شطب العلامة التجارية في القانون والقضاء الأردني (دراسة مقارنة بين القانونين المصري والأردني)

Abstract

الملخص تعنى تشريعات الدول العربية على وجه العموم والتشريعان الأردني والمصري على وجه الخصوص بتنظيم الأحكام القانونية الخاصة بحقول الملكية الفكرية في شتى فروعها، ولعل هذا ليس غريباً إذا ما عرفنا مدى تماس هذه الموضوعات واتصالها بكافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من جهة، وما حظيت به تلك الحقول من أهمية من لدن الدول المتقدمة التي خاضت جولات عديدة في سبيل تنظيم أحكام تلك الحقول وضبط كافة الجوانب المتصلة بها من جهة أخرى مما أدى إلى نشوء منظمات دولية نجم عنها اتفاقيات أو معاهدات عالجت مختلف تلك المسائل والأحكام ودعت فيما دعت إليه إلى ضرورة إتباع أكبر قدر من تلك الأحكام مقترناً بشرط الانضمام إليها بما يترتب عليه من تحقيق مزايا ومكاسب لا يمكن إنكارها، وإن كان من الحق الاعتراف بمحدوديتها لهذه الدول. وكان من ذلك أن بادرت جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية منذ وقت ليس بقريب إلى تنظيم مثل هذه المسائل وضبطها ضمن منظومة تشريعات خاصة فجاء الحديث عن الأحكام الخاصة بالعلامات التجارية واحداً من تلك النتائج الموجبة لتحقق شروط الانضمام إلى المعاهدات الدولية في تلك الحقول. ونظراً لما تتمتع به العلامة التجارية من أهمية متصلة بالجانب الاقتصادي للدول فقد تبع الاهتمام التشريعي بها اهتماماً آخر لا يقل أهمية عما سبق، ويتمثل باهتمام رجال الفقه والقضاء بدراسة أحكام العلامة التجارية بقدر من العناية والأهمية التي تستحقها، وهذا ما حدا أيضاً بالدارسين والباحثين إلى إيلائها مثل تلك العناية. ولعل هذه الدراسة المرتبطة بشطب العلامة التجارية المسجلة في القانون والقضاء الأردني– دراسة مقارنة بين القانونين المصري والأردني- تسلط الضوء بالمزيد من التفصيل على ما يتصل بالشطب من أحكام ترتبط في مسائل تسجيل العلامة التجارية والحق فيها وحمايتها. وهذا ما يثير للوهلة لدى القارئ التساؤل حول تنوع موضوعات هذه الدراسة واقترانها بما يتصل بها من الأحكام التي سبقت الإشارة إليها، ذلك أن عنوان أطروحتي جاء بما يفيد بيان كافة الأحكام المتعلقة بشطب العلامة التجارية المسجلة بما لا يستقيم معه الحديث في حكم الشطب بمعزل عن تلك الأحكام المتعلقة بحق الملكية وتلك المتعلقة بحق التسجيل وحق الحماية. ويمكن القول أن المشرعين الأردني والمصري قد أحاطا بتنظيم الأحكام المتعلقة بشطب العلامة التجارية، وإن جاء المشرع الأردني بنصوص غير موفقة من حيث الصياغة ومكان العرض وطريقته في بعض المواقع، ومثله المشرع المصري ولكن بقدر أقل. وفي كلا التشريعين فإنه لا يمكن إغفال الكثير من الأحكام الهامة التي نظمت مسائل الشطب، كما لا يمكن إغفال دور الأحكام القضائية في كل من الأردن ومصر والتي جاءت بمثابة الأداة القانونية لما شاب أحكام التشريع من نقص أو اعتراها من غموض أو انتابها من خلل. وبعيداً عن الاستطراد في الحديث في هذه الخلاصة الموجزة، فإن من نافلة القول الإشارة إلى أن موجبات هذه الدراسة قد دعت إلى تقسيمها ضمن بابين رئيسيين، سبقتهما المقدمة التي حوت كل ما يتعلق بجوانب وأطر البحث العلمي واشتراطاته. أما الباب الأول فقد تصديت فيه للحديث عن النظام القانوني لشطب العلامة التجارية المسجلة والتي ينضوي تحته البحث في كافة الجوانب الموضوعية والشكلية لأحكام الشطب ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ ماهية شطب العلامة التجارية والطبيعة القانونية له، وموقف التشريعات من أحكام الشطب وحالاته. في حين تطرقت في الباب الثاني من أطروحتي إلى موضوع عريض يمثله أحكام شطب العلامة التجارية المسجلة، ويندرج تحت هذا الموضوع بيان الإجراءات المتبعة في شطب العلامة التجارية والآثار القانونية الناجمة عن الشطب، وقد جاء هذان العنوانان متسعين لبحث إجراءات الشطب المرتبطة بمخالفة شروط تسجيل العلامة التجارية، وتلك المتعلقة بعدم استعمالها، أما فيما يتعلق بالآثار القانونية للشطب فقد تضمن موضوعات اثر الشطب على الحق في العلامة، وعقد الترخيص باستعمالها، وحمايتها القانونية. وفي كل جزئية مما سبقت الإشارة ارتأيت تأييد تلك الفكرة بالتوافق أو التناقض مع ما انتهى إليه حكم القضاء في كل من الأردن ومصر، إضافة إلى التصدي بإبداء الرأي الخاص أنى دعت الحاجة لذلك. ثم أنهيت دراستي بخاتمة تضمنت مجمل التوصيات والنتائج التي لا أجد موجباً لإعادة سردها ضمن هذه الخلاصة الموجزة محيلاً إليها تجنباً للتكرار.