حق التظاهر بين الإطلاق والتقييد دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية

Abstract

لا ريب أن التظاهر ظاهرة مهمة في التاريخ الإنساني والسياسي، وواحد من أهم الحقوق المكفولة لكل إنسان، أوجدته الضرورة الإنسانية، واعترفت به النظم الديمقراطية الحديثة كرافد من روافد حرية التعبير وكأسلوب للتعبير عن الرأي، كما أنه يعد من أهم أساليب المعارضة لأدوات الحكم، فحيث وجدت السلطة وجدت المعارضة وليست بالضرورة أن تكون في شكل نظام سياسي معين فكما يمكن أن تكون المعارضة حزبية يمكن أن تكون المعارضة شعبية أيضا، وهذا النوع من المعارضة هو المؤثر الرئيسي والحيوي في وجه السلطة وقد مارس المسلمون - منذ زمن بعيد - الحق في البيان وإبداء الرأي بالقول أو الكتابة أو بالتظاهر أو بغيرهم سواء في العهد النبوي، أو أثناء الخلافة الراشدة، أو في عصر التابعين، وصولا إلى عصرنا الحاضر، دون أن يخافوا في الله لومه لائم، لتأييد الحق أو للدلالة عليه، أو للإرشاد إلى ما فيه مصلحة، وتجنب ما فيه مضرة أو مفسدة، ولم يمنع الإسلام من وجود ظاهرة المعارضة أو الخلاف في الرأي بنحو فردي أو جماعي، فهي حق طبيعي، من أجل تبيان وجه السداد أو الصواب، وتحقيق مصلحة الأمة، وموازنة الأمور وتقييم المواقف والآراء، اندفاعا من واجب الإخلاص، وللعمل بمقتضى شرع الله تعالى، لا انتصارا للحظوظ النفسية والأهواء والشهوات، فالمعارضة في الإسلام هي معارضة مواقف، لا معارضة مبادئ، لضمان جلب المصالح ودرء المفاسد. ونظرا لتعدد الأنظمة السياسية الديمقراطية المعاصرة، واختلاف رؤى تلك الأنظمة بشأن حق التظاهر، فقد تخيرنا منها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر ويرجع سبب الاختيار إلى اختلاف النظام الدستوري لحق التظاهر في كل منها، فالدستور الفرنسي لم ينص على حق التظاهر في صلبه وإنما أفرد المشرع له قانونا خاصا به، وفى النظام الأمريكي فقد نص عليه الدستور ضمنا وأفرد له قانونا خاصا به. أما في الدستور المصري فقد نص عليه صراحة في صلبه، وصدر له قانون خاصا منظما له وشمل هذا القانون حق الاجتماعات العامة والمواكب السلمية أيضا.