جهود لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع اللغه العربيه بالقاهره في التصويب اللغوي: دراسة وصفية تحليلية
مصطفى يوسف عبد الحي يوسف;
Abstract
أولًا: أهمية الدراسة:
تتضح أهمية هذه الدراسة وجدواها من خلال النقاط التالية:
1- الكشف عن جهود مجمع اللغة العربية العظيمة؛ فكثير من الناس لا يعرف عن المجمع وأعماله شيئًا؛ بل إن أكثرهم لا يعرف موقعه، ولا اسمه الصحيح؛ فينطقه بعضهم خطأ: مُجَمَّع (هكذا)، بدلاً من الصواب: مَجْمَع.
2- توسيع قواعد التصويب اللغوي وضوابطه، عن طريق الأخذ بالقواعد العلمية المنضبطة التي أخذ بها المجمع، ونص عليها في قراراته.
3- بيان "أن المجمع لا يدخر جهدًا ولا وُسْعًا في تحرير ما تجري به أقلام الخواصّ من الكُتّاب، مما يخرج عن مألوف اللغة المتعارف، حريصًا على توجيهه الوِجْهة التي تأنس بها أوضاع الفصحى، فيما هو مأثور من مسموعها الوثيق، أو فيما يُستنبط من آراء أئمتها الأعلام حول الضوابط والأحكام؛ وذلك طوعًا لما يقتضيه تجدد اللغة ونموها وصيرورتها من التقدير الدقيق لحاجة الاستعمال الحديث، ومن الوزن الرشيد للحسّ اللغوي والذوق البياني عند الكاتبين المعاصرين، في مختلف مجالات الإبانة والإيضاح".( )
4- مجاراة التغير اللغوي المتسارع من حولنا في مجالات عديدة، وخاصة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وخَلْق نوع من التواصل الجاد بين مجمع اللغة العربية وهذه الوسائل عن طريق استجلاء الألفاظ والأساليب التي شاعت في أقوال الكُتّاب أو المذيعين، أو استحدثتها أقلامهم، ورماها نُقّاد اللغة بالانحراف اللغوي؛ وكانت المفاجأة- بعد أن عكف المجمعيون في لجانهمعلى فحص هذه الألفاظ والأساليب ودراسة أوضاعها من السلامة والصحة اللغوية – كانت المفاجأة إجازة استعمال الكثير منها مما لا يخرج عن ضوابط اللغة العربية ونهجها القويم؛ ومن ثَمَّ رفع المجمع الحرج عن تلك الوسائل في استخدام هذه الألفاظ والأساليب.
5- تقديم مادة لغوية جديدة لصُنّاع المعاجم الحديثة، فما دمنا مؤمنين بالتحديث المستمر في اللغة العربية، سواء على مستوى الأصوات، أو الصرف، أو النحو، أو المعجم، أو الدلالة، فما المانع من تسجيل هذه المادة الجديدة في معاجمنا المعاصرة؟ ولعل تجربة أستاذنا الدكتور أحمد مختار عمر في مُعْجَمَيْهِ(الصواب اللغوي واللغة العربية المعاصرة) خير دليل على ذلك، وتحديث المعجم الوسيط الذي تم الانتهاء منه بالفعل، مع مراعاة هذا التحديث في مواد المعجم الكبير.
6- فتح باب الاجتهاد اللغوي بناء على قواعد منضبطة وأقيسة محكمة وقواعد مطَّردة؛ وضعها وقنَّن لها علماء مصر والعالم العربي في مجمع اللغة العربية. (سيأتي لاحقًا أسماء السادة أعضاء المجمع وخبرائه ومحرريه الذين شاركوا بأعمالهم الثرية في قرارات لجنة الألفاظ والأساليب، انظر التمهيد، ص 32، 33).
7- معاودة النظر في الكثير من مؤلفات الصواب اللغوي، وقل ولا تقل، التي وقفت عند قواعد معينة في التخطئة والتصويب؛ تبين بعد ذلك أن للغة العربية فيها رأيًا آخر بالإجازة والقبول لبعض ما رسخ عند جمهور القراء من أفكار، ثبت عدم صحتها؛ من ذلك مثلًا: تخطئة البعض لقولنا: لعِب دورًا، أو قولنا: ساهم في الأمر بمعنى شارك، وخرجوا سويًّا بمعنى معًا، وغير ذلك؛ مما سيرد ذكره في الدراسة إن شاء الله تعالى.
