الجنسية ومنازعات الاستثمار أمام هيئات التحكيم التجاري الدولي (دراسة مقارنة بين القانون الدولي الاتفاقي والقانون المقارن)

Abstract

يدور موضوع هذا البحث حول اثر الجنسية علي فض منازعات عقود الاستثمارات الأجنبية في ظل العلاقة التبادلية بين التحكيم والقضاء فى الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة، من حيث الدور المعاون للقضاء لإتمام إجراءات عملية التحكيم حتى صدور حكم التحكيم ، والدور الرقابى للقضاء على حكم التحكيم من حيث تنفيذه وبطلانه فى القانون الوطنى والمقارن وفى الاتفاقيات الدولية،ومدي قابلية التحكيم في فض منازعات الجنسية وأثر ذلك علي المستثمريين. فالتحكيم هو قضاء خاص، له طبيعة خاصة، تكمن فى إرادة الأطراف فى الالتجاء إليه والابتعاد عن طريق القضاء الوطنى، وذلك لما يتسم به هذا النظام من خصائص ومزايا غير موجودة فى القضاء العادى، من سرعة فى حسم المنازعات والفصل فيها خاصة فى المسائل التجارية التى تتطلب دائماً السرعة فى الحل، ومن سرية فى موضوع النزاع ، هذا بالإضافة إلى ميزة الحرية التى يتمتع بها الأطراف فى اختيار قضائهم والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وعلى إجراءات الخصومة أثناء نظر النزاع. لذلك نجد أن معظم الأنظمة القانونية قد سنت تشريعاً خاصاً للتحكيم لتلبية متطلبات المستثمريين (الاستثمارات) سواء المحلية أو الدولية ، خاصة فى الآونة الأخيرة، حيث انتشر التحكيم، وأصبح ضرورياً فى معظم المجالات خاصة في مجال الاستثمارات الأجنبية . ويظهر دور القضاء بنظر نزاع التحكيم بالمساعدة والرقابة سواء قبل بدء التحكيم أو أثناء سريانه أو بعد انتهائه . فقبل بدء التحكيم يبرز دور القضاء فى تشكيل هيئة التحكيم فقد يعترض إتمام تشكيل هيئة التحكيم عقبات عدة منها : عدم الاتفاق على تعيين المحكم المنفرد، أو فى حالة تشكيل الهيئة من ثلاثة محكمين أو أكثر وامتناع أحد طرفى اتفاق التحكيم عن تعيين محكمه ابتداء أو عدم اتفاق محكما الطرفين على تعيين المحكم المرجح أو بعد رده أو تنحيته أو عزله أو رفضه أداء مهمته ، فيتدخل القضاء بالمساعدة لتعيين المحكم.