النظام القانوني للتحكيم المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة مقارنة

محمد حمد راشد محمد العذبه;

Abstract


الملخص
لا شك ان التحكيم هو احد اساليب فض المنازعات بالطرق السلميه بعيدا عن القضاء العادي باختيار أطراف النزاع حكما" يرتضونه بينهم فيما تنازعوا فيه فيصير حكمه ملزما لهم باترا" لدابر النزاع.
ونتيجة للتطور الهائل في معدلات التنميه الاقتصاديه والاساليب الحديثه في مجال التجاره الدوليه فقد اصبح التحكيم هو افضل وسيله مناسبه مع هذا التطور بما يحققه من العداله السريعه التي يتطلابها هذا النوع من المعاملات .
لذلك فقد سارعت القوانين الوطنيه والاجتهادات الفقهيه مسايرة هذا التطور السريع ووجهت اهتمامها نحو ترسيخ الاعراف والعادات التجاريه والدوليه التى اصبحت تحكم هذه العلاقات وتأسيسا" على هذا اضفت التشريعات الوطنيه طابع المشروعيه على التحكيم واولته الاهتمام بالتنظيم لأحكامه وتعريفه بما يزيل عنه التجهيل وبما يمكن الافراد من حرية اللجوء اليه وكان من بين ذلك التحكيم المؤسسى كأحد صور التحكيم.
والتحكيم المؤسسى بعدما كان لا يذكر الا قليلا وتماحى مع مرور الزمان فقد بدأ يشهد النور فى ثوبه الحديث وترعاه مراكز دائمة للتحكيم تطبق انظمة تحكيميه تكون بمثابة اجراءات المرافعات اى اصول المحاكمه خلال سير التحكيم وتنفيذ التحكيم فيها وفقا للاجراءات المعينة فى نظامها.
وتعد هذه المراكز المتخصصه هى التى تقوم بادارة الدعوى التحكيميه من بدايتها حتى نهايتها.
ونتيجه لهذا فقد اصبح انتشار وتطور التحكيم المؤسسى الداخلى مرتبطا بنشأة وتطور هيئات التحكيم الدائمة التى قامت بوضع نظم خاصه بها تقوم على ادارتها وتطبيقها مراكز تضم نخبه من المشتغلين بمسائل التحكيم بصفة عامة ويتطلب ان يكون المحكمين مؤهليين لهذا العمل فلابد ان يتوافر لديهم كفاءة فنيه ويتمتعوا بالاستقلال والحياديه.
وامام كل هذا فقد ساير المجتمع العربى الصيحه التحكيمية التى عمت العالم الغربى بل سبقته فى بعض الاحيان ومن اهم الاتفاقيات التى عقدت بين الدول العربيه اتفاقية تنفيذ الاحكام لجامعة الدول العربيه لعام 1952 والتى تتميز بطابعها الاقليمى ولا مجال لأى دولة غير عربيه الانضمام اليها.
وهناك من النماذج التى كانت احدى ادوات التطور للتحكيم المؤسسى فى الدول العربيه اقامة المركز التحكيمى التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى وتم اعداد لائحة اجراءات تنظم التحكيم بالمركز والتى قد حددت فى مادته الاولى ان المركز يعتبر مؤسسه مستقله بذاتها ولها شخصيته المعنويه.


Other data

Title النظام القانوني للتحكيم المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة مقارنة
Authors محمد حمد راشد محمد العذبه
Issue Date 2017

Attached Files

File SizeFormat
J6574.pdf521.98 kBAdobe PDFView/Open
Recommend this item

Similar Items from Core Recommender Database

Google ScholarTM

Check

views 159 in Shams Scholar
downloads 102 in Shams Scholar


Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.