دور البنية التحتية فـي جذب الإستثمارات الأجنبية في الدول النامية دراسة تحـليلية مقارنة بين (مصر– تركيا)
مـحـمـد عـبـد الـســـلام راشــــد;
Abstract
يتمثل الاستثمار الأجنبي المباشر في قيام الأفراد (طبيعيين– اعتباريين) بإنشاء مشروعات جديدة، أو شراء مشروعات قائمة مملوكة للأفراد، أو الحكومة، في دولة أخرى بنسبة تتراوح بين (10% -100%) هادفة من وراء ذلك تحقيق الربح، وذلك بما يتفق مع قوانين الدولة المضيفة. وتتنافس كلً من الدول النامية والمتقدمة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك للاستفادة من منافعها المتعددة، وتزداد حدة المنافسة بين الدول النامية وبعضها البعض لأنه يشارك في تنمية اقتصادياتها، ومعالجة المشكلات التي تواجهها نتيجة لتفاقم أزمة المديونية الدولية، ونقص المدخرات المحلية عن الاستثمارات اللازمة للتنمية، وزيادة وارداتها عن صادراتها حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلي التكوين الرأسمالي بالتالي يعمل على تغطية جانب من فجوة الموارد المحلية ونقص الإدخار بالإضافة إلي أنه وسيلة لنقل التكنولوجيا الحديثة كما ينتج عن هذه الاستثمارات خلق فرص عمل منتجة جديدة تساعد في حل مشكلة البطالة.
وتوجد عدة محددات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الدول النامية, وإن كان لا يوجد توافق عام بين آراء العلماء على محددات الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن هناك نقاط عامة أهمها:
- المخاطر السياسية. - البيئة الاستثمارية.
- البنية التحتية. - الإطار التنظيمي.
- العوائق البيروقراطية والروتين. - الشفافية القضائية.
- درجة الفساد.
ولقد اختلفت الدراسات حيث أعطت إحداها نسب أعلى لبعض البنود على حساب بنود أخرى ويعتبر توافر بنية أساسية مناسبة محدداً هاماً ورئيسياً في جذب الاستثمار الأجنبي للدول المضيفة, إذ أنها تسهم في تخفيض تكلفة الأعمال للمستثمر ومن ثم رفع معدل العائد على الاستثمار الخاص، فخطوط النقل الحديثة بأنواعها المختلفة تسهل من عملية الوصول داخل الدولة المضيفة, وكذلك للعالم الخارجي، كما أن وجود وسائل اتصالات ذات كفاءة عالية تمكن من سهولة وسرعة الاتصال بين فروع الشركات متعددة الجنسية في الدول المضيفة والمركز الرئيسي في الدولة الأم كذلك الحال بالنسبة للكهرباء, والسكك الحديدية ,النقل البحري والجوى,......إلي غير ذلك من باقي قطاعات البنية التحتية.
وتعتبر مشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات الحيوية للحكومات في الدول النامية ولقد كانت الحكومات في الماضي هي المسئولة عن تمويلها، مما كان يشكل أعباء كبيرة عليها خاصة مع محدودية موارد الحكومة لتمويل تلك المشروعات والتي تتطلب إنفاقاً كبيراً.
وتعتبر مصر من أقل الدول مساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية مقارنة بباقي الدول العربية مثل: السعودية ودولة الإمارات وغيرهم من الدول العربية.
إن الإستثمار في البنية التحتية يسهم وبما لا يحمل مجال للشك في تحقيق العلامة الفارقة بين الدول, فالدول المتقدمة استطاعت أن تتقدم على سلم النمو من خلال بنية تحتية متقدمة والتي أدت إلي تقديم خدمات متميزة ومشروعات متقدمة ومناخ استثماري مناسب، بالتالي متطلبات المعادلة تقتضى بالمساواة بين العمل الجاد من قبل المواطن والبنية التحتية القوية والاستثمارات النوعية.
لم يكن تحقيق تركيا لنمو اقتصادي مطرد وتدفق ملموس للاستثمار الأجنبي إلا انعكاساً واضحاً لوجود بنية تحتية سليمة ومتطورة، فتركيا التي تمتد عبر قارتي أوربا وآسيا قد لفتت أنظار العالم بخطواتها نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة. فقد أطلق عليها النمر الصاعد في يورو آسيا، ولقد استطاعت تركيا تنفيذ العديد من المشروعات ذات الصلة بالبنية التحتية في مجالات الطرق, السكك الحديدية, المطارات, الموانئ , المياه والصرف الصحي ,الكهرباء والطاقة.....الخ، إنها تركيا التي تسير علي الطريق الصحيح نحو التركيز في جهودها في الوقت الحالي على مشروعات البنية التحتية وهذا ما جعلها وصلت إلي مكانة مرموقة أهلتها لتكون سادس أقوى اقتصاد في أوربا والسابع عشر عالمياً.
