إطار مقترح للحوكمة البيئية وتأثيره علي جودة المراجعة (بالتطبيق علي إحدي المنشأت الصناعية)

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أوجة القصور فى المنشأت الصناعية التى تطبق نظام الحوكمة البيئية والتصدى عنها وأهمية تلك المخاطر البيئية ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية فى المنشأت الصناعية وقياس أثر تطبيقها على تحقيق كفاءة نظم الرقابة الداخلية فى الشركات الصناعية ووضع إطار مقترح ليوضح تأثير الحوكمة البيئية على جودة المراجعة ومدى تأثير ذلك على أجهزة الرقابة الداخلية للشركات الصناعية، وتكونت عينة الدراسة من عدد (250) فرداَ من الجنسين من العاملين بوزارة الصناعة والشركات الصناعية الخطرة ووزارة البيئة وأعضاء هيئة التدريس، إعتمدت هذه الدراسة على بيانات التحليل الإحصائى وذلك بإجراء إختبار الإعتمادية والثبات لمعرفة مدى إمكانية تعميم النتائج التى تم الحصول عليها من العينة على مجتمع الدراسة، ثم دراسة التوزيع التكرارى لعبارات قائمة الإستقصاء، وتوصيف المتغيرات من حيث النزعة المركزية والتشتت وإنتهاء بدراسة العلاقات بين المتغيرات لإختبار الفروض وصولاَ إلى نتائج البحث، إستخدمت الدراسة مجموعة من الأساليب الإحصائية منها المتوسط المرجح والإنحراف المعيارى ومقياس الإعتمادية وذلك لتحليل البيانات، وتوصلت الدراسة إلى هذه النتيجة وهى وجود علاقة إرتباط جوهرية بين وجود نظام رشيد للحوكمة البيئية وتحسين جودة المراجعة وذلك من خلال قبول الفروض الفرعية، إنتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها ضرورة الإلتزام بكافة قواعد ومعايير الحوكمة البيئية مما يساعد على مكافحة الفساد البيئى والمالى والإدارى وتدعيم الإقتصاد القائم على أساس بيئى وضرورة الإلتزام بالميثاق الأخلاقى للمراجعة البيئية، وضرورة إستقلالية مجلس الإدارة وضرورة إهتمام الوحدات الإقتصادية المتعلقة بالبيئة بإعداد نظام جيد للمعلومات البيئية بحيث يكون للحوكمة البيئية تأثير فعال عليها لتوازن الأداء البيئى وضرورة مراعاة معايير منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية فى مجال حوكمة الشركات والإفصاح والشفافية ومسئولية مجلس الإدارة.