8- بيان أن العامية – في بعضها– لغة فصيحة سليمة؛ إذ يتوهَّم بعض الناس عامية بعض ألفاظها، والواقع غير ذلك، أو بيان أن معظم العامية تحريف للغة الفصحى السليمة؛ ومثل ذلك: التهريجُ، الكوزُ، التسيُّبُ، ملابسُ جاهزةٌ، عَمْرَةٌ، خَرْبَشَ، شَبْرَقَه... وغير ذلك كثير؛ الأمر الذي يترتب عليه القضاء على النعرات الداعية لاستخدام اللغة العامية لغةَ كتابةٍ وتحدثٍ، وإحلالها محلَّ الفصحى في كل مجالات حياتنا. فما دام بعض العامية من الفصحى أو محرَّفة عنها، فما المانع من العودة إلى لغتنا الفصحى السهلة المبسَّطة، وإعلان أن هذه الألفاظ ألفاظ فصيحة يمكننا التحدث والكتابة بها دون حرج؟!
يقول الدكتور شوقي ضيف: "ومن الألفاظ والأساليب ما تتنصَّل منه العربية لخروجه على بنية جذورها الفصيحة، ومنها ما تلتحم، مع ما حدث فيه – بعامل التطور– من بعض التغير. وعُني مجمع اللغة العربية من قديم بهذا النوع الثاني الذي يُوصف بأنه عامي مثل النوع الأول، وألَّف له لجنة باسم لجنة الألفاظ والأساليب.( )
ثم يوضِّح الدكتور شوقي ضيف أن الغرض من ذلك هو تسويغ الألفاظ والأساليب التي تحدث في العامية والصحف والقصص، مما يُظن أنه عامي خاصّ بالعوام أو غير فصيح، وهو فصيح يمت إلى الفصحى بأسباب وثيقة: إما عن طريق الاشتقاق، وإما عن طريق المجاز، وإما عن طريق التضمين والتوسع في الدلالة، وإما عن طريق الملابسة بين معنى جديد حضاري أو اجتماعي ومعنى لفظة مأثورة في التراث أو في المعاجم اللغوية.( )
9- إجازة استعمال اللفظ على غير استعمال العرب له ما دام جاريًا على أقيستهم من مجاز، واشتقاق، وتوسيع للدلالة وغيرها. وقديمًا قال ابن جني: "للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يُلْوِ بنص"، وقال:" لو أن إنسانًا استعمل لغة قليلة عند العرب لم يكن مخطئًا لأجود اللغتين".( )
ثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة:
1- رسالة دكتوراه للباحث عمر محمد سعيد زايد بعنوان"جهود مجمع اللغة العربية في دراسة العربية المعاصرة"، واشتملت على ستة فصول؛ الأول بعنوان"قضية القياس بين القدامى ومجمع اللغة"، والثاني بعنوان"قضايا الاحتجاج بين القدامى ومجمع اللغة"، والثالثبعنوان"الاشتقاق"، والرابع بعنوان"المجاز"، والخامس بعنوان"التعريب"، والسادس بعنوان"النحت".( )
وتُعتبر هذه الدراسة من الدراسات الأساسية التي استفاد الباحث منها في دراسته هذه؛ خاصة في عرض موقف المجمع ومنهجه من القياس، والاشتقاق، والتعريب... إلخ. وسيرد بيان ذلك في مواضعه من الدراسة- إن شاء الله.
2- رسالة ماجستير للباحث عمرو محمد فرج مدكوربعنوان"معاجم مجمع اللغة العربية: دراسة لغوية في المادة والمنهج"، واشتملت على بابين؛ تفرع الباب الأول إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان"معاجم المجمع"، والثاني بعنوان"مادة المعاجم"، وتفرع الباب الثاني إلى ثلاثة فصول؛ الأول بعنوان "مصطلح المدخل"، والثاني بعنوان "ترتيب المداخل"، والثالث بعنوان "وظائف المعجم".( )
وباستقراء الدراسة السابقة تبين للباحث اقتصارها على الدراسة المعجمية لمعاجم المجمع فقط، ولم يظفر الباحث منها بشيء ذات صلة وثيقة بموضوع دراسته.