وبناء على هذا سنحاول إلقاء الضوء على أهمية البنية التحتية في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلي الدول النامية وتجربة تركيا في هذا المجال وكيف لمصر أن تستفيد من هذه التجربة.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في أنه رغم تميز وتمتع مصر بموقع جغرافي متميز وامتلاكها لموارد طبيعية متعددة وسوق واسع, إضافة إلي عديد من المميزات التي تؤهلها لتصبح من الدول الجاذبة للإستثمار الأجنبي المباشر. إضافة إلي الجهود المبذولة من خلال القوانين والحوافز الضريبية والجمركية والمالية , إلا أن نمو الإستثمار الأجنبي المباشر يعتبر متواضعا ومتذبذبا على الرغم من صدور العديد من قوانين الإستثمار المحفزة, بالتالي هناك عوامل أخرى تؤثر على قرار رجل الأعمال بالإستثمار. ارتبطت هذه العوامل بقدرة الدولة على جذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية من بينها البنية التشريعية والمؤسسية للإستثمار, وكذلك البنية التحتية للدولة, ومؤشرات الإقتصاد الكلى, والاستقرار السياسي, وغيره من المؤشرات الهامة التي تعكس قدرة الدولة على مواجهة أي من الأزمات الإقتصادية وفي دراستنا هذه سنتناول البنية التحتية كعامل من عوامل الضعف أو القوة في جذب ونمو الإستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاعات البنية التحتية المختلفة.
لقد شهدت مصر تقدماً ملموساً على صعيد تطوير البنية التحتية في جميع المجالات, بما في ذلك النقل والمواصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحي وذلك خلال الخمس عقود الأخيرة، إلا أن استثمارات البنية التحتية في مصر تراجعت في الخمس عشر عاماً الأخيرة, فالدول النامية ومن بينها مصر لا يمكنها تحمل تكلفة استثماراتها في بنيتها التحتية، مما يجعلها تلجأ إلي الاقتراض للوفاء بالتزاماتها الأساسية في تطوير البنية التحتية، مما يعود عليها بالعبء الأكبر من عوائد الديون. ويوجد عدد من المشاكل أو العقبات التي تواجه الدول النامية منها ضعف القدرة على الادخار, بالتالي انخفاض معدلات الإستثمار وانخفاض مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية للإقتصاد القومي وضعف الأداء الحكومي أو تخلف المستوى الإداري سواء على المستوى القومي أو القطاعي أو حتى على مستوى المشروع , إضافة إلي مشاكل الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات والدين الداخلي.. وغيرها, إضافة إلي بعض التطورات الإقتصادية العالمية مثل المشاكل الإقتصادية التي عانت منها دول جنوب شرق أسيا 1997. وحالة الركود التي أصابت الإقتصاد الدولي, إلي جانب حدوث الأزمة الإقتصادية العالمية عام 2008 وتوابعها وآثارها على البلدان المختلفة. كل هذه المشكلات والمعوقات كانت سببا في تراجع الإستثمار في قطاع البنية التحتية خاصة وأن هذا القطاع الحيوي تتسم مشروعاته بطبيعة خاصة تختلف عن باقي المشروعات وسنتعرف على طبيعة هذه المشروعات في متن الرسالة.
وتوجد عدة محددات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي الدول النامية, وإن كان لا يوجد توافق عام بين آراء العلماء على محددات الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن هناك نقاط عامة أهمها:
- المخاطر السياسية. - البيئة الاستثمارية.
- البنية التحتية. - الإطار التنظيمي.
- العوائق البيروقراطية والروتين. - الشفافية القضائية.
- درجة الفساد.
ولقد اختلفت الدراسات حيث أعطت إحداها نسب أعلى لبعض البنود على حساب بنود أخرى ويعتبر توافر بنية أساسية مناسبة محدداً هاماً ورئيسياً في جذب الاستثمار الأجنبي للدول المضيفة, إذ أنها تسهم في تخفيض تكلفة الأعمال للمستثمر ومن ثم رفع معدل العائد على الاستثمار الخاص، فخطوط النقل الحديثة بأنواعها المختلفة تسهل من عملية الوصول داخل الدولة المضيفة, وكذلك للعالم الخارجي، كما أن وجود وسائل اتصالات ذات كفاءة عالية تمكن من سهولة وسرعة الاتصال بين فروع الشركات متعددة الجنسية في الدول المضيفة والمركز الرئيسي في الدولة الأم كذلك الحال بالنسبة للكهرباء, والسكك الحديدية ,النقل البحري والجوى,......إلي غير ذلك من باقي قطاعات البنية التحتية.
وتعتبر مشروعات البنية التحتية من أهم المشروعات الحيوية للحكومات في الدول النامية ولقد كانت الحكومات في الماضي هي المسئولة عن تمويلها، مما كان يشكل أعباء كبيرة عليها خاصة مع محدودية موارد الحكومة لتمويل تلك المشروعات والتي تتطلب إنفاقاً كبيراً.
وتعتبر مصر من أقل الدول مساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية مقارنة بباقي الدول العربية مثل: السعودية ودولة الإمارات وغيرهم من الدول العربية.
