الحصانة القضائية للدولة في منازعات الاستثمار الأجنبي المستغرقة داخل أعمال السيادة

Abstract

أهمية الموضوع : 1- من منطلق الإيمان الكامل بما تلعبه العوامل القانونية المحيطة بالاستثمارات الأجنبية من دورٍ مهمٍ في تشجيع أو إجهاض عملية انتقال رؤوس الأموال اللازمة لقيام هذا الاستثمار، وعلى نحو لا يقل مطلقًا عن أهمية الدور الذي تقوم به كلٍّ من العوامل السياسية والاقتصادية في هذا الشأن) (، وانطلاقًا من الرغبة في تحقيق مصلحة كلٍّ من الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي؛ فقد حرصت على إجراء دراسة متعمقة لأهم عقبة قانونية في هذا الشأن، وهي" الحصانة القضائية للدولة وممتلكاتها من الولاية القضائية الأجنبية "، وخصوصًا في ظل تزايد مشاكلها المثارة في الآونة الأخيرة؛ وذلك من أجل محاولة الوقوف على آخر المستجدات الوطنية والدولية في هذا الشأن، وبحثًا عن إيجاد حلول حاسمة للصعوبات والمشاكل التي تعترضها، وتوضيحها جيدًا ليس فقط للمستثمر الأجنبي ولكن للدولة كذلك؛ ومِنْ ثَمَّ إنهاء حالة عدم اليقين والغموض حول هذه النقطة بما يحقق في النهاية مصلحةً أكيدةً للطرفين. 2- فيما يتعلق بمصلحة المستثمر الأجنبي: فنستهدف أن يدرك جيدًا الوضع القانوني الحالي لهذه المسألة ليكون على يقين بالقدر الحقيقي لمخاطر الدخول في علاقات استثمارية مع الدول بما قد يسهم كثيرًا في تشتيت هذه المخاوف لديه؛ وهو ما قد يودي في النهاية إلى تشجيعه على مبادرة القيام بعملية الاستثمار وجَنْي الفوائد المتحققة من ذلك. 3- أما بالنسبة لمصلحة الدولة: فإنها فضلًا عن الفائدة التي تعود عليها بالتبعية من جراء تشجيع المستثمر بالدخول في علاقات استثمارية معها، فإنها سوف تستفيد مرة أخرى من إدراكها للتطورات الحديثة التي استجدت على إمكانية إشهارها لسلاح " الحصانة القضائية " في مواجهة المستثمر الأجنبي، وهو ما يمكنها من إدراك مدى إمكانية التعويل عليه في منازعاتها مع المستثمر الأجنبي؛ الأمر الذي يجنبها أولًا الانخداع بقوة هذا السلاح لتسقط في النهاية في شبكة الأحكام القضائية والتحكيمية الأجنبية الصادرة ضدها، ويسمح لها _ ثانيًا _ بإدراك هذه التطورات جيدًا وبشكل سابق قبل الدخول في هذه العلاقة؛ مما يسهم في الحد من درجة تخاذلها في أخذ الاحتياطات القانونية اللازمة واندفاعها إلى تقديم التنازلات المسبقة إلى المستثمر الأجنبي اعتمادًا على "حصانتها القضائية" وذلك طالما أنها ستتمكن في النهاية _حسب اعتقادها الخادع_ من إدارة العملية بصورة مطلقة اعتمادًا على هذه الحصانة. 4- كذلك تتزايد أهمية تناول هـذا الموضوع نظرًا للحدث الدولي الجوهري في هذا الشأن الذي وقع مؤخرًا وبالتحديد عام 2004، وهو انتهاء لجنة القانون الدولي من إعداد " اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية "، وطرحها كاتفاقية عالمية تستهدف قدر الإمكان توحيد الموقف الدولي حول موضوع الحصانة بصفة عامة، ومنازعات الاستثمار الأجنبي بصفة خاصة. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية لم تستوفِ بعدُ عدد التصديقات اللازمة حتى اليوم لنفاذها إلا أن حجم الإقبال الكبير وسرعة وتيرة الانضمام إليها من قبل الدول_ ومن مختلف القارات_ تشير بوضوح إلى أن عملية نفاذها باتت أكيدة وأن الأمر ليس أكثر من مجرد مسألة وقت ليس ببعيد( )، لذلك فقد كان لزامًا علينا دراسةُ هذه الاتفاقية للتعرف على مزاياها وعيوبها ودرجة الاستفادة التي قد تجنيها الدول المنضمة إليها، والمستثمر الأجنبي كذلك حال كون الدولة المتعامل معها طرفًا فيها، مع محاولة تقديم مساهمة متواضعة نحو البحث عن أسباب تردد بعض الدول في الانضمام إليها مع محاولة تقديم بعض المقترحات من أجل التغلب على هذه الأسباب. أهداف البحث يهدف هذا البحث إلى : 1- إلقاء الضوء على التطورات الدولية الحديثة التي طرأت على القانون الدولي بشأن مبدأ "الحصانة القضائية للدولة"، والتوصل إلى حقيقة تلك التطورات واتجاهها وما إذا كانت تسير في اتجاه التخلي عن النظرية الكاملة لهذه الحصانة واعتناق النظرية المقيدة في منحها أم لا. 2- محاولة الوصول إلى الأساس القانوني السليم لمنح الحصانة القضائية للدول؛ نظرًا لما في الوصول إلى ذلك من آثار بالغة الخطورة في تحديد مداها وطريقة اختيار النهج الملائم للكيفية التي يُصَاغُ بها هذا التحديد. 3- محاولة القضاء على حالة الغموض وعدم اليقين التي تعترض تطبيق نظرية " الحصانة القضائية المقيدة " بصفة عامة، وفي منازعات الاستثمار الأجنبي بصفة خاصة، وذلك عن طريق محاولة الوصول إلى المعيار أو الآلية المطبقة على المستوى الوطني والدولي في هذا الشأن، ومعرفة أيهما رُجحت مصلحته أثناء تحديد هذا المعيار، وهل هو المستثمر الأجنبي أم الدولة ؟ وهو ما ينعكس بالتأكيد بالإيجاب على قيام عمليات الاستثمار الأجنبي وتحقيق النفع لجميع الأطراف. 4- بيان مدى الاستقلال الذي تتبناه النظرية الحديثة بين مسألة " الحصانة القضائية للدولة ضد الإجراءات " من جانب و" الحصانة القضائية للدولة ضد التنفيذ " من جانب آخر، والإجابة عما إذا كان حجب الأولى يسقط الثانية بالتبعية أم لا، وتقييم مبررات الإجابة سواءٌ أكانت بالإيجاب أم الرفض. 5- توضيح مسألة تنازل الدولة عن حصانتها القضائية الإجرائية والتنفيذية، وذلك بكافة أشكالها وعلى رأسها التحكيم، وتحديد ما إذا كان قد أصبح في الوقت الحالي أداة تكفي في ذاتها لتحقيق طموح كلٍّ من المستثمر الأجنبي والدولة أم لا، والبحث عما إذا كان تنظيمه اليوم يحقق الحماية الكافية للدول _ وخصوصًا النامية منها_ في مواجهة الضغوط التي قد توجه لها من قِبَل المستثمر الأجنبي أو من دولته أم لا.