الحقوق القانونية للعراق وفقاً للقانون الدولي للبحار
علي محمد كاظم;
Abstract
هدف البحث
حاولت في موضوع الدراسة أدناه أن أظهر حقوق العراق باعتباره دولة متضررة جغرافياً من خلال توضيح حقوق الدول المتضررة ويضمنها الدول الحبيسة في المناطق البحرية من خلال الاتفاقيات الدولية. وانطلاقاً من منطقة الخليج العربي التي يطل عليها الساحل العراقي الضيق,وكيف استطاعت هذه الدول ان تحصل على امتيازات في المناطق البحريه سواء في اتفاقية جنيف عام 1958, وكذلك اتفاقية الامم المتحده لقانون البحار عام 1982, وما هو المطلوب من هذه الدول ان تقوم به لكي تستطيع ان تحصل على امتيازات افضل في المستقبل .
منهج البحث
يسير هذا البحث وفق طريق المنهج التحليلي التطبيقي , حيث يتناول البحث الحقوق القانونيه للدول الساحليه والدول الحبيسه والمتضرره جغرافيا على حد سواء في القانون العرفي والقواعد القانونيه في اتفاقية الامم المتحده لقانون البحار, ويطبق كل ذلك على العراق وحقوقه .
تقسيم الدراسه
على هذا فقد تناولت الدراسة هذه المواضيع في بابين خصصنا الباب الأول لمعرفة حقوق العراق في القانون الدولي التقليدي للبحار والذي تكون في ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأول الحقوق في البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة وقسمناه إلى ثلاثة مباحث فصلنا فيها المياه الداخلية وتحديد البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والحقوق في كل منها كل في مبحث مستقل.
أما بالنسبة للفصل الثاني فقد خصص للحقوق في الجرف القاري وفي ثلاث مباحث تناولنا فيها الحقوق في منطقة الجرف القاري قبل إعلان الرئيس الأمريكي تورمان وبعد الإعلان وخصصنا المبحث الثالث لتحديد حدود الجرف القاري العراقي وكذلك بين الدول المتقابلة أو المتجاورة.
تناولنا الفصل الثالث والأخير حقوق العراق في المناطق البحرية خارج حدود الولاية الوطنية له وكالعادة تناولنا ذك في اربعة مباحث حيث جاء المبحث الأول لمناقشة حقوق الملاحة والثاني لمناقشة حقوق الصيد والثالث حقوق الدول الحبيسه في أعالي البحار والرابع لحقوق العراق في مناطق الدول المجاوره.
كل ذلك حتى انعقاد اتفاقيات جنيف لعام 1958. أما ما سوى ذلك فقد تم تناوله في الباب الثاني والذي ركز على حقوق العراق في الاتفاقية الجديدة للبحار لعام 1982. وفي ثلاث فصول خصص الأول لمناقشة الحقوق في المناطق البحرية الخاضعة للولايته الوطنية للدوله الساحليه وفي أربعة مباحث في الأول تم مناقشة الحقوق في البحر الإقليمي والثاني في منطقة الجرف القاري والمبحث الثالث خصص لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والحقوق فيها والمبحث الأخير حول منطقة التراث المشترك والحقوق فيها.
في الفصل الثاني: تناولنا حقوق العراق في المناطق البحرية الخارجة عن ولايته الإقليمية في الاتفاقية الجديدة حيث جاء في المبحث الأول أعالي البحار ومفهومها والحقوق فيها وفي المبحث الثاني المبادئ الأنشطه والاستثمار في المنطقة الدولية لقيعان البحار والمحيطات.
أما الفصل الثالث فقد تناولنا واجبات الدول في المناطق البحرية والذي احتوى على مبحثين في الأول ثم مناقشة واجبات الدول لغرض حماية البيئة البحرية والثاني واجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
كل ذلك مسبوق بتمهيد لمواضيع البحث يتكون في مبحثين تناولنا في الأول الموقع على شط العرب وفي الثاني موقعة على الخليج العربي والجزر التي يطل عليها.
وأنهي الأطروحة بخاتمة تتضمن المقترحات التي تناثرت بين جزئيات البحث.
