إطار مقترح لتطوير دور المراجعة الداخلية باستخدام التكامل بين نموذج الأداء المتوازن ونموذج إدارة مخاطر المنشاة لتفعيل إدارة المخاطر المصرفية " دراسة ميدانية على المصارفالتجارية الليبية "
المعتز رمضان أبوبكر الشيخي;
Abstract
مما لاشكّ فيه أن النظام المصرفي يؤدي دوراً أساسياً ضمن النظام المالي للدولة ككل، حيث تنشأ تلك الأهمية والمكانة المتميزة من خلال الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي داخل النظام الاقتصادى للدولة فهو يساهم في تمويل هذه الاقتصاديات من خلال تجميع المدخرات وإعادة إقراضها وتوظيفها في المقابل، لقد بينت الأزمات المالية المتتالية بداية من أزمة المكسيك ومروراً بالأزمات المالية في دول جنوب شرق آسيا والتي أثرت تأثير ملحوظاً على الاقتصاد العالمي, وأخيراً الأزمة المالية العالمية عام 2008 (أزمة الرهن العقارى) والأزمات التى تضرب كبرى مصارف أوروبا، أن النظام المصرفي يمكن أن يكون سبباً رئيساً في انهيار الاقتصاد وإفلاسه, الأمر الذي يدفع إلى زيادة الاهتمام بتنظيم وترشيد إدارة المخاطر المصرفية.
حيث أصبحت الصناعة المصرفية ترتكز فى مضمونها على فن إدارة المخاطر وذلك فى ضوء ما شهدته الصناعة المصرفية من انفتاحِ غير مسبوق على الأسواق المالية العالمية والتطور السريع للتقدم التكنولوجى.
فضلاً عن تنامى استخدام الأنشطة المستحدثة كما هو الحال بالنسبة للتعامل في المشتقات المالية وما ترتب على ذلك من تشابك للعمليات المصرفية و زيادة تعقيدها, قد حتم ضرورة قياس ومراقبة مستوى المخاطر وإدارتها بالطريقة الموضوعة التي تحد من آثارها السلبية.
لذا فقد قامت لجنة بازل بإدراج إدارة المخاطر كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية، وتمشياً مع الاتجاهات العالمية فى هذا الصدد فقد لاقى موضوع إدارة المخاطر اهتماماً كبير من جانب المصارف المركزية والمصرفيين على المستوى العالمي, ذلك لأن تحديد المخاطر المصرفية وتقييمها وإدارتها, من العوامل الرئيسة في نجاح المصارف وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، لقد أوضحت العديد من الدراسات بأن أهم أسباب حدوث تلك الأزمات المصرفية هي تزايد المخاطر المصرفية التي واجهتها المصارف وعدم إدارتها بصورة جيدة وضعف الرقابة الداخلية والخارجية وانخفاض مستوى الإفصاح عن نوع وحجم المخاطر التي تتعرض لها وأساليب إدارتها. لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية والتقييم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة الفعالة من خلال تفعيل منهج إدارة مخاطر, في إطار متطلبات نموذج الأداء المتوازن الذي يقيس مدى النجاح في تطبيق الاستراتيجية التي تضعها إدارة المصرف ويتم ترجمتها إلى أهداف تغطي مجموعة من الأبعاد التي تمثل الأداء الذي يجب أن يكون متوازنا , يسهم في تحقيق الإدارة الفعال للمخاطر المصرفية والتي تكون من خلال تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر التي تواجه المصارف.
ونتيجة لزيادة المخاطر كما سبق القول والتي كانت ناتجاً للعديد من العوامل ظهرت الحاجة الملحة إلى إداراة هذه المخاطر بالشكل الذي يؤدي إلى تدنيه المخاطر إلى الحدود المقبولة فعند توكيل هذه المهمة إلى المراجع الخارجي نجد أن اهتمامه يكون متركزاً على مخاطر عملية المراجعة ومخاطر عدم الاكتشاف وذلك حتى يتمكن في النهاية من ابداء راية عن القوائم المالية وعن مدى قدرة المنشأة في الاستمرار في ممارسة نشاطها( ), غير أن اهتمام المراجع الخارجي بهذه المخاطر يكون محدد بفترة زمنية معينة ولغرض معين فقط. لذلك كان من الضروري البحث عن جهة أخري تهتم بإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية.