3- رسالة دكتوراه للباحث ياسر عبدالله يوسف سرحانبعنوان "النحو الكوفي وأثره في أعمال مجمع اللغة العربية"، واشتملت على ثلاثة فصول؛ الأول بعنوان "بين المجمع والنحو الكوفي في المنهج والقضايا"، والثاني بعنوان "أثر النحو الكوفي في قرارات المجـمع التصريفية"، والثالث بعنوان "أثر النحو الكوفي في قرارات المجمع النحوية".( )
ويقال في هذه الدراسة ما قيل في سابقتها؛ فقد ركَّزت هذه الدراسة- كما يتضح من عنوانها- على النحو الكوفي وبيان أثره في معاجم المجمع؛ لذا لم يظفر الباحث أيضًا منها بشيء ذي صلة بموضوع دراسته.
4- رسالة دكتوراه للباحث مصطفى عبد المولى محمد عطيةبعنوان "زيادة البنية بين قواعد الصرف ورصد المعجم تطبيقًا على معاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة"، واشتملت على أربعة فصول؛ الأول بعنوان "الزيادة بين التقعيد والكم"، والثاني بعنوان "ترتيب البنية المزيدة، وفيه عـرض لترتيب معاجم المجـمع اللغوية الثلاثة"، والثالث بعنـــوان"العلاقات الدلالية بين المجرد والمزيد"، والرابع بعنوان "مظاهر تجـــديد المجمع في باب الزيادة".( )
وقد استفاد الباحث نظريًّا من هذه الدراسة، عند دراسة جهود لجنة الألفاظ والأساليب في المستوى الصرفي، خاصة عند عرض وسائل التصويب اللغوي الخاصة بالفعل، وبيان التعاقب أو التبادل بين الصيغ الصرفية، مما سيرد بيانه في مواضعه- إن شاء الله.
5- "القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة"، وقد انقسم هذا الكتاب إلى قسمين؛ الأول بعنوان "قرارات المجمع النحوية والتصريفية جمعًا ودراسة"، وجاء القسم الثاني بعنوان "منهج المجمع في القرارات النحوية والتصريفية". وقد ركز هذا الكتاب-كان في الأصل رسالة ماجستير-على جهود لجنة الأصول فقط. ( )
6- "المجامع العربية وقضايا اللغة"، وقد اشتمل هذا الكتاب ثلاثة أبواب؛ جاء الباب الأول بعنوان "مشاكل المفردات والتراكيب أمام المجامع اللغوية"، واشتمل على فصلين؛ الأول جاء بعنوان "المفردات"، وجاء الثاني بعنوان "الأبنية والتراكيب". أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان "التنمية اللغوية في نشاط المجامع"، واشتمل على فصلين؛ الأول جاء بعنوان "المصطلحات"، وجاء الثاني بعنوان "التعريب والتوليد والنحت". أما الباب الثالث فقد جاء بعنوان "مشاكل لغوية تدخل في نطاق مسئولية المجامع"، واشتمل على فصلين؛ الأول جاء بعنوان "دراسة اللهجات"، وجاء الثاني بعنوان "القضايا التعليمية والتطبيقية". ( )
وقد استفاد الباحث من الكتاب السابق، خاصة عند تعرض مؤلفته للحديث عن التعريب والتوليد والنحت. وسيرد بيان ذلك في موضعه من الدراسة- إن شاء الله.
