث الربيع العربي لعام 2011م، حيث إن الموقف الدولي لم يبدأ إلا بعد أحداث الربيع العربي, أما في حروب صعدة الستة فلو تحرك المجتمع الدولي من الحرب الأولى أو حتى الحرب الثانية، لَمَا وصل اليمن إلى هذا الوضع الإنساني الكارثي، فلقد كانت الأزمة محصورة في منطقة واحدة بمحافظة صعدة، وتوسعت إلى أن شملت اليمن بكامله. لذلك سوف نتناول في دراستنا عن حروب صعدة الست، وكذلك ما حدث بعد عام 2011م من تغير في الواقع اليمنى، وكذلك سوف نذكر مواقف بعض الدول وبعض المنظمات الدولية والإقليمية، وتأثيرها في هذا النزاع المسلح للحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي. ثالثاً : أهداف الدراسة أهداف الدراسة كالتالي: 1- معرفة المواقف الدولية ودورها في النزاع المسلح للحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي. 2- التعرف على جماعة الحوثي منذ نشأتها إلى أن أسقطت الحكومة وسيطرت على اليمن. 3- تأثير هذا النزاع المسلح وتطوره على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. 4- بيان الأدوات التي استخدمت من قبل المجتمع الدولي لمحاولة وقف هذا النزاع المسلح. 5- ربط هذا النزاع المسلح بالقانون الدولي الإنساني من خلال توضيح أنه نزاع مسلح غير دولي. رابعاً: صعوبات الدراسة من أهمّ الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذه الدراسة ما يلي: 1- ارتباط الموضوع بالحال السياسي اليمني الذي يسبب إحراجاً لكثير من الباحثين. 2- عنوان الرسالة مرتبط بالمواقف الدولية، والمواقف الدولية كانت ضعيفة خلال حروب صعدة الست. 3- ندرة المراجع في النزاعات المسلحة غير الدولية فمعظم المراجع تتكلم عن النزاعات المسلحة الدولية. 4- الموضوع جديد وكذلك هناك متغيرات تحدث كل يوم في هذا الشأن، فإن جماعة الحوثي كانت جماعة متمردة، وحدثت تغيرات أصبحت الجماعة هي الحاكمة في اليمن. خامساً : منهج الدراسة بصفة عامة فإن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني المرتبط بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وكذلك عدم إغفال للمنهج التاريخي لحروب الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي، وأيضاً ارتباط الدراسة بالشأن السياسي والمواقف السياسية الداخلية والدولية، وكيف اختلفت المواقف الدولية تجاه ما يحصل في هذا النزاع، وأيضاً أهم قرارات مجلس الأمن في هذا النزاع المسلح وما ترتب عليه في هذه الحرب. سادساً : خطة الدراسة بناءً على ما تقدم فقد تم تقسيم هذه الدراسة بشكل أساسي إلى مقدمة وفصل تمهيدي وبابين، كل باب تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، بالإضافة إلى التقسيمات الفرعية الأخرى كالمباحث، والمطالب، و الفروع , وذلك على النحو التالي: الفصل التمهيدي: ماهية النزاع المسلح وأنواعه. الباب الأول: النزاع المسلح للحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي. الفصل الأول: تاريخ الحركة الحوثية والفكر والعقيدة. الفصل الثاني: حروب الحكومة اليمنية مع جماعة الحوثي. الفصل الثالث: أحداث 2011م ودورها في توسع الحركة الحوثية. الباب الثاني : الموقف الدولي تجاه الحركة الحوثية. الفصل الأول: موقف مجلس الأمن. الفصل الثاني: موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربي. الفصل الثالث: موقف ودور بعض الدول تجاه الحركة الحوثية. النتائج والتوصيات. المراجع. الفهرس.