نتيجة لذلك ظهر اتجاه حديث يدعو إلى تطوير دور المراجعة الداخلية, وتبين منهج المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر وخاصة بعد صدور التعريف الجديد للمراجعة الداخلية والصادر عن (IIA) والذي من خلاله أصبحت المراجعة الداخلية أداة استشارية توجهيه تطلع بدور كبير في عملية إدارة المخاطر في المصارف.
لقد توصلت العديد من الدراسات إلى أن منهج المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر لا يمكن الاستغناء عنه بحجة القيام بالتقييم الدوري لنظام الرقابة الداخلية, حيث أن نجاح أي بنية أساسية لإدارة المخاطر, يعتمد على مدى الالتزام بالأنظمة الداخلية والقوانين السارية. ورغم ذلك إلا أن مهنة المراجعة الداخلية بشكلها التقليدي واجهت العديد من التحديات متمثلة أن نظم المراجعة التقليدية تركز على الماضي بدلاً من الالتفات إلى المستقبل لعدم وجود إستراتيجية مرتبطة بذلك, لهذا كان من الضروري إدخال نظم مراجعة وتقويم قياس جديدة تساعد في أداء المهام الجديدة المرتبطة بإدارة المخاطر ولعل من بينها نموذج الأداء المتوازن وبعض النماذج المرتبطة بإدارة المخاطر.
مما سبق فإنَ تعزز شعور لدي الباحت بانه يمكن تطوير دور المراجعة الداخلية في المصارف لتصبح مراجعة داخلية مبنية على المخاطر تعمل كأداة لضبط المخاطر المصرفيه, حيث يكون هذا التطوير من خلال مراحل عملية المراجعة الداخلية المتعارف عليها وذلك من خلال الاستفادة من التكامل بين نموذج إدارة المخاطر المنشاة (ERM) ونموذج الأداء المتوازي (BSC) متمثلاً فى أبعاده الأربعة (المالى, التعلم والنمو, العمليات الداخلية, العملاء)، فى كل مرحلة من مراحل عملية المراجعة الداخلية الأمر الذي يجعل المراجعة الداخلية المتعارف عليها وهى (التخطيط , التحقق , التحليل , التقرير , المتابعة) لكى تصبح أداة فعالة تساهم في ربط إستراتيجية المنظمة بالمخاطر المرتبطة بها والعمل على إدارتها بشكل فعال.
(1-3) الدراسات السابقة:
يتناول هذا الجزء من البحث الدراسات السابقة ذات العلاقة بمجال البحث، وهى التى تناولت متغير أو أكثر من المتغيرات التى يتناولها هذا البحث:
أولاً: دراسات متعلقة بالاتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها فى إدارة المخاطر:
(1-3-1) دراسة :William & Albert, 2002 ( )
هدفت هذه الدراسة إلى استبيان أراء المراجعين الداخلين حول تعريف المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين لعملية المراجعة الداخلية والصادر عام 2001 ولقد تم إجراء الدراسة على عينة من (11) شركة على مديري المراجعة الداخلية في هذه الشركات, ولقد خلصت إلى تباين هذه الشركات في تحديد نطاق عمل المراجعة الداخلية حيث أن بعض الشركات لازالت تركز على الدور الرقابي للمراجعة الداخلية والبعض الأخر يرى تطوير دور المراجعة الداخلية ليصبح مضيفاً للقيمة, وتوصلت هذه الدراسة بأنه يجب أن يكون تقدير المخاطر وتفعل إدارتها من المهام الأساسية لوظيفة المراجعة الداخلية.
(1-3-2) دراسة :Arena & Azzone, 2006 ( )
هدفت هذه الدراسة الى اكتشاف العلاقة بين نموذج إدارة المخاطر (ERM) وبين وظيفة المراجعة الداخلية للتعرف على دور المراجع الداخلى فى نموذج إدارة المخاطر (وظيفة المتابعة والتنفيذ والإدارة)، وإذا ما كان هناك تكامل بين نموذج إدارة المخاطر ووظيفة المراجعة الداخلية.
