الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام في التشريع المصري والليبي "دراسة مقارنة مع التطبيق على رجال الشرطة"
يحيى رمضان على العريفي;
Abstract
إن الغاية من فرض العقوبات التأديبية على الموظف هي: محاسبته عن الأخطاء المنسوبة إليه، لذلك نص المشرع في مصر وليبيا على مجموعة الضمانات التي تمليها المبادئ القانونية العامة والتي يجب تمكين الموظف منها قبل توقيع العقوبة التأديبية بحقه.
فقد استقر الفقه والقضاء التأديبي في مصر وليبيا، على ضرورة إحاطة الموظف عند توقيع العقوبة ( ) التأديبية عليه بقدر من الضمانات التي تمليها المبادئ القانونية العامة للتأديب، والعدالة المجردة، وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات وذلك حاجة إلى نص يقرر ذلك لضمان الحيدة، وعدم الانحياز في التحقيق أو المحاكمة، ولكفالة الطمأنينة التامة للموظف العام ضد أية اتهامات مغرضة من أصحاب المصالح الشخصية أو المغرضين، وأيضاً لكفالة مصلحة الإدارة في كشف الجريمة وملاحقة الموظف المخطئ ومعاقبته بما يحقق في النهاية حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد. وذلك لأن القضاء التأديبي هو في واقع الأمر قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداري.
وتتمثل هذه الضمانات أساساً في: مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه، واستجوابه، وتمكينه من تقديم دفاعه، وحيدة سلطة التحقيق، وعدم الانحياز في التحقيق أو المحاكمة، ووجوب تسبيب القرارات والأحكام الصادرة بالعقوبة التأديبية.
وتتضمن الضمانات التأديبية قبل توقيع العقوبة التأديبية على الموظف العام في مصر وليبيا، ضمانات تأديبية سابقة على توقيع العقوبة التأديبية وضمانات تأديبية معاصرة – أو ملازمة – لتوقيع العقوبة التأديبية لضمان الحيدة، وحسن تسبيب القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة التأديبية.
وستتناول هذه الدراسة هذه الضمانات، في فصلين على النحو التالي:
- الفصل الأول : الضمانات التأديبية السابقة على توقيع العقوبة التأديبية بالنسبة للموظف العام ورجل الشرطة في التشريع المصري والليبي.
- الفصل الثاني: الضمانات التأديبية المعاصرة لتوقيع العقوبة التأديبية بالنسبة للموظف العام ورجل الشرطة في التشريع المصري والليبي.
فقد استقر الفقه والقضاء التأديبي في مصر وليبيا، على ضرورة إحاطة الموظف عند توقيع العقوبة ( ) التأديبية عليه بقدر من الضمانات التي تمليها المبادئ القانونية العامة للتأديب، والعدالة المجردة، وضمير الإنصاف والأصول العامة في المحاكمات وذلك حاجة إلى نص يقرر ذلك لضمان الحيدة، وعدم الانحياز في التحقيق أو المحاكمة، ولكفالة الطمأنينة التامة للموظف العام ضد أية اتهامات مغرضة من أصحاب المصالح الشخصية أو المغرضين، وأيضاً لكفالة مصلحة الإدارة في كشف الجريمة وملاحقة الموظف المخطئ ومعاقبته بما يحقق في النهاية حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد. وذلك لأن القضاء التأديبي هو في واقع الأمر قضاء عقابي في خصوص الذنب الإداري.
وتتمثل هذه الضمانات أساساً في: مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه، واستجوابه، وتمكينه من تقديم دفاعه، وحيدة سلطة التحقيق، وعدم الانحياز في التحقيق أو المحاكمة، ووجوب تسبيب القرارات والأحكام الصادرة بالعقوبة التأديبية.
وتتضمن الضمانات التأديبية قبل توقيع العقوبة التأديبية على الموظف العام في مصر وليبيا، ضمانات تأديبية سابقة على توقيع العقوبة التأديبية وضمانات تأديبية معاصرة – أو ملازمة – لتوقيع العقوبة التأديبية لضمان الحيدة، وحسن تسبيب القرار أو الحكم الصادر بالعقوبة التأديبية.
وستتناول هذه الدراسة هذه الضمانات، في فصلين على النحو التالي:
- الفصل الأول : الضمانات التأديبية السابقة على توقيع العقوبة التأديبية بالنسبة للموظف العام ورجل الشرطة في التشريع المصري والليبي.
- الفصل الثاني: الضمانات التأديبية المعاصرة لتوقيع العقوبة التأديبية بالنسبة للموظف العام ورجل الشرطة في التشريع المصري والليبي.
Other data
| Title | الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام في التشريع المصري والليبي "دراسة مقارنة مع التطبيق على رجال الشرطة" | Authors | يحيى رمضان على العريفي | Issue Date | 2016 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| G13878.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.