التحكيم في منازعات العمل الجماعية في القانون المصري (دراسة مقارنة)
سارة عادل محمد عبد الحميد الشافعى;
Abstract
أهمية الموضوع:
نظرًا للتطور الاقتصادى والاجتماعى فى غضون النهضة الصناعية واستخدام الآلات الحديثة ظهرت طبقة العمال التى تعرضت للظلم الاجتماعى؛ الأمر الذى دفعهم إلى زيادة الشعور بالتضامن والتكافؤ فيما بينهم للدفاع عن مصالحهم وانتزاع حقوقهم والوقوف فى وجه أصحاب الأعمال، ومن ثم لم يكن الهدوء سائدًا فى علاقات العمل الجماعية( )، فمن ناحية يلجأ العمال إلى استخدام وسيلة الضغط على صاحب العمل، التى كانت تتمثل فى الإضراب، وكان يقابلها صاحب المنشأة الصناعية بإغلاق المصنع لمواجهة تحركات العمال.
ومع تطور الزمن ظهرت النقابات العمالية، فكانت تقوم بتنظيم الإضراب لإنهاء المنازعات التى كانت تُثار مع صاحب العمل، ونظرًا لما تتسبب فيه المنازعات فى علاقات العمل الجماعية واللجوء إلى القوة لتسوية النزاع، أدى هذا إلى إفساد العلاقات فيما بينهم وأصابتهم بأشد الأضرار، مما يؤثر على الإنتاج القومى ويهدد السلام الاجتماعى( )، خاصة الإضراب وما يتسبب فيه من زعزعة الأمن الاجتماعى وما يؤدى به إلى الضرر الاقتصادى، ولكل ذلك تم استبدال وسائل أخرى ودية يتم اللجوء إليها للحفاظ على استقرار العلاقة بين العمال وصاحب العمل، كذلك استقرار الأمن الاجتماعى ككل، التى تكفل تسوية تلك المنازعات( )، بهذه الوسائل غير السلمية التي تتمثل في استخدام الإضراب والإغلاق)( ).
وتتخذ علاقات العمل الجماعية بصفة عامة أهمية متزايدة؛ نتيجة لما تحققه هذه العلاقات من أهداف على درجة عالية من الأهمية، لتحقيق الاستقرار والسلام المهنى والاجتماعى والتطوير العادل للحقوق والمزايا العمالية والرفاهية الاجتماعية والتقدم الاقتصادى للأطراف جميعها.
ويتضح من ذلك أن منازعات العمل الجماعية تضر بالمجتمع ككل والاستقرار المهنى والاقتصادي، مما يؤدى إلى استخدام الوسائل البديلة التى تتمثل فى الإضراب والإغلاق؛ الأمر الذى أدى إلى نشأة الحاجة إلى وجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوافرانِ عادة فى المحاكم.
لذلك تلقى الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتمامًا متزايدًا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية؛ وذلك لما توفره هذه الأخيرة من مرونة وسرعة فى البت والحفاظ على السرية، وما تتضمنه من مشاركة الأطراف فى إيجاد الحلول لمنازعاتهم.
ونظرًا لما تحتله الوسائل البديلة لحل منازعات العمل الجماعية من مكانة بارزة، فإنها تمثل فى الوقت الحاضر فعلًا مؤثرًا على صعيد التقاضى، وكان من الطبيعى العمل على تقنية هذه الوسائل البديلة وتطبيقها لتكون أداة فعالة لتحقيق العدالة وصيانة الحقوق، التى تتمثل فى المفاوضة والوساطة والتحكيم، وما تمثله من استقرار فى علاقات العمل الجماعية وسرعة فى حل المنازعات، وعلى الرغم من أهمية الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجماعية، خاصة التحكيم، فإن هذا التحكيم لا يتم تفعيله بشكل صحيح وآمن لأطراف النزاع؛ نتيجه لما يحتوى عليه قانون العمل الجماعى من قصور فى استخدام التحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية.