وقد استنتجت الدراسة أنه ينبغى أن يكون لدى الشركات وظيفة مراجعة داخلية تساهم فى إدارة المخاطر وتعزيز وتدعيم دور المراجعة الداخلية من خلال تحقيق الكفاءة، كما توصلت إلى أن هناك ثمانية مكونات يتم من خلالها تنفيذ إدارة المخاطر وهى (بيئة الرقابة- وضع الأهداف- تحديد الأحداث- تقييم المخاطر- الاستجابة للمخاطر- إجراءات الرقابة والمعلومات- الاتصالات- والمتابعة).
(1-3-3) دراسة ا.د: أمين السيد حمد لطفى، 2006 ( )
جاءت هذه الدراسة بعنوان تدعيم دور المراجعة الداخلية فى إدارة المخاطر باستخدام نظام التقييم الذاتى لمخاطر الرقابة، ولقد استهدفت الدراسة التركيز على دور نظام التقييم الذاتى على هيكل الرقابة الداخلية وبالتبعية على دور المراجعين الداخلين في إدارة المخاطر.
توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
- أهمية الحاجة إلى استخدام نظام التقييم الذاتي للمخاطر.
- وجود دور للمراجعة الداخلية في التقييم الذاتي لمخاطر الرقابة.
(1-3-4) دراسة د: زكريا عبده السيد، 2006 ( )
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى إدارك المراجعين الداخلين المصريين لدورهم في إدارة المخاطر وتحملهم المسئولية عنه في الممارسة المهنية الحالية ولقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين مستوى تطبيق قواعد الحوكمة وبين مستوى إدراك المراجعين الداخليين لمسؤوليتهم في إدارة المخاطر كما توصلت إلى أن المراجعين الداخليين المصريين لا يدركون مسئوليتهم بصورة كافية تجاه إدارة المخاطر مما يترك أثراً سلبيا على القيم المضافة لعملهم بسبب وجود المحددات التالية:
1- ضعف فهم المديرين التنفيذيين لدورهم فى إدارة المخاطر.
2- عدم وجود إطار يحكم عملية إدارة المخاطر.
3- ضعف مستوى استقلالية المراجع الداخلى.
حيث أصبحت الصناعة المصرفية ترتكز فى مضمونها على فن إدارة المخاطر وذلك فى ضوء ما شهدته الصناعة المصرفية من انفتاحِ غير مسبوق على الأسواق المالية العالمية والتطور السريع للتقدم التكنولوجى.
فضلاً عن تنامى استخدام الأنشطة المستحدثة كما هو الحال بالنسبة للتعامل في المشتقات المالية وما ترتب على ذلك من تشابك للعمليات المصرفية و زيادة تعقيدها, قد حتم ضرورة قياس ومراقبة مستوى المخاطر وإدارتها بالطريقة الموضوعة التي تحد من آثارها السلبية.
لذا فقد قامت لجنة بازل بإدراج إدارة المخاطر كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية، وتمشياً مع الاتجاهات العالمية فى هذا الصدد فقد لاقى موضوع إدارة المخاطر اهتماماً كبير من جانب المصارف المركزية والمصرفيين على المستوى العالمي, ذلك لأن تحديد المخاطر المصرفية وتقييمها وإدارتها, من العوامل الرئيسة في نجاح المصارف وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، لقد أوضحت العديد من الدراسات بأن أهم أسباب حدوث تلك الأزمات المصرفية هي تزايد المخاطر المصرفية التي واجهتها المصارف وعدم إدارتها بصورة جيدة وضعف الرقابة الداخلية والخارجية وانخفاض مستوى الإفصاح عن نوع وحجم المخاطر التي تتعرض لها وأساليب إدارتها. لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية والتقييم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة الفعالة من خلال تفعيل منهج إدارة مخاطر, في إطار متطلبات نموذج الأداء المتوازن الذي يقيس مدى النجاح في تطبيق الاستراتيجية التي تضعها إدارة المصرف ويتم ترجمتها إلى أهداف تغطي مجموعة من الأبعاد التي تمثل الأداء الذي يجب أن يكون متوازنا , يسهم في تحقيق الإدارة الفعال للمخاطر المصرفية والتي تكون من خلال تحديد وقياس ومتابعة ومراقبة المخاطر التي تواجه المصارف.