7- "وقفة مع قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة: عرض وتوجيه ونقد" ( كتاب منشور في خمسة أجزاء)، وتقوم فكرة هذا الكتاب-الذي كان في بدايته مقالات نُشرت في جريدة "البلاد" السعودية- عرض قرارات المجمع في أصول اللغة والألفاظ والأساليب، عن طريق إيراد ما ورد في المذكرات المقدمة إلى لجنتي أصول اللغة والألفاظ والأساليب، ثم التعليق عليها إيجابًا أو سلبًا. ورغم أنني أفدت من هذا الكتاب كثيرًا، فإني آخذ عليه إطالة النَّفَس في سرد المذكرات المقدمة إلى اللجنتين السابق الإشارة إليهما، وهذا تكرار لما ورد في كتب المجمع، وكان يكفي الإحالة إليها، كذلك التعليق بالإيجاب والتأييد لأغلب قرارات المجمع، وفي رأيي أنه كان يكفي المؤلف أن يعلق على القرارات التي له فيها رأي مخالف لرأي المجمع. وهذا ما حاولتُ بالفعل تطبيقه في دراستي هذه. ( )
8- مظاهرالتيسيرالصرفي: دراسةفيقراراتمجمعاللغةالعربيةفيالقاهرة، وقد اشتمل هذا الكتاب على أربعة فصول؛ جاء الفصل الأول بعنوان "التيسير اللغوي-المفهوم-الأوليّات-المستويات"، وجاء الفصل الثاني بعنوان "مظاهر التيسير الصرفي في المصادر والمشتقات"، وجاء الفصل الثالث بعنوان "مظاهر التيسير الصرفي في الأفعال"، وجاء الفصل الرابع بعنوان "مظاهر التيسير الصرفي في الجموع". وقد استفاد الباحث من هذا الكتاب في بحثه، ولكنه اقتصر فقط على دراسة مظاهر التيسير الصرفي. ( )
ولعل دراستي هذه تكون منصبة على بيان جهود لجنة الألفاظ والأساليب في التصويب اللغوي، وبيان وسائل التصويب اللغوي وأدواته التي اعتمدت عليها اللجنة فيما انتهت إليه من قرارات، ودراسة هذه الوسائل وتحليلها، والإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- ما الوسائل والأدوات التي اعتمد عليها المجمع– ممثَّلًا في لجنة الألفاظ والأساليب-في التصويب اللغوي؟
2- إلى أي حد استطاعتاللجنة توظيف هذه الوسائل والأدوات في تحقيق الأهداف التي رمت إليها؟
3- هل جاءت وسائل التصويب اللغوي دقيقة ومطردة؛ بحيث تمثل منهجًا علميًّا يمكن انتهاجه في مستقبل أعمال المجمع، أو كان لتباين المشارب وتباعد الأجيال أثر في تردد هذه الوسائل واضطرابها؟
4- هل حرصت لجنة الألفاظ والأساليب على بيان وسائل التصويب اللغوي عند إجازتها للألفاظ والأساليب والتراكيب؟ وإن لم تكن فعلت ذلك فما السبيل لتدارك هذا الأمر مستقبلًا؟
5- هل يمكن وضع خطة مستقبلية لعرض وسائل التصويب اللغوي التي اعتمدتها اللجنة في مستويات الدرس اللغوي الخمسة: الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي والدلالي؟
تتضح أهمية هذه الدراسة وجدواها من خلال النقاط التالية:
1- الكشف عن جهود مجمع اللغة العربية العظيمة؛ فكثير من الناس لا يعرف عن المجمع وأعماله شيئًا؛ بل إن أكثرهم لا يعرف موقعه، ولا اسمه الصحيح؛ فينطقه بعضهم خطأ: مُجَمَّع (هكذا)، بدلاً من الصواب: مَجْمَع.
2- توسيع قواعد التصويب اللغوي وضوابطه، عن طريق الأخذ بالقواعد العلمية المنضبطة التي أخذ بها المجمع، ونص عليها في قراراته.
3- بيان "أن المجمع لا يدخر جهدًا ولا وُسْعًا في تحرير ما تجري به أقلام الخواصّ من الكُتّاب، مما يخرج عن مألوف اللغة المتعارف، حريصًا على توجيهه الوِجْهة التي تأنس بها أوضاع الفصحى، فيما هو مأثور من مسموعها الوثيق، أو فيما يُستنبط من آراء أئمتها الأعلام حول الضوابط والأحكام؛ وذلك طوعًا لما يقتضيه تجدد اللغة ونموها وصيرورتها من التقدير الدقيق لحاجة الاستعمال الحديث، ومن الوزن الرشيد للحسّ اللغوي والذوق البياني عند الكاتبين المعاصرين، في مختلف مجالات الإبانة والإيضاح".( )
4- مجاراة التغير اللغوي المتسارع من حولنا في مجالات عديدة، وخاصة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وخَلْق نوع من التواصل الجاد بين مجمع اللغة العربية وهذه الوسائل عن طريق استجلاء الألفاظ والأساليب التي شاعت في أقوال الكُتّاب أو المذيعين، أو استحدثتها أقلامهم، ورماها نُقّاد اللغة بالانحراف اللغوي؛ وكانت المفاجأة- بعد أن عكف المجمعيون في لجانهمعلى فحص هذه الألفاظ والأساليب ودراسة أوضاعها من السلامة والصحة اللغوية – كانت المفاجأة إجازة استعمال الكثير منها مما لا يخرج عن ضوابط اللغة العربية ونهجها القويم؛ ومن ثَمَّ رفع المجمع الحرج عن تلك الوسائل في استخدام هذه الألفاظ والأساليب.
