الرقابـة على إبـرام العقد الإداري بطريـقالمناقصـة العامـة

Abstract

تعد العقود الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تلجأ إليها الإدارة في القيام بنشاطها، ومن ثم فهي تمثل الركن الأساس في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدولة، لذلك يعمد المشرع إلى وضع النظام القانوني لإبرام هذه العقود بما يكفل تحقيق كل تلك الأهداف0 ومن هذا المنطلق يتولى المشرع بوضع طرق التعاقد التي يجب على الإدارة أن تسلكها في سبيل إبرام عقودها، كما يضع المشرع الخطوط العامة لإجراءات وتفاصيل هذه الطرق، متوخياً أن تجري عمليات التعاقد على النحو الذي يحقق مقاصدها0 ولا غلو في القول أن المناقصات العامة تعد أهم الأساليب التي تلوذ اليها الإدارة في اختيار المتعاقد معها، بل إنها الشريعة العامة التي لا يصح للإدارة أن تحيد عنها، إلا على وفق أوضاع وشروط يضعها المشرع سلفاً؛ حيث حرصت أغلب التشريعات العربية والعالمية على اعتماد المناقصة العامة أصلا عاماً في التعاقد الإداري، فضلاً عما قرره القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات (الأونسيترال) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في هذا الشأن0 وتوجب المناقصات العامة على الإدارة مجموعة من الإجراءات وسلسلة من القرارات تتخذها بإرادتها المنفردة، وأن من شأن تلك القرارات – كما هو الحال في القرارات الإدارية- أن تنشأ مراكز قانونية للمناقصين المتنافسين، أو تحدث تغييراً في هذه المراكز، ومن هنا يكون لزاماً على الإدارة أن تتوخى سبيل القواعد القانونية في نشاطها هذا، ومن ثم فإن قرارتها في إطار المناقصات العامة لا تنفك عن خضوعها للرقابة بأوجهها المختلفة بشكل ينسجم مع مفهومها وغاياتها0 وعلى ذلك أضحى للمناقصات العامة نطاق قانوني متميز بخصائصه وشروطه وآثاره، ويهيمن على حرية الإدارة عند لجوئها إلى أسلوب المناقصة لاختيار المتعاقد معها اعتباران أساسيان يفضيان إلى نتائج متعارضة؛ أولهما: ضرورة المحافظة على المال العام، مما يرتب على الإدارة التزاماً باختيار المتعاقد الذي يقدم أفضل الشروط المالية؛ وثانيهما: مراعاة المصلحة الفنية للإدارة بما يمكنها من اختيار أكفأ المتقدمين لأداء الخدمة بصرف النظر عن الاعتبارات المالية، ومن البديه القول أن الاعتبار الأول يقيد حرية الإدارة إلى مدى بعيد، بينما يمنحها الاعتبار الثاني بعض الحرية في اختيار المتعاقد معها0 وقد أفرز الواقع عن مقدار الأموال العامة التي توظف في نطاق العقود الإدارية، مما جعلها مجالا خصباً لتواجد الفساد وتناميه وظهوره بصور مختلفة، والحقيقة أن ظاهرة الفساد في العقود الادارية وإن كانت تتحقق في مرحلتي الإبرام والتنفيذ، إلا أن الواقع والمنطق يوضح لنا بتجلٍ دقيق أن مرحلة الإبرام هي الأكثر استيعاباً لمفهوم الفساد، أو لنقل هي البوابة التي يقع خلفها الفساد والمفسدون0 فالقاعدة المنطقية تقضي أن البدايات الصحيحة تقود إلى نتائج سليمة، ومن هنا لا بد من أن نتجنب وقوع مرحلة الإبرام في حومة الفساد لنصل إلى التنفيذ السليم للعقد المبرم، وذلك يعود كله على سلامة تحقيق برامج الدولة في التنمية وتطوير حياة شعبها0 فالفساد يرتبط أيما ارتباط في مراحل المناقصة العامة المتعددة، ابتداءً من إدراج موضوع التعاقد ضمن خطط الجهة الإدارية عبر إدراج احتياجات غير حقيقية وفعلية، وإعداد جداول الكميات والأسعار بشكلٍ مجافٍ للاحتياج المنطقي وللقيمة السائدة في الأسواق، وتوفير التخصيص أو الاعتماد المالي، مروراً بصياغة الدعوة للمناقصة وإعداد الوثائق والإعلان، والتي قد تتضمن شروطاً للمناقصة يقصد بها أ