القانون الواجب التطبيق على الوساطة المالية في بورصة الأوراق المالية

Abstract

يؤدي الوسطاء الماليون دوراً لا يمكن تجاهلة في تنشيط حركات المستثمرين في البورصة، من خلال آلية تقريب وجهات نظر الأطراف للتعاقد، ونتيجة لارتباط دورهم في إقتصاد الدول كان لا غرابة من المشرع أن يحيطه بتشريعات صارمه لضبط عملهم، ولما كانت التشريعات في أغلب الدول تسمح بإن يمارس وسطاء أجانب في البورصة، فإنه لابد وإن يحصل نزاع ما بينهم مما يثور معه تنازع القوانين وهنا تظهر إشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق على الوساطة المالية، في ظل عدم إنطباق وملاءمة قواعد الإسناد في حل هذه المشكلة وعدم وضع المشرع لقواعد خاصة تتعلق بحل مسألة تنازع القوانين في البورصة، ونتيجة لقصور التشريعات أدى الى جنوح الأطراف الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض النزاع حيث أصبح يلعب دوراً مهماً في لفض النزاع في السوق المالي على وجه الخصوص.