5- تقديم مادة لغوية جديدة لصُنّاع المعاجم الحديثة، فما دمنا مؤمنين بالتحديث المستمر في اللغة العربية، سواء على مستوى الأصوات، أو الصرف، أو النحو، أو المعجم، أو الدلالة، فما المانع من تسجيل هذه المادة الجديدة في معاجمنا المعاصرة؟ ولعل تجربة أستاذنا الدكتور أحمد مختار عمر في مُعْجَمَيْهِ(الصواب اللغوي واللغة العربية المعاصرة) خير دليل على ذلك، وتحديث المعجم الوسيط الذي تم الانتهاء منه بالفعل، مع مراعاة هذا التحديث في مواد المعجم الكبير.
6- فتح باب الاجتهاد اللغوي بناء على قواعد منضبطة وأقيسة محكمة وقواعد مطَّردة؛ وضعها وقنَّن لها علماء مصر والعالم العربي في مجمع اللغة العربية. (سيأتي لاحقًا أسماء السادة أعضاء المجمع وخبرائه ومحرريه الذين شاركوا بأعمالهم الثرية في قرارات لجنة الألفاظ والأساليب، انظر التمهيد، ص 32، 33).
7- معاودة النظر في الكثير من مؤلفات الصواب اللغوي، وقل ولا تقل، التي وقفت عند قواعد معينة في التخطئة والتصويب؛ تبين بعد ذلك أن للغة العربية فيها رأيًا آخر بالإجازة والقبول لبعض ما رسخ عند جمهور القراء من أفكار، ثبت عدم صحتها؛ من ذلك مثلًا: تخطئة البعض لقولنا: لعِب دورًا، أو قولنا: ساهم في الأمر بمعنى شارك، وخرجوا سويًّا بمعنى معًا، وغير ذلك؛ مما سيرد ذكره في الدراسة إن شاء الله تعالى.
8- بيان أن العامية – في بعضها– لغة فصيحة سليمة؛ إذ يتوهَّم بعض الناس عامية بعض ألفاظها، والواقع غير ذلك، أو بيان أن معظم العامية تحريف للغة الفصحى السليمة؛ ومثل ذلك: التهريجُ، الكوزُ، التسيُّبُ، ملابسُ جاهزةٌ، عَمْرَةٌ، خَرْبَشَ، شَبْرَقَه... وغير ذلك كثير؛ الأمر الذي يترتب عليه القضاء على النعرات الداعية لاستخدام اللغة العامية لغةَ كتابةٍ وتحدثٍ، وإحلالها محلَّ الفصحى في كل مجالات حياتنا. فما دام بعض العامية من الفصحى أو محرَّفة عنها، فما المانع من العودة إلى لغتنا الفصحى السهلة المبسَّطة، وإعلان أن هذه الألفاظ ألفاظ فصيحة يمكننا التحدث والكتابة بها دون حرج؟!
يقول الدكتور شوقي ضيف: "ومن الألفاظ والأساليب ما تتنصَّل منه العربية لخروجه على بنية جذورها الفصيحة، ومنها ما تلتحم، مع ما حدث فيه – بعامل التطور– من بعض التغير. وعُني مجمع اللغة العربية من قديم بهذا النوع الثاني الذي يُوصف بأنه عامي مثل النوع الأول، وألَّف له لجنة باسم لجنة الألفاظ والأساليب.( )
ثم يوضِّح الدكتور شوقي ضيف أن الغرض من ذلك هو تسويغ الألفاظ والأساليب التي تحدث في العامية والصحف والقصص، مما يُظن أنه عامي خاصّ بالعوام أو غير فصيح، وهو فصيح يمت إلى الفصحى بأسباب وثيقة: إما عن طريق الاشتقاق، وإما عن طريق المجاز، وإما عن طريق التضمين والتوسع في الدلالة، وإما عن طريق الملابسة بين معنى جديد حضاري أو اجتماعي ومعنى لفظة مأثورة في التراث أو في المعاجم اللغوية.( )
9- إجازة استعمال اللفظ على غير استعمال العرب له ما دام جاريًا على أقيستهم من مجاز، واشتقاق، وتوسيع للدلالة وغيرها. وقديمًا قال ابن جني: "للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يُلْوِ بنص"، وقال:" لو أن إنسانًا استعمل لغة قليلة عند العرب لم يكن مخطئًا لأجود اللغتين".( )
ثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة:
1- رسالة دكتوراه للباحث عمر محمد سعيد زايد بعنوان"جهود مجمع اللغة العربية في دراسة العربية المعاصرة"، واشتملت على ستة فصول؛ الأول بعنوان"قضية القياس بين القدامى ومجمع اللغة"، والثاني بعنوان"قضايا الاحتجاج بين القدامى ومجمع اللغة"، والثالثبعنوان"الاشتقاق"، والرابع بعنوان"المجاز"، والخامس بعنوان"التعريب"، والسادس بعنوان"النحت".( )
وتُعتبر هذه الدراسة من الدراسات الأساسية التي استفاد الباحث منها في دراسته هذه؛ خاصة في عرض موقف المجمع ومنهجه من القياس، والاشتقاق، والتعريب... إلخ. وسيرد بيان ذلك في مواضعه من الدراسة- إن شاء الله.