هذا أدى فى الوقت الحالى إلى اللجوء إلى الإضراب من جهة العمال والإغلاق من أصحاب الأعمال، واعتبار أن هذا الحل الأسرع لحل المنازعات، على الرغم مما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية واقتصادية.
تتمثل إشكالية البحث بصفة أساسية فى وجود قصور يشوب قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص التحكيم فى منازعات العمل الجماعية وتطبيقه.
منهج البحث
تعتمد الباحثة بصفة أساسية فى هذه الدراسة على المنهج المقارن؛ باعتباره المنهج الأكثر تناسبًا لطبيعة هذه الدراسة، مع الأخذ فى الاعتبار الرغبة فى عرض الاختلاف بين الأنظمة القانونية المختلفة فى تنظيمها للتحكيم بوجه عام والتحكيم فى منازعات العمل الجماعية بوجه خاص، باعتبار أنه موضوع دراستنا على النحو الآتى:
- قانون التحكيم الفرنسى الصادر 14 من مايو 1981 والمعدل بالمرسوم رقم 48 سنة 2011.
- قانون العمل الفرنسى رقم 13 لسنة 1982 المعدل بالمرسوم 392 لسنة 2007.
- قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994.
- قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.
خطة البحث
فى ضوء ما تقدم سوف أقوم بتقسيم هذا البحث إلى بابين رئيسيين، مسبوقين بالمقدمة والفصل التمهيدى، ومتبوعين بالخاتمة، وذلك على النحو الآتى:
الباب الأول:- مدلول منازعات العمل الجماعية وطرق التسوية السابقة على التحكيم.
الفصل الأول:- مدلول منازعات العمل الجماعية.
الفصل الثانى:- طرق تسوية منازعات العمل الجماعية السابقة على التحكيم.
الباب الثانى:- حكم التحكيم.
الفصل الأول:- تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات إصدار الحكم.
الفصل الثاني:- حجية حكم التحكيم وطبيعته فى منازعات العمل الجماعية.
نظرًا للتطور الاقتصادى والاجتماعى فى غضون النهضة الصناعية واستخدام الآلات الحديثة ظهرت طبقة العمال التى تعرضت للظلم الاجتماعى؛ الأمر الذى دفعهم إلى زيادة الشعور بالتضامن والتكافؤ فيما بينهم للدفاع عن مصالحهم وانتزاع حقوقهم والوقوف فى وجه أصحاب الأعمال، ومن ثم لم يكن الهدوء سائدًا فى علاقات العمل الجماعية( )، فمن ناحية يلجأ العمال إلى استخدام وسيلة الضغط على صاحب العمل، التى كانت تتمثل فى الإضراب، وكان يقابلها صاحب المنشأة الصناعية بإغلاق المصنع لمواجهة تحركات العمال.
ومع تطور الزمن ظهرت النقابات العمالية، فكانت تقوم بتنظيم الإضراب لإنهاء المنازعات التى كانت تُثار مع صاحب العمل، ونظرًا لما تتسبب فيه المنازعات فى علاقات العمل الجماعية واللجوء إلى القوة لتسوية النزاع، أدى هذا إلى إفساد العلاقات فيما بينهم وأصابتهم بأشد الأضرار، مما يؤثر على الإنتاج القومى ويهدد السلام الاجتماعى( )، خاصة الإضراب وما يتسبب فيه من زعزعة الأمن الاجتماعى وما يؤدى به إلى الضرر الاقتصادى، ولكل ذلك تم استبدال وسائل أخرى ودية يتم اللجوء إليها للحفاظ على استقرار العلاقة بين العمال وصاحب العمل، كذلك استقرار الأمن الاجتماعى ككل، التى تكفل تسوية تلك المنازعات( )، بهذه الوسائل غير السلمية التي تتمثل في استخدام الإضراب والإغلاق)( ).
وتتخذ علاقات العمل الجماعية بصفة عامة أهمية متزايدة؛ نتيجة لما تحققه هذه العلاقات من أهداف على درجة عالية من الأهمية، لتحقيق الاستقرار والسلام المهنى والاجتماعى والتطوير العادل للحقوق والمزايا العمالية والرفاهية الاجتماعية والتقدم الاقتصادى للأطراف جميعها.