ونتيجة لزيادة المخاطر كما سبق القول والتي كانت ناتجاً للعديد من العوامل ظهرت الحاجة الملحة إلى إداراة هذه المخاطر بالشكل الذي يؤدي إلى تدنيه المخاطر إلى الحدود المقبولة فعند توكيل هذه المهمة إلى المراجع الخارجي نجد أن اهتمامه يكون متركزاً على مخاطر عملية المراجعة ومخاطر عدم الاكتشاف وذلك حتى يتمكن في النهاية من ابداء راية عن القوائم المالية وعن مدى قدرة المنشأة في الاستمرار في ممارسة نشاطها( ), غير أن اهتمام المراجع الخارجي بهذه المخاطر يكون محدد بفترة زمنية معينة ولغرض معين فقط. لذلك كان من الضروري البحث عن جهة أخري تهتم بإدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية.
نتيجة لذلك ظهر اتجاه حديث يدعو إلى تطوير دور المراجعة الداخلية, وتبين منهج المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر وخاصة بعد صدور التعريف الجديد للمراجعة الداخلية والصادر عن (IIA) والذي من خلاله أصبحت المراجعة الداخلية أداة استشارية توجهيه تطلع بدور كبير في عملية إدارة المخاطر في المصارف.
لقد توصلت العديد من الدراسات إلى أن منهج المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر لا يمكن الاستغناء عنه بحجة القيام بالتقييم الدوري لنظام الرقابة الداخلية, حيث أن نجاح أي بنية أساسية لإدارة المخاطر, يعتمد على مدى الالتزام بالأنظمة الداخلية والقوانين السارية. ورغم ذلك إلا أن مهنة المراجعة الداخلية بشكلها التقليدي واجهت العديد من التحديات متمثلة أن نظم المراجعة التقليدية تركز على الماضي بدلاً من الالتفات إلى المستقبل لعدم وجود إستراتيجية مرتبطة بذلك, لهذا كان من الضروري إدخال نظم مراجعة وتقويم قياس جديدة تساعد في أداء المهام الجديدة المرتبطة بإدارة المخاطر ولعل من بينها نموذج الأداء المتوازن وبعض النماذج المرتبطة بإدارة المخاطر.
مما سبق فإنَ تعزز شعور لدي الباحت بانه يمكن تطوير دور المراجعة الداخلية في المصارف لتصبح مراجعة داخلية مبنية على المخاطر تعمل كأداة لضبط المخاطر المصرفيه, حيث يكون هذا التطوير من خلال مراحل عملية المراجعة الداخلية المتعارف عليها وذلك من خلال الاستفادة من التكامل بين نموذج إدارة المخاطر المنشاة (ERM) ونموذج الأداء المتوازي (BSC) متمثلاً فى أبعاده الأربعة (المالى, التعلم والنمو, العمليات الداخلية, العملاء)، فى كل مرحلة من مراحل عملية المراجعة الداخلية الأمر الذي يجعل المراجعة الداخلية المتعارف عليها وهى (التخطيط , التحقق , التحليل , التقرير , المتابعة) لكى تصبح أداة فعالة تساهم في ربط إستراتيجية المنظمة بالمخاطر المرتبطة بها والعمل على إدارتها بشكل فعال.