2- رسالة ماجستير للباحث عمرو محمد فرج مدكوربعنوان"معاجم مجمع اللغة العربية: دراسة لغوية في المادة والمنهج"، واشتملت على بابين؛ تفرع الباب الأول إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان"معاجم المجمع"، والثاني بعنوان"مادة المعاجم"، وتفرع الباب الثاني إلى ثلاثة فصول؛ الأول بعنوان "مصطلح المدخل"، والثاني بعنوان "ترتيب المداخل"، والثالث بعنوان "وظائف المعجم".( )
وباستقراء الدراسة السابقة تبين للباحث اقتصارها على الدراسة المعجمية لمعاجم المجمع فقط، ولم يظفر الباحث منها بشيء ذات صلة وثيقة بموضوع دراسته.
3- رسالة دكتوراه للباحث ياسر عبدالله يوسف سرحانبعنوان "النحو الكوفي وأثره في أعمال مجمع اللغة العربية"، واشتملت على ثلاثة فصول؛ الأول بعنوان "بين المجمع والنحو الكوفي في المنهج والقضايا"، والثاني بعنوان "أثر النحو الكوفي في قرارات المجـمع التصريفية"، والثالث بعنوان "أثر النحو الكوفي في قرارات المجمع النحوية".( )
ويقال في هذه الدراسة ما قيل في سابقتها؛ فقد ركَّزت هذه الدراسة- كما يتضح من عنوانها- على النحو الكوفي وبيان أثره في معاجم المجمع؛ لذا لم يظفر الباحث أيضًا منها بشيء ذي صلة بموضوع دراسته.
4- رسالة دكتوراه للباحث مصطفى عبد المولى محمد عطيةبعنوان "زيادة البنية بين قواعد الصرف ورصد المعجم تطبيقًا على معاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة"، واشتملت على أربعة فصول؛ الأول بعنوان "الزيادة بين التقعيد والكم"، والثاني بعنوان "ترتيب البنية المزيدة، وفيه عـرض لترتيب معاجم المجـمع اللغوية الثلاثة"، والثالث بعنـــوان"العلاقات الدلالية بين المجرد والمزيد"، والرابع بعنوان "مظاهر تجـــديد المجمع في باب الزيادة".( )
وقد استفاد الباحث نظريًّا من هذه الدراسة، عند دراسة جهود لجنة الألفاظ والأساليب في المستوى الصرفي، خاصة عند عرض وسائل التصويب اللغوي الخاصة بالفعل، وبيان التعاقب أو التبادل بين الصيغ الصرفية، مما سيرد بيانه في مواضعه- إن شاء الله.
5- "القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة"، وقد انقسم هذا الكتاب إلى قسمين؛ الأول بعنوان "قرارات المجمع النحوية والتصريفية جمعًا ودراسة"، وجاء القسم الثاني بعنوان "منهج المجمع في القرارات النحوية والتصريفية". وقد ركز هذا الكتاب-كان في الأصل رسالة ماجستير-على جهود لجنة الأصول فقط. ( )
6- "المجامع العربية وقضايا اللغة"، وقد اشتمل هذا الكتاب ثلاثة أبواب؛ جاء الباب الأول بعنوان "مشاكل المفردات والتراكيب أمام المجامع اللغوية"، واشتمل على فصلين؛ الأول جاء بعنوان "المفردات"، وجاء الثاني بعنوان "الأبنية والتراكيب". أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان "التنمية اللغوية في نشاط المجامع"، واشتمل على فصلين؛ الأول جاء بعنوان "المصطلحات"، وجاء الثاني بعنوان "التعريب والتوليد والنحت". أما الباب الثالث فقد جاء بعنوان "مشاكل لغوية تدخل في نطاق مسئولية المجامع"، واشتمل على فصلين؛ الأول جاء بعنوان "دراسة اللهجات"، وجاء الثاني بعنوان "القضايا التعليمية والتطبيقية". ( )
وقد استفاد الباحث من الكتاب السابق، خاصة عند تعرض مؤلفته للحديث عن التعريب والتوليد والنحت. وسيرد بيان ذلك في موضعه من الدراسة- إن شاء الله.
