إطار مقترح لتفسير العلاقة بين متطلبات الإفصاح المحاسبى وفجوة التوقعات فى المراجعة دراسة ميدانية

Abstract

1- طبيعة مشكلة البحث كشفت الأزمات المالية والمحاسبية العالمية التى تمت بالعديد من الشركات بدءًا من انهيار شركة إنرون للطاقة بأمريكا وحتى الأزمة المالية العالمية التى أدت حتى الآن إلى إشهار إفلاس أكثر من 40 بنك بالولايات المتحدة الأمريكية وحـدها، إلى الحـاجة الماسة لتدعيم مفاهيم الإفصاح والشفافية والمساءلة والنزاهة وترسيخ تطبيقها حتى تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات، التى تسببت فى اتخاذ مقدموا رؤوس الأموال نتيجة إعتمادهم على التقارير المالية المنشورة لقرارات اقتصادية غير سليمة وتكبدهم لخسائر مالية أدت إلى فقدانهم للثقة فى المحتوى المعلوماتى لهذه التقارير المالية.

أرجع البعض أسباب أزمة الثقة بين الإدارة ومستخدمى التقارير المالية إلى تعارض المصالح بين إدارة الشركة محل المراجعة والمستخدمين، على أساس أن الإدارة تتحكم فى مستوى الإفصاح والشفافية وفقاً لاحتياجاتها من هذا الإفصاح ولتحقيق مصلحة ذاتية من ذلك لخدمة الإدارة بغض النظر عن منفعة مستخدمى التقارير المالية، فعلى سبيل المثال تسعى الشركات التى ترغب فى زيادة رأس المــــــــــال إلــــــــى زيــادة الإفصاح والشفافية لاجتـذاب مستثمــرين فى أغلـــب الأحــــيان لا يعلمون عن عملياتها اليومية شيئاً بغرض الحصول على استثمارات كافية لتمويل التوسع فى أنشطتها المتنوعة، وعلى النقيض من ذلك، وجد الباحث أن شركات الاكتتاب المغلق التى يسيطر عليها عدد قليل نسبياً من المساهمين أو أفراد العائلة لا تواجه نفس متطلبات الشفافية، وبالتالى تعمل فى ظل أدنى مستويات الإفصاح، مما يؤدى لوجود صعوبات فى تنافس هذه الشركات مع كيانات أخرى وعدم قدرتها على اجتذاب مصادر تمويل خارجية لأنشطتها وتوسعاتها بسبب انعدام الشفافية وتدنى مستوى الإفصاح.

كما أثير الجدل مؤخراً فى أسواق المال الكبرى حول مدى فعالية مهنة المراجعة فى تقديم خدمات تأكيد العرض العادل للتقارير المالية المبنى على أساس الإفصاح الأمين والشفافية، بسبب مراجعة واعتماد التقارير المالية لهذه الشركات من مراقبى حسابات ذوى سمعة مهنية طيبة ونشر قوائمها المالية سنويا مع تقرير مراجعة بما يفيد عدالة هذه القوائم فى التعبير عن نتيجة النشاط، وعن المركز المالى دون أى قيود تجاه وجود مخالفات، وتجاوزات مالية لم يفصح عنها من قبل والتى كانت السبب الأساسى فى انهيار هذه الشركات، مما تسبب فى اتساع فجوة التوقعات فى المراجعة Audit Expectations Gap نتيجة الاختلاف بين توقعات المستخدمين حول فعالية تأكيدات المراجعة بشأن عدالة عرض التقارير المالية فى التعبير عن نتيجة النشاط وعن المركز المالى وبين الواقع العملى لهذه التأكيدات، والمطالبة بإيجاد حلول لضمان العرض العادل للتقارير المالية، والدعوة إلى زيادة الإفصاح والشفافية بالتقارير المالية للكشف عن كافة الحقائق المادية للنشاط بالشركة لمساعدة المستخدمين فى اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، والمحافظة على مصداقية هذه التقارير.

بناءً عليه يمكن القول أن مكاتب المحاسبة والمراجعة تواجه صعوبات بسبب فشل إدارة الشركة محل المراجعة فى الإفصاح الأمين والشفاف عن كافة الحقائق المادية للنشاط وفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية وليس بسبب فشل المراجعة، فعلى سبيل المثال إذا تم إعلان إفلاس شركة وثبت عجزها عن دفع الديون فمن المتعارف عليه أن يدعى مستخدمو التقارير المالية بفشل المراجعة، خاصة إذا كان أحدث تقرير لمراقب الحسابات يتضمن رأيه بخصوص عدالة التقارير المالية للشركة فى التعبير عن نتيجة النشاط والمركز المالي والتدفقات النقدية. وحتى إذا حدث فشل فى نشاط الشركة وتم فيما بعد التعرف على وجود تحريفات بالتقارير المالية يمكن أن يدعى المستخدمون إهمال مراقب الحسابات بالرغم من ثبوت التزامه بمعايير المراجعة المتعارف عليها.