إن الإستثمار في البنية التحتية يسهم وبما لا يحمل مجال للشك في تحقيق العلامة الفارقة بين الدول, فالدول المتقدمة استطاعت أن تتقدم على سلم النمو من خلال بنية تحتية متقدمة والتي أدت إلي تقديم خدمات متميزة ومشروعات متقدمة ومناخ استثماري مناسب، بالتالي متطلبات المعادلة تقتضى بالمساواة بين العمل الجاد من قبل المواطن والبنية التحتية القوية والاستثمارات النوعية.
لم يكن تحقيق تركيا لنمو اقتصادي مطرد وتدفق ملموس للاستثمار الأجنبي إلا انعكاساً واضحاً لوجود بنية تحتية سليمة ومتطورة، فتركيا التي تمتد عبر قارتي أوربا وآسيا قد لفتت أنظار العالم بخطواتها نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة. فقد أطلق عليها النمر الصاعد في يورو آسيا، ولقد استطاعت تركيا تنفيذ العديد من المشروعات ذات الصلة بالبنية التحتية في مجالات الطرق, السكك الحديدية, المطارات, الموانئ , المياه والصرف الصحي ,الكهرباء والطاقة.....الخ، إنها تركيا التي تسير علي الطريق الصحيح نحو التركيز في جهودها في الوقت الحالي على مشروعات البنية التحتية وهذا ما جعلها وصلت إلي مكانة مرموقة أهلتها لتكون سادس أقوى اقتصاد في أوربا والسابع عشر عالمياً.
وبناء على هذا سنحاول إلقاء الضوء على أهمية البنية التحتية في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلي الدول النامية وتجربة تركيا في هذا المجال وكيف لمصر أن تستفيد من هذه التجربة.
مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في أنه رغم تميز وتمتع مصر بموقع جغرافي متميز وامتلاكها لموارد طبيعية متعددة وسوق واسع, إضافة إلي عديد من المميزات التي تؤهلها لتصبح من الدول الجاذبة للإستثمار الأجنبي المباشر. إضافة إلي الجهود المبذولة من خلال القوانين والحوافز الضريبية والجمركية والمالية , إلا أن نمو الإستثمار الأجنبي المباشر يعتبر متواضعا ومتذبذبا على الرغم من صدور العديد من قوانين الإستثمار المحفزة, بالتالي هناك عوامل أخرى تؤثر على قرار رجل الأعمال بالإستثمار. ارتبطت هذه العوامل بقدرة الدولة على جذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية من بينها البنية التشريعية والمؤسسية للإستثمار, وكذلك البنية التحتية للدولة, ومؤشرات الإقتصاد الكلى, والاستقرار السياسي, وغيره من المؤشرات الهامة التي تعكس قدرة الدولة على مواجهة أي من الأزمات الإقتصادية وفي دراستنا هذه سنتناول البنية التحتية كعامل من عوامل الضعف أو القوة في جذب ونمو الإستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاعات البنية التحتية المختلفة.
لقد شهدت مصر تقدماً ملموساً على صعيد تطوير البنية التحتية في جميع المجالات, بما في ذلك النقل والمواصلات والكهرباء والمياه والصرف الصحي وذلك خلال الخمس عقود الأخيرة، إلا أن استثمارات البنية التحتية في مصر تراجعت في الخمس عشر عاماً الأخيرة, فالدول النامية ومن بينها مصر لا يمكنها تحمل تكلفة استثماراتها في بنيتها التحتية، مما يجعلها تلجأ إلي الاقتراض للوفاء بالتزاماتها الأساسية في تطوير البنية التحتية، مما يعود عليها بالعبء الأكبر من عوائد الديون. ويوجد عدد من المشاكل أو العقبات التي تواجه الدول النامية منها ضعف القدرة على الادخار, بالتالي انخفاض معدلات الإستثمار وانخفاض مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية للإقتصاد القومي وضعف الأداء الحكومي أو تخلف المستوى الإداري سواء على المستوى القومي أو القطاعي أو حتى على مستوى المشروع , إضافة إلي مشاكل الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات والدين الداخلي.. وغيرها, إضافة إلي بعض التطورات الإقتصادية العالمية مثل المشاكل الإقتصادية التي عانت منها دول جنوب شرق أسيا 1997. وحالة الركود التي أصابت الإقتصاد الدولي, إلي جانب حدوث الأزمة الإقتصادية العالمية عام 2008 وتوابعها وآثارها على البلدان المختلفة. كل هذه المشكلات والمعوقات كانت سببا في تراجع الإستثمار في قطاع البنية التحتية خاصة وأن هذا القطاع الحيوي تتسم مشروعاته بطبيعة خاصة تختلف عن باقي المشروعات وسنتعرف على طبيعة هذه المشروعات في متن الرسالة.
Other data
| Title | دور البنية التحتية فـي جذب الإستثمارات الأجنبية في الدول النامية دراسة تحـليلية مقارنة بين (مصر– تركيا) | Other Titles | The Role of Infrastructure in Attracting Foreign Investment in Developing Countries a Comparative Analysis Between Egypt, Turkey | Authors | مـحـمـد عـبـد الـســـلام راشــــد | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.