الحماية القانونية للمعاملات التجارية الإلكترونية ( دراسة مقارنة)

Abstract

لقد كان من أهم نتاج الثورة التكنولوجية والتطورات المتلاحقة التي شهدها العالم في الأونه الأخيرة ظهور التجارة الإلكترونية, ومع الإزدياد المطرد في حجم المعاملات الإلكترونية بات من البديهي تنظيمها وإسباغ الحماية القانونية عليها, وبالتالي فإن حماية المعاملة الإلكترونية أمر في غاية الأهمية، سواء كان ذلك لأطراف المعاملة, أو للأفراد الذين ينوون إبرام معاملاتهم من خلال تلك الوسائل، بيد أن وجود تنظيم قانوني لهذه المعاملات يؤدي إلى حصول التوازن في العلاقات التعاقدية، فضلاً عن تحقيق الاستقرار المنشود. فالعقود المنبثقة عن المعاملات الإلكترونية لا تختلف عن العقود التقليدية, فهي تمر بذات المراحل التي تمر بها العقود التقليدية, إلا أن الوسيلة المتبعة في هذه العقود وسمت على جبينها طابعاً خاصاً تنفرد به, فهي تتم بين غائبين من خلال وسائل الإتصال الحديثة, فلا وجود لمجلس العقد, وبالتالي فهي بحاجة لتنظيم قانوني يكفل لها البقاء والديمومة, والحماية المدنية تُعد صورة من صور الحماية القانونية التي أقرها المشرع للمعاملات تحت مضلة القواعد العامة، فعلى الرغم من الأهمية التي تحظى بها في إطار المعاملات الإلكترونية، إلا أنها لاتستطيع تحقيق الأمن المنشود لمعاملات التجارة الإلكترونية, لاسيما فيما يتعلق بإثبات العقود الإلكترونية وحماية المستهلك الإلكتروني, ناهيك عن الصعوبات التي تعتريها عند تطبيقها, والتي يقع على رجال القانون محاولة تجاوزها بشكل يتلاءم ويواكب هذا التطور, الأمر الذي يستدعي وجود نظام قانوني متكامل يعالج مثل هذه التطورات, وصفوة القول أن الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية تطرح العديد من الإشكالات الناتجة في اغلبها عن عدم وحدة القانون الذي يحكمها. وفي هذه الدراسة سنعمل على بيان تلك الحماية وفقاً للقواعد العامة, والقوانين الخاصة بالمعاملات الإلكترونية, ضمن ثلاثة محاور تتمثل الأولى في المرحلة السابقة على إبرام المعاملة, والثانية أثناء إبرامها, والثالثة خلال النزاع