(1-3) الدراسات السابقة:
يتناول هذا الجزء من البحث الدراسات السابقة ذات العلاقة بمجال البحث، وهى التى تناولت متغير أو أكثر من المتغيرات التى يتناولها هذا البحث:
أولاً: دراسات متعلقة بالاتجاهات الحديثة للمراجعة الداخلية ودورها فى إدارة المخاطر:
(1-3-1) دراسة :William & Albert, 2002 ( )
هدفت هذه الدراسة إلى استبيان أراء المراجعين الداخلين حول تعريف المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين لعملية المراجعة الداخلية والصادر عام 2001 ولقد تم إجراء الدراسة على عينة من (11) شركة على مديري المراجعة الداخلية في هذه الشركات, ولقد خلصت إلى تباين هذه الشركات في تحديد نطاق عمل المراجعة الداخلية حيث أن بعض الشركات لازالت تركز على الدور الرقابي للمراجعة الداخلية والبعض الأخر يرى تطوير دور المراجعة الداخلية ليصبح مضيفاً للقيمة, وتوصلت هذه الدراسة بأنه يجب أن يكون تقدير المخاطر وتفعل إدارتها من المهام الأساسية لوظيفة المراجعة الداخلية.
(1-3-2) دراسة :Arena & Azzone, 2006 ( )
هدفت هذه الدراسة الى اكتشاف العلاقة بين نموذج إدارة المخاطر (ERM) وبين وظيفة المراجعة الداخلية للتعرف على دور المراجع الداخلى فى نموذج إدارة المخاطر (وظيفة المتابعة والتنفيذ والإدارة)، وإذا ما كان هناك تكامل بين نموذج إدارة المخاطر ووظيفة المراجعة الداخلية.
وقد استنتجت الدراسة أنه ينبغى أن يكون لدى الشركات وظيفة مراجعة داخلية تساهم فى إدارة المخاطر وتعزيز وتدعيم دور المراجعة الداخلية من خلال تحقيق الكفاءة، كما توصلت إلى أن هناك ثمانية مكونات يتم من خلالها تنفيذ إدارة المخاطر وهى (بيئة الرقابة- وضع الأهداف- تحديد الأحداث- تقييم المخاطر- الاستجابة للمخاطر- إجراءات الرقابة والمعلومات- الاتصالات- والمتابعة).
(1-3-3) دراسة ا.د: أمين السيد حمد لطفى، 2006 ( )
جاءت هذه الدراسة بعنوان تدعيم دور المراجعة الداخلية فى إدارة المخاطر باستخدام نظام التقييم الذاتى لمخاطر الرقابة، ولقد استهدفت الدراسة التركيز على دور نظام التقييم الذاتى على هيكل الرقابة الداخلية وبالتبعية على دور المراجعين الداخلين في إدارة المخاطر.
توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
- أهمية الحاجة إلى استخدام نظام التقييم الذاتي للمخاطر.
- وجود دور للمراجعة الداخلية في التقييم الذاتي لمخاطر الرقابة.
(1-3-4) دراسة د: زكريا عبده السيد، 2006 ( )
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى إدارك المراجعين الداخلين المصريين لدورهم في إدارة المخاطر وتحملهم المسئولية عنه في الممارسة المهنية الحالية ولقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط طردية ومعنوية بين مستوى تطبيق قواعد الحوكمة وبين مستوى إدراك المراجعين الداخليين لمسؤوليتهم في إدارة المخاطر كما توصلت إلى أن المراجعين الداخليين المصريين لا يدركون مسئوليتهم بصورة كافية تجاه إدارة المخاطر مما يترك أثراً سلبيا على القيم المضافة لعملهم بسبب وجود المحددات التالية:
1- ضعف فهم المديرين التنفيذيين لدورهم فى إدارة المخاطر.
2- عدم وجود إطار يحكم عملية إدارة المخاطر.
3- ضعف مستوى استقلالية المراجع الداخلى.
Other data
| Title | إطار مقترح لتطوير دور المراجعة الداخلية باستخدام التكامل بين نموذج الأداء المتوازن ونموذج إدارة مخاطر المنشاة لتفعيل إدارة المخاطر المصرفية " دراسة ميدانية على المصارفالتجارية الليبية " | Other Titles | A Proposed Framework to Develop Internal Auditing Role Using the Integration between Balanced Scorecard Model and Enterprise Risk Management Model, to Effect Risk Management in Banks "A Field Study in Libyan Commercial Banks" | Authors | المعتز رمضان أبوبكر الشيخي | Issue Date | 2015 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.