7- "وقفة مع قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة: عرض وتوجيه ونقد" ( كتاب منشور في خمسة أجزاء)، وتقوم فكرة هذا الكتاب-الذي كان في بدايته مقالات نُشرت في جريدة "البلاد" السعودية- عرض قرارات المجمع في أصول اللغة والألفاظ والأساليب، عن طريق إيراد ما ورد في المذكرات المقدمة إلى لجنتي أصول اللغة والألفاظ والأساليب، ثم التعليق عليها إيجابًا أو سلبًا. ورغم أنني أفدت من هذا الكتاب كثيرًا، فإني آخذ عليه إطالة النَّفَس في سرد المذكرات المقدمة إلى اللجنتين السابق الإشارة إليهما، وهذا تكرار لما ورد في كتب المجمع، وكان يكفي الإحالة إليها، كذلك التعليق بالإيجاب والتأييد لأغلب قرارات المجمع، وفي رأيي أنه كان يكفي المؤلف أن يعلق على القرارات التي له فيها رأي مخالف لرأي المجمع. وهذا ما حاولتُ بالفعل تطبيقه في دراستي هذه. ( )
8- مظاهرالتيسيرالصرفي: دراسةفيقراراتمجمعاللغةالعربيةفيالقاهرة، وقد اشتمل هذا الكتاب على أربعة فصول؛ جاء الفصل الأول بعنوان "التيسير اللغوي-المفهوم-الأوليّات-المستويات"، وجاء الفصل الثاني بعنوان "مظاهر التيسير الصرفي في المصادر والمشتقات"، وجاء الفصل الثالث بعنوان "مظاهر التيسير الصرفي في الأفعال"، وجاء الفصل الرابع بعنوان "مظاهر التيسير الصرفي في الجموع". وقد استفاد الباحث من هذا الكتاب في بحثه، ولكنه اقتصر فقط على دراسة مظاهر التيسير الصرفي. ( )
ولعل دراستي هذه تكون منصبة على بيان جهود لجنة الألفاظ والأساليب في التصويب اللغوي، وبيان وسائل التصويب اللغوي وأدواته التي اعتمدت عليها اللجنة فيما انتهت إليه من قرارات، ودراسة هذه الوسائل وتحليلها، والإجابة عن الأسئلة الآتية:
1- ما الوسائل والأدوات التي اعتمد عليها المجمع– ممثَّلًا في لجنة الألفاظ والأساليب-في التصويب اللغوي؟
2- إلى أي حد استطاعتاللجنة توظيف هذه الوسائل والأدوات في تحقيق الأهداف التي رمت إليها؟
3- هل جاءت وسائل التصويب اللغوي دقيقة ومطردة؛ بحيث تمثل منهجًا علميًّا يمكن انتهاجه في مستقبل أعمال المجمع، أو كان لتباين المشارب وتباعد الأجيال أثر في تردد هذه الوسائل واضطرابها؟
4- هل حرصت لجنة الألفاظ والأساليب على بيان وسائل التصويب اللغوي عند إجازتها للألفاظ والأساليب والتراكيب؟ وإن لم تكن فعلت ذلك فما السبيل لتدارك هذا الأمر مستقبلًا؟
5- هل يمكن وضع خطة مستقبلية لعرض وسائل التصويب اللغوي التي اعتمدتها اللجنة في مستويات الدرس اللغوي الخمسة: الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي والدلالي؟
Other data
| Title | جهود لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع اللغه العربيه بالقاهره في التصويب اللغوي: دراسة وصفية تحليلية | Other Titles | Efforts of the Committee of Words and Techniques in Linguistic correction Academy of Arabic Language in Cairo | Authors | مصطفى يوسف عبد الحي يوسف | Issue Date | 2017 |
Recommend this item
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.