فى ضـوء ما سبق طالبت معايير إعداد التقارير المالية الدولية فى أحدث إصداراتها، بضرورة التزام إدارة الشركة محل المراجعة بالعرض العادل للتقارير المالية المبنى على أساس الإفصاح الأمين والشفافية، سواء بمتن القوائم المالية أو بالإيضاحات المتممة، لخدمة مقدمى رؤوس الأموال صفة خاصة ومستخدمى التقارير المالية بصفة عامة.

2- أهمية البحث 2/1- الأهمية العلمية: تبدو الأهمية العلمية للبحث فى حداثة الموضوع، وندرة الكتابات والبحوث العلمية التى تربط بين متطلبات الإفصاح المحاسبى وفجوة التوقعات فى المراجعة المراجعة.

2/2- الأهمية العملية: تظهر فى أن الدعوة لتطبيق متطلبات الإفصاح المحاسبى سوف يلفت نظر المسئولين بالشركات، إلى مدى فائدة هذا المدخل فى حل أزمة الثقة بين إدارة الشركة وبين مستخدمى التقارير المالية، كما يساعد الإدارة فى مواجهة سلبيات النشاط والتعامل معها بكل جدية لتجنب التعرض للأزمات التى يمكن أن تعوق تحقيق أهداف النشاط، أو تهدد استمرارية الشركة فى ممارسة نشاطها، كما قد يساعد مراقب الحسابات فى تفعيل منهج المراجعة على أساس مخاطر نشاط العميل لتأكيد عدالة عرض التقارير المالية على أساس الإفصاح الأمين والشفافية بغرض تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة وزيادة ثقة مستخدمى التقارير المالية المنشورة ومساعدتهم فى إتخاذ قرارات اقتصادية واستثمارية رشيدة مبنية على معلومات صادقة.

3- أهداف البحث تهدف هذه الدراسة إلى صياغة إطار فكرى لكيفيه تحقيق العرض العادل للتقارير المالية المنشورة للشركات محل المراجعة، المستند على كلاً من الإفصاح الأمين والشفافية، وتحديد ممارسات المراجعة لتأكيد العرض العادل وفقاً لمنهج المراجعة على أساس مخاطر العميل، وأثر ذلك على تضييق فجوة التوقعات فى المراجعة، فى محاولة لزيادة ثقة المستخدمين فى التقارير المالية المنشورة.

4- فروض البحث فى ضوء المشكلة التى يعالجها البحث، والأهداف التى يسعى لتحقيقها، والأهمية التى يمثلها، يرتكز هذا البحث على فرض رئيسى ومجموعة من الفروض الفرعية تم صياغتها بحيث يكون لكل فرض أصلى فرضاً بديلاً كما يلى:

الفرض الرئيسى – (الأصلى): لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى الواردة بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية، وفجوة التوقعات فى المراجعة. الفرض الرئيسى – (البديل): توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى الواردة بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية، وفجوة التوقعات فى المراجعة.

وفى سبيل اختبار هذا الفرض قام الباحث بصياغة الفروض الفرعية التالية:

الفرض الفرعى الأول – (الأصلى): لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى، وإكتشاف بعض التحريفات التى تؤثر على عدالة عرض التقارير المالية محل المراجعة. الفرض الفرعى الأول – (البديل): توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى، وإكتشاف بعض التحريفات التى تؤثر على عدالة عرض التقارير المالية محل المراجعة.

الفرض الفرعى الثانى – (الأصلى): لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين دقة المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية محل المراجعة وتقييم المخاطر الضمنية (الكامنة) بنموذج خطر المراجعة النهائى. الفرض الفرعى الثانى – (البديل): توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين دقة المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية محل المراجعة وتقييم المخاطر الضمنية (الكامنة) بنموذج خطر المراجعة النهائى. الفرض الفرعى الثالث – (الأصلى): لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى، وتقييم مخاطر الرقابة كأحد مكونات نموذج خطر المراجعة النهائى.

الفرض الفرعى الثالث – (البديل): توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الإلتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبى، وتقييم مخاطر الرقابة كأحد مكونات نموذج خطر المراجعة النهائى.

الفرض الفرعى الرابع – (الأصلى): لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين إتباع منهج المراجعة على أساس مخاطر نشاط العميل، ودرجة تأكيد عدالة عرض التقارير المالية محل المراجعة. الفرض الفرعى الرابع – (البديل): توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين إتباع منهج المراجعة على أساس مخاطر نشاط العميل، ودرجة تأكيد عدالة عرض التقارير المالية محل المراجعة.

الفرض الفرعى الخامس – (الأصلى): لا توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين تقرير مراقب الحسابات عن إستمرارية الشركة محل المراجعة، وزيادة ثقة مستخدمى التقارير المالية المنشورة. الفرض الفرعى الخامس – (البديل): توجد علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية بين تقرير مراقب الحسابات عن إستمرارية الشركة محل المراجعة، وزيادة ثقة مستخدمى التقارير المالية المنشورة.