ويتضح من ذلك أن منازعات العمل الجماعية تضر بالمجتمع ككل والاستقرار المهنى والاقتصادي، مما يؤدى إلى استخدام الوسائل البديلة التى تتمثل فى الإضراب والإغلاق؛ الأمر الذى أدى إلى نشأة الحاجة إلى وجود آليات قانونية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعال، مع منحهم مرونة وحرية لا تتوافرانِ عادة فى المحاكم.
لذلك تلقى الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتمامًا متزايدًا على صعيد مختلف الأنظمة القانونية والقضائية؛ وذلك لما توفره هذه الأخيرة من مرونة وسرعة فى البت والحفاظ على السرية، وما تتضمنه من مشاركة الأطراف فى إيجاد الحلول لمنازعاتهم.
ونظرًا لما تحتله الوسائل البديلة لحل منازعات العمل الجماعية من مكانة بارزة، فإنها تمثل فى الوقت الحاضر فعلًا مؤثرًا على صعيد التقاضى، وكان من الطبيعى العمل على تقنية هذه الوسائل البديلة وتطبيقها لتكون أداة فعالة لتحقيق العدالة وصيانة الحقوق، التى تتمثل فى المفاوضة والوساطة والتحكيم، وما تمثله من استقرار فى علاقات العمل الجماعية وسرعة فى حل المنازعات، وعلى الرغم من أهمية الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجماعية، خاصة التحكيم، فإن هذا التحكيم لا يتم تفعيله بشكل صحيح وآمن لأطراف النزاع؛ نتيجه لما يحتوى عليه قانون العمل الجماعى من قصور فى استخدام التحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية.
هذا أدى فى الوقت الحالى إلى اللجوء إلى الإضراب من جهة العمال والإغلاق من أصحاب الأعمال، واعتبار أن هذا الحل الأسرع لحل المنازعات، على الرغم مما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية واقتصادية.
تتمثل إشكالية البحث بصفة أساسية فى وجود قصور يشوب قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003، فيما يخص التحكيم فى منازعات العمل الجماعية وتطبيقه.
منهج البحث
تعتمد الباحثة بصفة أساسية فى هذه الدراسة على المنهج المقارن؛ باعتباره المنهج الأكثر تناسبًا لطبيعة هذه الدراسة، مع الأخذ فى الاعتبار الرغبة فى عرض الاختلاف بين الأنظمة القانونية المختلفة فى تنظيمها للتحكيم بوجه عام والتحكيم فى منازعات العمل الجماعية بوجه خاص، باعتبار أنه موضوع دراستنا على النحو الآتى:
- قانون التحكيم الفرنسى الصادر 14 من مايو 1981 والمعدل بالمرسوم رقم 48 سنة 2011.
- قانون العمل الفرنسى رقم 13 لسنة 1982 المعدل بالمرسوم 392 لسنة 2007.
- قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994.
- قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.
خطة البحث
فى ضوء ما تقدم سوف أقوم بتقسيم هذا البحث إلى بابين رئيسيين، مسبوقين بالمقدمة والفصل التمهيدى، ومتبوعين بالخاتمة، وذلك على النحو الآتى:
الباب الأول:- مدلول منازعات العمل الجماعية وطرق التسوية السابقة على التحكيم.
الفصل الأول:- مدلول منازعات العمل الجماعية.
الفصل الثانى:- طرق تسوية منازعات العمل الجماعية السابقة على التحكيم.
الباب الثانى:- حكم التحكيم.
الفصل الأول:- تشكيل هيئة التحكيم وإجراءات إصدار الحكم.
الفصل الثاني:- حجية حكم التحكيم وطبيعته فى منازعات العمل الجماعية.
Other data
| Title | التحكيم في منازعات العمل الجماعية في القانون المصري (دراسة مقارنة) | Authors | سارة عادل محمد عبد الحميد الشافعى | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.