حاولت في موضوع الدراسة أدناه أن أظهر حقوق العراق باعتباره دولة متضررة جغرافياً من خلال توضيح حقوق الدول المتضررة ويضمنها الدول الحبيسة في المناطق البحرية من خلال الاتفاقيات الدولية. وانطلاقاً من منطقة الخليج العربي التي يطل عليها الساحل العراقي الضيق,وكيف استطاعت هذه الدول ان تحصل على امتيازات في المناطق البحريه سواء في اتفاقية جنيف عام 1958, وكذلك اتفاقية الامم المتحده لقانون البحار عام 1982, وما هو المطلوب من هذه الدول ان تقوم به لكي تستطيع ان تحصل على امتيازات افضل في المستقبل .
منهج البحث
يسير هذا البحث وفق طريق المنهج التحليلي التطبيقي , حيث يتناول البحث الحقوق القانونيه للدول الساحليه والدول الحبيسه والمتضرره جغرافيا على حد سواء في القانون العرفي والقواعد القانونيه في اتفاقية الامم المتحده لقانون البحار, ويطبق كل ذلك على العراق وحقوقه .
تقسيم الدراسه
على هذا فقد تناولت الدراسة هذه المواضيع في بابين خصصنا الباب الأول لمعرفة حقوق العراق في القانون الدولي التقليدي للبحار والذي تكون في ثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأول الحقوق في البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة وقسمناه إلى ثلاثة مباحث فصلنا فيها المياه الداخلية وتحديد البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والحقوق في كل منها كل في مبحث مستقل.
أما بالنسبة للفصل الثاني فقد خصص للحقوق في الجرف القاري وفي ثلاث مباحث تناولنا فيها الحقوق في منطقة الجرف القاري قبل إعلان الرئيس الأمريكي تورمان وبعد الإعلان وخصصنا المبحث الثالث لتحديد حدود الجرف القاري العراقي وكذلك بين الدول المتقابلة أو المتجاورة.
تناولنا الفصل الثالث والأخير حقوق العراق في المناطق البحرية خارج حدود الولاية الوطنية له وكالعادة تناولنا ذك في اربعة مباحث حيث جاء المبحث الأول لمناقشة حقوق الملاحة والثاني لمناقشة حقوق الصيد والثالث حقوق الدول الحبيسه في أعالي البحار والرابع لحقوق العراق في مناطق الدول المجاوره.
كل ذلك حتى انعقاد اتفاقيات جنيف لعام 1958. أما ما سوى ذلك فقد تم تناوله في الباب الثاني والذي ركز على حقوق العراق في الاتفاقية الجديدة للبحار لعام 1982. وفي ثلاث فصول خصص الأول لمناقشة الحقوق في المناطق البحرية الخاضعة للولايته الوطنية للدوله الساحليه وفي أربعة مباحث في الأول تم مناقشة الحقوق في البحر الإقليمي والثاني في منطقة الجرف القاري والمبحث الثالث خصص لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والحقوق فيها والمبحث الأخير حول منطقة التراث المشترك والحقوق فيها.
في الفصل الثاني: تناولنا حقوق العراق في المناطق البحرية الخارجة عن ولايته الإقليمية في الاتفاقية الجديدة حيث جاء في المبحث الأول أعالي البحار ومفهومها والحقوق فيها وفي المبحث الثاني المبادئ الأنشطه والاستثمار في المنطقة الدولية لقيعان البحار والمحيطات.
أما الفصل الثالث فقد تناولنا واجبات الدول في المناطق البحرية والذي احتوى على مبحثين في الأول ثم مناقشة واجبات الدول لغرض حماية البيئة البحرية والثاني واجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
كل ذلك مسبوق بتمهيد لمواضيع البحث يتكون في مبحثين تناولنا في الأول الموقع على شط العرب وفي الثاني موقعة على الخليج العربي والجزر التي يطل عليها.
وأنهي الأطروحة بخاتمة تتضمن المقترحات التي تناثرت بين جزئيات البحث.
Other data
| Title | الحقوق القانونية للعراق وفقاً للقانون الدولي للبحار | Authors | علي محمد كاظم | Issue Date | 2016 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.